الاحتلال الأمريكي يفرج عن ألف من أسرى أبو غريب والسنة يرفضون مسودة الدستور

أعلن الجيش الأمريكي أخيرا أنه أفرج عن 1000 معتقل عراقي من سجن أبو غريب الشهير غرب بغداد، بناء على ما أسماه طلب من الحكومة العراقية، ووصف جيش الاحتلال تلك الخطوة بأنها أكبر عملية إفراج يشهدها هذا المعتقل حتى الآن. وجاء في بيان للجيش الأمريكي أن القوات المتعددة الجنسيات والقوات العراقية سرعت إعادة النظر في قضايا المعتقلين، وأفرجت عن ألف معتقل أمني ممن لم تثبت عليهم تهم بتنفيذ أعمال عنف على حد تعبيره. وقالت مصادر حقوقية عراقية بوجود 3 آلاف معتقل عراقي على الأقل في سجن أبو غريب، من بينهم أحداث وكبار السن ومعاقون وأفراد عوائل اعتقلت بأكملها؛ بزعم انتمائهم للمقاومة. فيما تشير وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن عدد المعتقلين في سجن أبو غريب بلغ حتى 16 غشت 2005 نحو 3500 عراقي وعربي. وحول آخر التطورات المتعلقة بموقف السُنة بشأن التوصل إلى مسودة للدستور العراقي الجديد دعا سياسيون من العرب السنة في العراق إلى إسقاط مشروع الدستور في الاستفتاء المقرر في 15 أكتوبر القادم، إذا لم تؤخذ مطالبهم بشأن مسودته بعين الاعتبار. ونقلت وكالة أسوشيتدبرس عن العضو السني في لجنة صياغة مسودة الدستور صالح المطلق قوله إن
السنة لم يتوصلوا إلى اتفاق مع الشيعة والأكراد، داعيا الشعب إلى ممارسة حقه والتصويت ضد الدستور. ومن المتوقع أن تكون الجمعية الوطنية قد بتت مساء أمس في مسألة الدستور. من جانبه قال العضو السني في البرلمان مشعان الجبوري إنه ليس لديه أدنى شك من أن بإمكان السنة إسقاط مشروع الدستور في الاستفتاء إذا أرادوا ذلك. وأشار إلى أن باستطاعة السنة حشد ثلثي الناخبين في ثلاث محافظات بمناطقهم -وفق مواد قانون إدارة الدولة المؤقت- والتصويت ضد الدستور وإسقاطه. وقد أعرب خمسة وزراء في الحكومة العراقية يمثلون العرب السنة أول أمس عن تحفظات شديدة على مسودة الدستور. ودعوا في بيان لهم إلى ضرورة إعطاء الوقت الكافي للجنة صياغة الدستور لتجاوز كافة العقبات. وطالب البيان بنقل قضية الفدرالية إلى المرحلة القادمة مع مراعاة خصوصية الشعب الكردي. كما دعا إلى تأجيل البت في سلطات المحافظات والأقاليم إلى الجمعية الوطنية القادمة.
ودعا البيان أيضا لعدم ذكر اجتثاث البعث في الدستور لأن الدستور وثيقة تنظم العلاقة بين مكونات الشعب العراقي وإحالة ملفات البعث إلى وزارة العدل.