أعلن مائة من الشخصيات السياسية والمعارضين التونسيين دعمهم لثمانية معارضين يخوضون إضرابا عن الطعام مطالبين بإطلاق الحريات في البلاد، وإطلاق السجناء السياسيين وإصدار قانون عفو عام. وأكد هؤلاء في بيان تحدث عنه موقع الجزيرة نت أول أمس تبنيهم لمطالب المضربين في إطار لجنة وطنية لدعم الإضراب عن الطعام من أجل الحقوق والحريات، منبهين أن ما يقوم به المضربون للتعبئة من أجل إطلاق الحريات يعرض حياتهم للخطر. ومن بين منفذي الإضراب محمد حرمل ومصطفى بن جعفر رئيسا حزب التجديد والمنتدى الديمقراطي للعمل والحريات، إضافة إلى منصف مرزوقي مؤسس المؤتمر من أجل الجمهورية غير المعترف به. كما يشارك بالإضراب زعماء أحزاب معارضة وتنظيمات مهنية. ويطالب هؤلاء المضربون أيضا بالاعتراف بكل الجمعيات والأحزاب السياسية الطامحة إلى وجود شرعي، وإلى رفع العوائق عن جمعية القضاة ورابطة حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين. ومن أبرز مؤيدي حركة الإضراب الوزير السابق محمد شرفي، والمرشح الرئاسي عام 2004 محمد حلواني، ورئيس هيئة حقوق الإنسان مختار تريفي، ورئيسة جمعية النساء الديمقراطيات أحلام بلحاج. وزار المضربين الذين أنهوا اليوم الخامس لتحركهم، دبلوماسيون أمريكيون وأوروبيون معتمدون في تونس. وفي تعليقه على ذلك الإضراب اتهم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بعض المعارضين بأنهم يفتقرون إلى الروح الوطنية عبر محاولة الإساءة إلى بلادنا عشية القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي ستنعقد بين 16 و18 نونبر. وأضاف بن علي أمام اللجنة المركزية لحزبه التجمع الدستوري الديمقراطي أن قلة من المناوئين شذت عن الروح الوطنية، وعن الاعتزاز براية تونس ومكانتها في هذا الحدث العالمي، فاغتنمت هذه المناسبة لمحاولة الإساءة إلى بلادنا وصورتها في العالم.
