يساور منظمة العفو الدولية القلق إزاء حذف نص مهم لحقوق الإنسان وارد في النسخ السابقة لمسودة الدستور العراقي الجديد من المسودة النهائية التي سُلِّمت إلى بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالعراق (UNAMI) في بغداد هذا الأسبوع لطباعتها وتوزيعها. ويشدد النص المحذوف (المادة 44) على حق العراقيين في التمتع بالضمانات وأشكال الحماية المكرسة في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صدّق عليها العراق. وهي تشمل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الذي تمت المصادقة عليه في العام 1976) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الذي تم التصديق عليه في العام 1976) والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (التي تم التصديق عليها في العام 1970) واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (التي تم التصديق عليها في العام 1986) واتفاقية حقوق الطفل (التي تم التصديق عليها في العام 1994). وقد أعربت منظمات عراقية عديدة لحقوق الإنسان عن ذعرها إزاء قرار الجمعية الوطنية الانتقالية بحذف المادة. وقالت منظمة العفو الدولية إنه "بينما يتضمن الدستور العراقي الجديد المقترح العديد من النصوص الإيجابية لحقوق الإنسان، إلا أن حذف هذا النص يشكل خطوة خطيرة إلى الوراء." وأضافت "إن هذه الواجبات المترتبة بموجب المعاهدات لاحترام حقوق الإنسان الأساسية لم تُحترم في عهد صدام حسين، لكن إدراج المادة 44 في الدستور الجديد شكلت فرصة حقيقية أمام العراق لفتح صفحة جديدة في مجال حماية حقوق الإنسان. وهي فرصة لا يجوز تفويتها." اعتمدت لجنة صياغة الدستور مسودة للدستور في نهاية أغسطس/آب 2005 وأرسلتها إلى الجمعية الوطنية الانتقالية – البرلمان العراقي – رغم أن ممثلي طائفة السنة العرب أبدوا اعتراضات جدية على بعض نصوصها. وقد نص قانون الإدارة الانتقالية على وجوب إنجاز المسودة واعتمادها من جانب الجمعية الوطنية الانتقالية بحلول 15 أغسطس/آب 2005، لكن أعضاء لجنة صياغة الدستور الذين يمثلون فسيفساء الجماعات الإثنية والدينية في العراق لم يتمكنوا حتى مع تمديد الموعد النهائي من التوصل إلى إجماع حول قضايا مهمة مثل الفدرالية ودور الإسلام والسيطرة على النفط والمياه، فضلاً عما إذا كان العراق سيعتبر دولة عربية أم لا. وحتى بعد أن قُدمت مسودة الدستور في النهاية إلى الجمعية الوطنية الانتقالية في 28 أغسطس/آب، استمرت المفاوضات بين أعضاء الجمعية الوطنية الانتقالية وكانت نتيجتها إجراء بضعة تعديلات أخرى على النص استجابة لبواعث قلق السنة العرب. وسيُجرى استفتاء وطني في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2005 لاعتماد مسودة الدستور، لكن هناك بواعث قلق من أن تؤدي معارضة طائفة السنة العرب لها إلى رفضها والتسبب بمزيد من الاضطرابات السياسية في العراق. لقد قدمت منظمة العفو الدولية توصيات إلى السلطات العراقية تتعلق بضمانات حقوق الإنسان التي ينبغي أن يتضمنها الدستور الجديد. ويرجى مراجعة :
