النقابات التعليمية تعلن عن إضراب عام إنذاري يوم 7 أكتوبر

قررت النقابات التعليمية الأربع (الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) والجامعة الوطنية للتعليم خوض إضراب إنذاري بجميع أسلاك التعليم وكذا بالنسبة لموظفي التعليم العالي يوم الجمعة 7 أكتوبر المقبل، احتجاجا على الصمت الحكومي وتجاهل المطالب النقابية، وكذا من أجل حمل الحكومة على الاستجابة الفورية للمطالب النقابية، وقد أعلنت النقابات المذكورة عن هذا القرار في التصريح الصحفي للندوة المنظمة صباح أمس بمقر الجامعة الحرة للتعليم بالرباط، والتي حضرها، إلى جانب الصحافة الوطنية، ومدير ديوان الوزير، ومدير مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية ومدير الشؤون القانونية والمنازعات ورئيس قسم الاتصال ثم رئيس قسم التدبير المندمج لموظفي التعليم الابتدائي.
وخلال افتتاحه الندوة، أشار محمد بنجلون أندلسي، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، أن اللقاء جاء من «أجل إبلاغ وسائل الإعلام والرأي العام التزام النقابات بخصوص الملفات المطلبية للأسرة التعليمية»، وكذا على «ما آل إليه الحوار القطاعي»، خصوصا وأن «الوضعية التي يعرفها الحوار الاجتماعي القطاعي تهدد بإفراغه من محتواه، مما سينعكس على المسيرة التي تم نهجها منذ التوقيع على نظام التعويضات والنظام الأساسي والانعكاسات السلبية على أوضاع ومصالح الأسرة التعليمية»، وقد تميزت الندوة بطرح العديد من القضايا والمشاكل التي يعرفها قطاع التعليم بالمغرب عموما، منها ملف أساتذة الإعدادي الثانوي والحركة الانتقالية وتحسين الأوضاع المادية والمعنوية لرجال ونساء التعليم والفئات المتضررة والدفاع عن المدرسة العمومية، والمناهج والبرامج، والفئات المتضررة، خاصة الأعوان والعرضيين ومنشطي التربية غير النظامية ومشكل الترقية الداخلية والعاملين بالوسط القروي والمكلفين بالإدارة وحملة الشهادات العليا، وغيرها من الفئات التي هي في حاجة إلى إنصاف من لدن الدولة، وأجمع المتدخلون على أن السبب الرئيس في الملفات العالقة تتمثل في فيتو
وزارة المالية وأحيانا اللجنة الثلاثية المشتركة.
وبخصوص الأسر المعتصمة والمضربة عن الطعام لمدة 17 يوما، أكد المسؤولون النقابيون أن «هذه الفئة قامت خلال السنة الماضية باعتصام لأزيد من شهرين إلى أن هددوا في أرزاقهم، وقد عادت هذه السنة لكن بتصعيد أكثر»، واستنكر بن جلون أندلسي، باسم النقابات الأربع، «التدخل العنيف الذي تعرض له المتضررون أمام مقر الوزارة في الواحدة ليلا قبل أن تسلب منهم بعض حاجياتهم»، مؤكدا «التزام النقابات الحاضرة بالدفاع عن ملف الالتحاق بشكل شمولي»، وقد أكدت الهيئات النقابية مطلبها بضرورة إقرار دورة استدراكية لمعالجة بعض الحالات القصوى لملفات الالتحاقات بالأزواج، التي يمكن تلبيتها دون الإخلال بالخريطة المدرسية، خصوصا مع حق التلميذ في التعلم والعلم بحسب أندلسي.
وبالنسبة للمناهج والبرامج، وحول قرار الوزراة أخيرا بتقليص حصص بعض المواد، خاصة مادة التربية الإسلامية، إلى ساعة في 15 يوما قال عبد الله عطاش، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، في رده على سؤال لالتجديد إن «الوزراة سجلت خللا كبيرا وتراجعا عن الاتفاقات السابقة بل حتى الوزير أخلف وعده الأخير»، وما دام أن الأمر ظهر في آخر لحظة ولم يطرح في جدول أعمال الندوة، فقد شدد عطاش، باسم الجامعة الوطنية لموظف التعليم، على ضرورة «الدفاع عن إعادة الاعتبار لتدريس مادة التربية الإسلامية بكل الوسائل والسبل الممكنة»، وبخصوص ثغرات النظام الأساسي الحالي، وقال عطاش إنها ثغرات معروفة تم الإعلان عنها مباشرة بعد التوقيع على اتفاق 13 ماي ,2003 حيث يقول نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، إننا «نبهنا إليها من قبل، لكن لم يتم استدراك الأمر في كل جوانبه»، وأعلن عن «ضرورة التراجع عن هذه الثغرات، وهو ما سيتم بعد تقديم ملف مطلبي مشترك بين النقابات في أول خطوة لتوحيد المطالب التي وصفها بالعادلة والمشروعة. وعن قرار اتخاذ الإضراب في هذا الوقت، قال عطاش إن «قرار الإضراب قرار صعب للغاية، وقد تم
الحسم فيه بعد نقاش مستفيض ومسؤول مدة تزيد عن أسبوع» وأبرز أن «مطالبنا عادلة ومشروعة بل قدمنا اقتراحات عملية لحل بعضها كملف الإعدادي، لكن الحكومة لم تستطع الحسم فيه».
ومن جهة أخرى قال محمد رماش عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ل»التجديد» إن التنسيق بين النقابات الأربع جاء ثمرة حوارات وجلسات، وذلك بهدف تركيز النفس الوحدوي للعمل النقابي وتوحيد الملف المطلبي، ثم من أجل تصويب المسار النضالي الذي بدأ يعرف مغالاة وتجاوزات، بالإضافة إلى تحسين جودة العمل النقابي تصورا وأداء.