في تقرير لمكتب الصرف: تراجع كبير للاستثمارات الخارجية بالمغرب

كشف مكتب الصرف في تقرير حديث له أن الاستثمارات والقروض الخاصة الخارجية تراجعت بشكل خطير نهاية شهر شتنبر من السنة الحالية مقارنة مع نهاية الشهر ذاته من السنة الماضية، وأكد التقرير أن الاستثمارات الخارجية حتى نهاية الربع الثالث من السنة الجارية لم تتجاوز 6 مليار و86,9مليون درهم، مقابل 21 مليار و419,2مليون درهم خلال الفترة نفسها من السنة الفارطة، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 71,6 بالمائة، وتراجعا ب 61,5بالمائة مقارنة مع متوسط المداخيل خلال الخمس سنوات الماضية.
ونبه تقرير مكتب الصرف إلى تعمق العجز التجاري خلال الفترة يناير - شتنبر بما نسبته 32,3 بالمائة محققا (ناقص 49 مليار و899,1 مليون درهم)، مقابل (ناقص37 مليار و 4,723 مليون درهم) أثناء الفترة نفسها من السنة الماضية، مشيرا في السياق ذاته إلى أن معدل تغطية الصادرات للواردات فقد ست نقاط، إذ انتقل من62,3 بالمائة إلى 56,3 بالمائة.
وعزا مكتب الصرف هذا التراجع من جهة إلى ارتفاع قيمة واردات المغرب من الخارج بنسبة14 بالمائة، بفعل التهاب أسعار النفط في الأسواق العالي، و من جهة ثانية إلى التحسن الطفيف في قيمة صادرات المغرب إلى الخارج بنسبة2,9بالمائة، بسبب ارتفاع المبيعات من مادة الفوسفاط ومشتقاته. وسجل تقرير مكتب الصرف، بخصوص باقي المؤشرات المرتبطة بالمبادلات المغربية مع الخارج، تحسن عائدات العمال المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 7,2 بالمائة، محققة حوالي 28 مليار و 503,8 مليون درهم ، وارتفاع الموجودات الخارجية الصافية ب 9 بالمائة محققة 133,3 مليار درهم.
وتعود أسباب هذا التراجع المهول في الاستثمارات الخارجية إلى إخفاق الحكومة في تحقيق أية عملية خوصصة مبرمجة برسم ميزانية,2004 بخلاف سنة 2003 التي حصدت فيها الحكومة مبلغ 14,18 ميار درهم نتيجة خوصصة شركات التبغ و المغربية للمخصبات و الجديدة للمطابع المتحدة والمغربية لتركيب السيارات. ويبدي محللون اقتصاديون تخوفهم من أن تشهد الاستثمارات الخارجية تدهورا جديدا باعتيار أن معدل النمو المتوقع برسم السنة المالية ,2005 والذي لايتجاوز3 بالمائة، لا يساعد مطلقا على جلب مستثمرين أجانب الذين يفضلون استثمار أموالهم بالبلدان التي تحقق معدلات نمو تفوق 6 بالمائة، ناهيك عن غياب تحفيزات جبائية سواء على مستوى تخفيض الضريبة على الدخل الداعمة للقدرة الشرائية للمواطنين أو على مستوى تخفيض الضريبة على الشركات.
وتأمل الحكومة حصد 12 مليار درهم بمثابة مداخيل للخوصصة برسم السنة المالية ,2005 ثسع مليارات منها بعد طرح 15 بالمائة من أسهم اتصالات المغرب ببورصتي الدار البيضاء وباريس في 22 نونبر الحالي، و 3,5 مليار درهم بعد خوصصة 20 بالمائة المتبقية من شركة التبغ.
محمد أفزاز