سنة العراق يهددون باللجوء للتحكيم الدولي

هدد الدكتور عدنان الدليمي، رئيس تكتل أهل السنة الذي يمثل كافة التيارات السنية العربية بالعراق باللجوء إلى طرف ثالث محايد، قد يكون الأمم المتحدة، ما لم توافق الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) على طلب التكتل بزيادة ممثليه في اللجنة المكلفة بكتابة الدستور العراقي إلى 25 عضوا.
وقال الدليمي، في تصريح لموقع إسلام أون لاين أول أمس، إنه لم يتلق حتى الآن أي رد رسمي من قبل الجمعية الوطنية على طلب رسمي تم إرساله إليها، بخصوص زيادة تمثيل السنة العرب في اللجنة المكونة من 55 عضوا من عضوين فقط إلى 25 عضوا. وأضاف الدليمي: "إننا مصرون على أن يمثلنا في لجنة كتابة الدستور 25 عضوا".
وكان الرئيس العراقي جلال الطالباني صرح قبل أيام بأن العرب السنة سيحصلون على 25 مقعدا يضافون إلى مقاعد اللجنة البالغة 55 مقعدا، بينما ذكرت أنباء أخرى أن العدد سيرتفع إلى 15 عضوا فقط.
وردا على تلك الأنباء قال الدليمي: "لم يصلنا أي رد رسمي حول مطلبنا حتى الآن". وأوضح قائلا: "نحن أهل السنة أرسلنا كتابا رسميا يتضمن مشروعا متكاملا يحوي مطالبنا، بما فيها العدد الذي يمثل أهل السنة وهو 25 عضوا في لجنة كتابة الدستور، على أن يكون لهم حق التصويت الكامل الممنوح لباقي الأعضاء، إضافة إلى 53 شخصا من الخبراء القانونيين في صياغة الدساتير لغرض أن ينخرطوا في اللجان الفرعية التي تنبثق عن اللجنة الرئيسة، كي يقدموا مشورتهم القانونية في كتابة الدستور".
وقال: "إن عدنان الجنابي، عضو الجمعية الوطنية العراقية الذي يعتبر حلقة الوصل بيننا وبينها، تسلم مشروعنا لغرض إيصاله إلى الجمعية المختصة".
وتابع: "الرد سيأتي خلال اجتماع الجمعية الوطنية العراقية، في جلستها المقررة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، حيث سيطرح مشروعنا للمناقشة والتصويت عليه، كون الجمعية الوطنية هي الجهة التشريعية المخولة بالنظر بهذا المشروع". إلا أن الدليمي شدد على أنه إذا لم تتم الموافقة على هذا الطلب "فسوف نلجأ إلى التحكيم".
وحول صفة هذا التحكيم في حال طلبه قال الدليمي: "التحكيم سيكون عن طريق طلب حكم طرف ثالث يمتلك الحيادية الكاملة بيننا وبين الجمعية الوطنية مثل الأمم المتحدة".
وبموجب قانون إدارة الدولة المؤقت الصادر في 2004 فإن الدستور الدائم الذي من المفترض أن تضعه الجمعية الوطنية المنتخبة المؤلفة من 275 عضوا بحلول غشت ,2005 سيعتبر باطلا إذا رفضه ثلثا السكان خلال الاستفتاء، كما ستحل الجمعية الوطنية والحكومة ويعاد انتخاب برلمان عراقي جديد ليقوم بدوره بصياغة مسودة دستور عراقي دائم. وشدد وجيه العابدين على ضرورة أن يتمتع جميع الأعضاء بحق التصويت الملزم على كل بند من بنود مسودة الدستور حتى لا تكون اللجنة هامشية وثانوية.
ومعلوم أن أهم مطالب الحزب الإسلامي العراقي هو أن يكون الإسلام المصدر التشريعي الأساسي في البلاد، وألا تكون هناك معاهدات مع المحتل ودول أخرى، في إشارة ضمنية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، لكونهما دولا تحتل العراق، ودول أخرى مثل إيران التي تخشى قوى سياسية وطنية من حدوث تزاوج ما بين رؤاها ورؤى بعض السياسيين العراقيين الذين قد يعملون على تكريسها بالدستور.