اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال مضطرة لحسم النزاع بين أفيلال وخصومه

يتوقع أن تكون اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال قد اتخذت مساء الأربعاء 31 غشت 2005، خلال انعقاد اجتماعها الأسبوعي، موقفا نهائيا بشأن قرار الطرد الذي تعرض له عبد الرزاق أفيلال من قبل المكتب التنفيذي (الأول) لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب المجتمع بالرباط يوم الأحد 28 غشت 2005، وقرار الإقالة السابق الذي اتخذه عبد الرزاق أفيلال في حق كل من محمد العربي القباج، ومحمد بنجلون الأندلسي وأحمد شباط ومحمد تيتنا العلوي، في اجتماع للمكتب التنفيذي (الثاني) نهاية شهر يوليوز الماضي.
وقال محمد العربي القباج في تصريح ل التجديد إنه على اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أن تختار بين أن تطرد عبد الرزاق أفيلال أو أن تطردنا نحن، ورجح القباج أن تعمد اللجنة التنفيذية إلى تأييد موقف الحركة التصحيحية التي يتزعهما بالنظر إلى التصريحات النارية التي كان قد أدلى بها أفيلال في حق أعضاء من هذه اللجنة أو أن تبقى على حيادها. وكلفت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أخيرا 6 أعضاء من الهيئة بمهمة رأب الصدع وإعادة مياه الاتحاد العام للشغالين إلى مجاريها الطبيعية. وقد استمر عملها يؤكد القباج حتى أمس الأربعاء في محاولة منها لإيقاف هذا النزيف.
وأضاف محمد العربي القباج أن ما سمي بالحركة التصحيحية كانت قد أعطت فرصة لحزب الاستقلال ممثلا في لجنته التنفيذية لمعالجة القضية إلا أنها لم تأت بجديد، إذ فضلت الصمت، فاتخذنا القرار بطرد عبد الرزاق أفيلال بناء على المادتين 15 و17 من القانون الداخلي للاتحاد، داعيا اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال إلى أن تتفهم موقف الحركة التصحيحة.
وأشار القباج إلى أن المكتب التنفيذي (في طبعته الأولى) لم يرغب في أن يرحل أفيلال عن الاتحاد من خلال قرار الطرد، بقدر ما كان أمله أن يرحل مرفوع الرأس.
وفضل عضو رفيع المستوى بحزب الاستقلال عدم الخوض في الجدال الدائر بين فريق أفيلال وأنصار القباج، في انتظار ما ستفرزه نتائج اجتماع اللجنة التنفيذية لأمس الأربعاء، واكتفى بالقول إن من يحق له أن يطرد أفيلال هو الهيئة التي نصبته في إشارة إلى المؤتمر، وليس المكتب التنفيذي واللجنة المركزية، متسائلا عما إذا كانت هذه الأخيرة لجنة مركزية حقيقية أم لا. ولم تتمكن "التجديد" إلى حدود كتابة هذا المقال من أخذ موقف عبد الرزاق أفيلال حيال موضوع إقالته رغم الاتصالات المتكررة به.
ونقلت مصادر إعلامية أن المكتب التنفيذي (في نسخته الثانية) عقد أول أمس الثلاثاء بالرباط لقاء برئاسة أفيلال، ولم يناقش موضوع الطرد الذي تعرض له الكاتب العام للنقابة، وأفادت المصادر ذاتها أن الاتحادات الإقليمية والجهوية رفضت رفضا مطلقا قرار الطرد الذي ورد في البيان الصادر عن أنصار القباج يوم الأحد المنصرم.
وكان المكتب التنفيذي بزعامة القباج قد قرر تجريد أفيلال من الصفات والصلاحيات التي كان يمارسها بموجب ذلك، وإحالة قرار الطرد على المجلس العام للمنظمة الذي سيعقد يوم الأحد 04 شتنبر2005 صباحا بالمركز العام للمنظمة بالدار البيضاء.