‏18 غشت موعد تقديم مخطط عمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لجلالة الملك

تتسابق الوزارة الأولى مع عقارب الزمن لإعداد المخطط الاستراتيجي لعمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وحتى يكون جاهزا لتقديمه لجلالة الملك يوم 18 غشت الجاري، وقال رشيد الطالبي العلمي، الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة للحكومة في حديث هاتفي لالتجديد إن «العمل متواصل لنكون عند الموعد».
من جهتها تواصل عمالات وأقاليم المملكة تحديد الجماعات الأكثر تضررا على المستوى القروي والحضري للاستفادة من المبادرة الوطنية من حيث تحسين الوضع الصحي والتعليمي وغيرهما، وذكرت بعض المصادر بأن اختيار الجماعات الأولى بالاستفادة من المرحلة الأولى من المبادرة يتم بناء على خريطة الفقر لسنة 2004 التي أعدتها المندوبية السامية للتخطيط.
وقد أسست بعض العمالات لجانا إقليمية للتنمية البشرية ومصلحة للعمل الاجتماعي لضمان المتابعة والدعم التقني.
يشار إلى أن جلالة الملك كان قد طرح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في خطاب وجه للشعب المغربي يوم 18 ماي، مبادرة اعتبرها المتتبعون ابتكارا نوعيا في التعاطي مع الملف الاجتماعي، ووضوح في تحديد مشاكل المغرب الحقيقية المتمثلة في تردي الوضع الاجتماعي لفئات عريضة من المجتمع المغربي، متمثل في في الفقر والإقصاء الاجتماعي. وخاصة على مستوى قطاع الخدمات والمرافق الاجتماعية والتجهيزات والبنيات التحتية الأساسية في عدد من الجماعات القروية والحضرية.
وتستهدف برامج المبادرة تستهدف 3 ملايين و 708 ألف نسمة في 360 جماعة قروية، وحوالي مليون و500 ألف نسمة في 250 حي في الوسط الحضري الأكثر احتياجا.
ويعتقد بعض المتتبعين أن المبادرة لن تتأثر كثيرا بتداعيات ارتفاع أسعار البترول وانعكاساته على ميزانية الدولة والوضع الاجتماعي للمواطنين، طالما التزمت كل الأطراف التي أعلنت نيتها في المساهمة في تفعيل المبادرة والانخراط في مسلسل إنجاحها لبناء مغرب التضامن، من قبيل الجالية المغربية بالخارج وأرباب المقاولات والأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني، والجماعات المحلية والمجالس الإقليمية والجهوية. هذا فضلا عن استحضار استراتيجية التعاون بين البنك العالمي والمغرب خلال الفترة 2005 2009 التي صادق عليها مجلس إدارة البنك المذكور يوم 19 ماي المنصرم، للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
يذكر أن المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تمتد من سنة 2006 إلى ,2010 تحتاج لمبلغ مالي لا يقل عن 10 ملايير درهم.