حديث عن دراسة تمثيلية الجالية في المجلس العلمي الأعلى‎

نظمت فيدرالية وداديات العمال والتجار المغاربة في فرنسا أول أمس الاثنين بأكادير لقاء إعلامياً لفائدة أفراد الجالية المغربية حول موضوع الاستثمار في المغرب وتطلعات المهاجر المغربي: حقائق وآفاق مستقبلية، وأوضح نائب رئيس الفيدرالية، الحسين تاكانت، أن الاستثمار في أرض الوطن يوفر لأفراد الجالية المغربية «فرصاً وامتيازات، سواء تعلق الأمر بالاستثمار في مجال السكن والبناء، أو في القطاع الفلاحي».
وأضاف المتحدث أن الحكومة ما فتئت تفتح المجال باستمرار أمام المستثمرين من أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج من أجل تنمية ثرواتهم والإسهام في تطور الوطن، وأورد في هذا السياق الفرص المتاحة في الظرف الراهن أمام المستثمرين الخواص بعدما أقدمت الدولة المغربية على تعبئة مئات الهكتارات من الأراضي لأجل هذه الغاية، إضافة إلى فتح المجال أمام أفراد الجالية المغربية في المهجر للتنافس حول الفوز باستغلال الضيعات الفلاحية التابعة لشركة التنمية الفلاحية (صوديا)، وشركة استغلال الأراضي الفلاحية (صوجيطا).
ولضمان النجاح لأي مبادرة استثمارية في المغرب، دعا نائب رئيس فيدرالية وداديات العمال والتجار المغاربة في فرنسا أفراد الجالية إلى اللجوء إلى مكاتب التوثيق القانونية للتعاقد بين الأشخاص، ملحاً على ضرورة اتباع المساطر القانونية وعدم التهرب من أداء الواجبات المادية المترتبة عن الإجراءات المسطرية. كما شدد على ضرورة تأهيل الإدارة المغربية لتواكب عقلية الاستثمار والعمل على اختصار الإجراءات الإدارية، معتبرا أن اتخاذ إجراءات من هذا القبيل من شأنه أن يشجع عددا كبيرا من أفراد الجالية المغربية في المهجر على إقامة مشاريع استثمارية في أرض الوطن.
ومن جهة أخرى، استعرض مدير ديوان الوزيرة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، عبد الرفيع حمدي، خطة العمل التي تنهجها الوزارة للنهوض بقضايا المواطنين المغاربة في أرض المهجر والاهتمام بشؤونهم اليومية، انطلاقا مما سماه مقاربة متجددة تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات المختلفة التي طرأت على أوساط هذه الجالية بمختلف دول المهجر، وأشار إلى أن استراتيجية الوزارة ترتكز على معالجة أربعة ملفات أساسية: التأطير الديني في أرض المهجر والذي يهم تربية أفراد الجالية بتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على مبادئ التسامح والاعتدال باعتبارهما من الأسس التي يقوم عليها المذهب المالكي، مبرزا أن هناك نقاشا في هذا الصدد حول إمكانية تمثيل الجالية في المجلس العلمي الأعلى.
ويتمثل الملف الثاني في إنشاء مراكز ثقافية تتجاوز التصور التقليدي النمطي الذي عرفت به هذه المؤسسات، لتصبح فضاءات لنشر قيم الحوار وفضيلة التسامح بين المغربي والآخر. أما باقي الملفات فتتعلق بالتمثيلية السياسية للمهاجرين وأبنائهم في المؤسسات الوطنية، وتوظيف الكفاءات المغربية من أبناء الجالية في خدمة التنمية الشاملة للوطن