‏ مسؤول رفيع المستوى بحزب الاستقلال:طرد أفيلال من الاتحاد غير وارد على الإطلاق والمؤتمر هو صاحب القرار‏‎

لم تحسم اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال مساء الأربعاء 31 غشت 2005 في لقاء لها بالرباط موقفها بشأن الجدال الدائر بين أنصار عبد الرزاق أفيلال الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين وفريق محمد العربي القباج المنسق العام المفترض للنقابة.
وكشف مصدر رفيع المستوى من الحزب أن اللجنة قررت متابعة الاتصال بالفريقين المتصارعين أملا في تهدئة الأوضاع والوصول من ثم إلى توافق يعيد المنظمة إلى سكتها قبل انعقاد لقاء المجلس العام للنقابة في نسخته الأولى برئاسة أفيلال، وفي نسخته الثانية برئاسة القباج، وذلك يوم الأحد المقبل بالبيضاء. وأضاف المصدر أن لا حل لهذا الموضوع إلا بالحوار مع الطرفين.
وأكد المصدر المذكور أن طرد عبد الرزاق أفيلال من الاتحاد غير وارد على الإطلاق، وأن المؤتمر العام للاتحاد يظل الهيأة الوحيدة، وفق القانون الداخلي للنقابة، الموكل لها صلاحية طرد الكاتب العام وتغييره أو تزكيته، مرجحا أن يلجأ أفيلال إلى القضاء لإيقاف زحف معارضيه في الحركة التصحيحية.
واستبعد المصدر نفسه إمكانية عقد المجلس العام للنقابة برئاسة محمد العربي القباج، وبرر ذلك بكون الأغلبية المطلقة للكتاب المحليين والجهويين ورؤساء الفدراليات الذين يتكون منهم المجلس، يقفون إلى جانب عبد الرزاق أفيلال.
وأشار المصدر إلى أن فريق محمد العربي القباج لا يدعمه سوى كاتبين إقليميين بكل من مكناس وفاس وكاتبين محليين آخريين، فيما لا تقف أية فدرالية إلى جانب هذا الفريق.
ورأى المصدر أن أفيلال ما يزال يتمتع بكافة الصلاحيات المخولة له، ودلل على ذلك باستدعائه كممثل عن النقابة من قبل وزير الداخلية في لقاء جمعه بالنقابات أخيرا، موضحا أن الحل الديمقراطي في هذه القضية يكمن في انتظار عقد المؤتمر المزمع تنظيمه في مارس المقبل.
ولفت المصدر الانتباه على أن الصراع القائم داخل النقابة يظل أكبر من أن يحركه أفراد يعدون على رؤوس الأصابع، وقال المصدر إن هناك أشياء أكبر من الاتحاد نفسه، في إشارة إلى إمكانية تورط جهات قوية في افتعال هذا الصراع. وختم المصدر بالقول لو كان حزب الاستقلال يتمتع بصرامة كافية لأوقف هذا النزيف.
وعبر محمد العربي القباج في تصريح مقتضب ل التجديد عن سعادته بالقرار الذي اتخذته اللجنة التنفيذية واصفا قرارها بالشجاع، وقال القباج إن اللجنة الآن قبضت الملف بقوة.
وعما إذا كانت الحركة التصحيحية التي يتزعمها ستعدل عن قرار عقد المجلس العام أم ستصر عليه، قال القباج لا يمكن لي الحسم في هذا الموضوع، في انتظار انتهاء اللقاء الذي تعقده لجنة ال .14 وحتى كتابة هذا المقال لم تكن لجنة ال 14 التي قررت في بيان لها طرد أفيلال قد أنهت لقاء عقدته للنظر في ما أفرز عنه اجتماع اللجنة التنفيذية لمساء الأربعاء 31 غشت 2005.