إبراز أهمية المقاربة التشاركية مع الفاعلين في القطاع الخاص لمواجهة التحديات المطروحة على الاقتصاد الوطني

الوزير الأول يترأس الاجتماع الأول للجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال

ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي يوم الجمعة 11 دجنبر 2009، بمقر الوزارة الأولى، الاجتماع الأول للجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال.
وذكر الوزير الأول في البداية بأن هذه اللجنة قد تم إحداثها في إطار تفعيل تدابير الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، وهي تمثل لبنة جديدة في سيرورة الإصلاحات التي تباشرها الحكومة، طبقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس ، لتشجيع المبادرة الخاصة، وتنمية البيئة السليمة الكفيلة بالرفع من تنافسية النسيج المقاولاتي، وتقوية جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أن هذه اللجنة تعد آليةً أساسية لمواكبة حاجات وآفاق الدينامية الاقتصادية التي تشهدها بلادنا في ضوء الانفتاح على المجموعة الدولية، من خلال الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقيات التبادل الحر، والانضمام مؤخرا إلى إعلان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول الاستثمارات الدولية والشركات متعددة الجنسيات، فضلا عن تَقلد المغرب لرئاسة مبادرة الإدارة الرشيدة والاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية خلال السنوات الثلاث القادمة.
وأشار السيد عباس الفاسي إلى الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تحديث وملاءمة الإطار القانوني للأعمال، وتبسيط مساطر الاستثمار، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى إحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، وترسيخ مبادئ النزاهة واحترام قواعد المنافسة الشريفة في المعاملات الاقتصادية والمالية من خلال تفعيل مجلس المنافسة، وإنشاء وحدة معالجة المعلومات المالية، والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، والانكباب على تسريع أجرأة الإستراتيجيات القطاعية، وإطلاق جيل جديد من الإصلاحات الهيكلية كما هو الشأن بالنسبة للقضاء، والتربية والتكوين، وتحديث الإدارة.
وأبرز أهمية المقاربة التشاركية مع الفاعلين في القطاع الخاص، كمنهجية للعمل من أجل مواجهة التحديات المطروحة على الاقتصاد الوطني، مذكرا بانتهاج الحكومة لهذه المقاربة في إبرام البرامج التعاقدية القطاعية، ومأسسة الحوار الاجتماعي ؛ إضافة إلى مراعاة البعد التشاوري مع الشركاء الاقتصاديين والقطاع البنكي، في تتبع لجنة اليقظة الإستراتيجية للقطاعات المتضررة من الأزمة العالمية، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وشدد الوزير الأول على ضرورة اعتماد اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال لنهج مقاربة التشارك والتشاور في كيفية اشتغالها، ودعا إلى الإسراع في تفعيل برنامج عملها برسم سنة 2010، مع إعطاء الأولوية للإصلاح في عدد من المحاور من أهمها مواصلة إصلاح الإطار القانوني للأعمال، وتبسيط وتسهيل المساطر الإدارية لفائدة المقاولة والاستثمار، وتعزيز الشفافية والوقاية من الرشوة، وملاءمة النظام القضائي مع متطلبات تحسين المناخ العام للأعمال.
و قدم السيد نزار بركة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة عرضا تطرق فيه إلى مهام اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال وبرنامج عملها برسم سنة 2010 .
وتتلخص مهام هذه اللجنة في المصادقة على برنامج عمل وطني يحدد الأهداف الاستراتيجية والإصلاحات ذات الأولوية لتحسين مناخ الأعمال، وإحداث فرق العمل المكلفة بإعداد الإجراءات التي من شأنها تحسين مناخ الأعمال، والتنسيق بين فرق تنفيذ المشاريع المصادق عليها من طرف الحكومة، وتطوير منهجية عمل مشتركة بين المتدخلين في البرنامج الوطني، ووضع مخطط تواصلي للحكومة حول الإصلاحات المنجزة. ويتضمن برنامج عمل اللجنة برسم سنة 2010، أربعة محاور أساسية تهم :
- تبسيط وتقوية شفافية المساطر الإدارية عبر إجراءات تهم تدوين ونشر جميع المساطر الإدارية المتعلقة بالمقاولات وتبسيط إنشاءها، وتسهيل تبادل المعلومات حول المقاولات بين الإدارات العمومية، ووضع آلية للوقاية من الشطط الإداري ؛
- تحديث قانون الأعمال من خلال مراجعة قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة، ووضع جدول زمني سنوي من أجل تحديث قانون الأعمال ؛
-تحسين معالجة النزاعات التجارية من خلال تحسين المساطر القضائية الخاصة بمعالجة الصعوبات التي تواجه المقاولات، وتطوير وتشجيع استعمال الوسائل البديلة (الوساطة والتحكيم) ؛
- تطوير التشاور والتواصل حول الإصلاحات من خلال استطلاعات للرأي وأبحاث ميدانية لتحديد الإكراهات المتعلقة بمناخ الأعمال وترتيبها حسب الأولويات، ووضع استراتيجية تواصلية حول الإصلاحات المنجزة.
وبعد مناقشة مستفيضة لمختلف جوانب عرض السيد نزار بركة، صادق أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الاستثمار على برنامج عمل اللجنة برسم سنة 2010 .
حضر هذا الاجتماع على الخصوص، السادة وزيرا الدولة، ووزير العدل، والأمين العام للحكومة، ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، ووزير التجارة الخارجية، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورئيس المجموعة المهنية للبنوك، ورئيس فدرالية غرف التجارة والصناعة والخدمات، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، والمدير العام للمجموعة المهنية للبنوك، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.