ترأس الملك محمد السادس، الاثنين 4 يوليوز 2016 بالقصر الملكي بالدار البيضاء، حفل إطلاق المخطط الجديد لإصلاح الاستثمار، وهو برنامج كبير يرمي إلى إيجاد مناخ اقتصادي ملائم للاستثمار المنتج وضمان نمو سليم ومستدام. وفي مستهل هذا الحفل، قدم وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، عرضا بين يدي الملك حول هذا المخطط الجديد الذي يندرج في إطار جهود المملكة الرامية إلى إيجاد شروط نمو اقتصادي مستدام، يضطلع فيه الاستثمار الخاص بدور القاطرة، ويلعب فيه دعم الدولة دور المسرع. وحسب العلمي، فإن هذا المخطط يقوم على ستة محاور رئيسية، هي إعادة تقويم ميثاق الاستثمار وإعادة تحديد مضامينه، وتبني تدابير جديدة لدعم وتحفيز الاستثمار، وإعادة هيكلة هيئات النهوض بالاستثمار، وإحداث مديرية عامة للصناعة وأخرى للتجارة، وإعادة صياغة الإستراتيجية الرقمية. فبخصوص إعادة تقويم ميثاق الاستثمار وإعادة تحديد مضامينه، أشار العلمي إلى بلورة ترسانة من الإجراءات تشمل ميثاقا للاستثمار يتضمن التدابير المشتركة بالنسبة لجميع القطاعات، والإجراءات القطاعية الأكثر تحديدا، والإجراءات الجهوية التي تدعم الجهات الأقل نموا. أما في ما يتعلق بتبني تدابير جديدة لدعم وتحفيز الاستثمار، فأوضح الوزير أن خمسة إجراءات جوهرية جديدة تأتي لتعزيز دعم الاستثمار القائم سلفا، بما سيمكن المملكة من اغتنام فرص جديدة.
