الوزير الأول يترأس الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية

أجرأة التوجيهات الملكية لإعطاء دفعة جديدة وقوية للمبادرة وتطوير برامجها وتدخلاتها والتقائيتها

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش المجيد، ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي يوم الاثنين 14 شتنبر 2009، بمقر الوزارة الأولى، الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وشدد الوزير الأول في بداية هذا الاجتماع، على أن تشكيل هذه اللجنة يأتي في سياق أجرأة التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس ، المتعلقة بإعطاء دفعة جديدة وقوية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتطوير برامجها وتدخلاتها والتقائيتها، من أجل بلوغ ما نصبو إليه من تنمية شاملة في جميع ربوع بلادنا، وتماسك متين بين مختلف أفراد وفئات مجتمعنا.
وذكر بأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها جلالة الملك بتاريخ 18 ماي 2005، تمثل حدثا فارقا في مسار السياسات الاجتماعية، ونموذجا تنمويا رائدا من حيث المنهجية التشاركية، والمقاربة المندمجة، والحكامة الجيدة، لمحاربة مختلف أشكال الفقر والإقصاء الاجتماعي والمجالي، والتفاعل مع الحاجات الأساسية لساكنة المناطق المهمشة، مسجلا بارتياح الحصيلة الإيجابية للمبادرة، وآثارها المباشرة في تحسين ظروف عيش شرائح واسعة من ساكنة الجماعات القروية والأحياء الحضرية المستهدفة.
وشدد السيد عباس الفاسي على أن الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك أيده الله بمناسبة عيد العرش المجيد، قد وضع بكل تدقيق وبعد نظر، النهج القويم الذي ينبغي أن تسير على هديه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بغية تسريع وتيرة إنجازاتها، وتحسين نجاعة برامجها واستمرارية مشاريعها، وتطوير التقائيتها مع السياسات العمومية والمحلية.
ودعا الوزير الأول إلى تنفيذ خارطة الطريق التي حددها الخطاب الملكي، وترجمة توجيهاته السامية إلى برنامج عمل محكم من حيث التدابير والآجال وآليات التتبع، وذلك في أفق بلورة رؤية جديدة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال الفترة 2011-2015، والتي ينبغي أن ترتكز على المحاور المتمثلة في تعبئة كافة القطاعات الحكومية لتعزيز مبدإ الالتقائية والتنسيق في وضع المشاريع، وتكثيف تدخلات المبادرة في العالم القروي والمناطق الجبلية والصعبة، وضمان استمرارية المشاريع المحدثة، والعمل على انسجام المشاريع مع مخططات التنمية الجماعية، وتطوير الأنشطة المدرة للدخل والمشاريع الصغرى.
كما دعا المرصد الوطني للتنمية البشرية إلى تقوية نظام التقييم والتتبع المعتمد، وجعله أكثر نجاعة وفعالية، وبلورة مؤشرات ملائمة لقياس الوقع الحقيقي لمشاريع المبادرة على مستوى عيش الساكنة المستهدفة.
وللإسراع في بلورة برنامج العمل القمين بتفعيل التوجيهات الملكية السامية واستيعاب التوجهات المستقبلية لهذا الورش التنموي، دعا السيد عباس الفاسي إلى تشكيل لجنة قيادة موسعة منبثقة عن هذه اللجنة الوزارية، تضطلع، في أقرب الآجال، بوضع تصور شمولي يحصر الأولويات، ويحدد منهجية العمل، ويقترح الآليات التنظيمية والوسائل الضرورية لإنجاز ما سيتم اعتماده من إجراءات وتدابير.
وقد قدمت السيدة نديرة الكرماعي، العاملة منسقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عرضا تطرقت فيه إلى حصيلة المبادرة إلى نهاية يوليوز 2009، حيث بلغ العدد الإجمالي للبرامج المنجزة 18755 مشروعا، كلفت غلافا ماليا إجماليا قدره 11،13 مليار درهم، وهمت 4.601.230 من المستفيدين.
وقد استهدف برنامج محاربة الفقر بالمجال القروي1.508.750 مستفيدا من خلال 6035 من المشاريع، كلفت غلافا ماليا يقدر ب 2.272 مليون درهم. كما مكن برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري من إنجاز 3437 مشروعا بلغت كلفتها 3.529 مليون درهم واستهدفت 1.374.570 مستفيدا.
أما برنامج محاربة الهشاشة، فبلغت مشاريعه 1705 مشروعا، بلغت كلفتها 2.108 مليون درهم وهمت 426.250 مستفيد ؛ في حين بلغت مشاريع البرنامج الأفقي 7598 مشروعا، استهدفت 1.291.660 من المواطنين وبلغ غلافها المالي 3.216 مليون درهم.
ومن جهته، قدم السيد رشيد بلمختار رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية عرضا حول نتائج الدراسات والتحاليل التي قام بها المرصد في إطار مهامه المتعلقة بتتبع وتقييم وقع البرامج الهادفة إلى الرفع من مستوى التنمية البشرية في بلادنا.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص، السادة وزيرا الدولة، ووزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير التجهيز والنقل، ووزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، ووزير السياحة والصناعة التقليدية، والسيدة وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووزير التشغيل والتكوين المهني، ووزير التجارة الخارجية، والسيدة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، ووزير الشباب والرياضة، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، وكاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية المكلف بالصناعة التقليدية، وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية، والسيدة كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالتعليم المدرسي، وكاتب الدولة لدى وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية المكلف بالتنمية الترابية، وممثلو القطاعات
الوزارية المعنية.