التقدم والاشتراكية : تصريحات بنعبد الله تندرج في سياق التنافس الحزبي الطبيعي

اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن تصريحات أمينه العام نبيل بنعبد الله حول حزب الأصالة والمعاصرة، تندرج في سياق التنافس الحزبي الطبيعي، والصراع الفكري والتعبير عن الآراء والمواقف في إطار التطور الديمقراطي العادي بالمغرب، وهي تعتبر عادية في المجتمعات الديمقراطية.
وأضاف بلاغ المكتب السياسي الذي انعقد ليلة الأربعاء 14 شتنبر 2016 ردا على بلاغ الديوان الملكي الذي انتقد تصريحات بنعبدالله حول حزب "البام"، أن الأمر يتعلق بآراء ومواقف، مرتبطة بالراهنية السياسية الحزبية، وليست وليدة اليوم أو ناتجة حصريا عن القيادة الحالية للحزب، بل إنها تعود إلى سنوات مضت، مشيرا في بلاغ يتوفر "جديد بريس" على نسخة منه، أن الموضوع في الأصل يتعلق بنزاعات حزبية محضة لم يكن أبدا في نية حزب التقدم والاشتراكية وأمينه العام إقحام المؤسسة الملكية فيها بأي شكل من الأشكال.
وأكد أن الحزب يعمل بكل ثبات ومسؤولية للدفاع عن إستقلال الوطن ووحدته الترابية، وبناء دولة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في كنف الإستقرار و في إطار الإحترام التام لثوابت الأمة والمؤسسات التي يقرها دستور المملكة المغربية، وعلى رأسها المؤسسة الملكية، بإعتبارها رمز وحدة الأمة وضامنة لدوام الدولة وإستمرارها.
وأضاف المكتب السياسي، أن الحزب إنطلاقا من مرجعيته الفكرية ورصيده النضالي وإستقلالية قراره السياسي، كما كان وسيبقى، وفيا لهذا التوجه السياسي الثابت، ككيان حزبي موحد ومتضامن، لجنة مركزية وأمانة عامة ومكتبا سياسيا ومجلس رئاسة وتنظيمات قاعدية، مشددا على أن المصلحة العليا للوطن والشعب تقتضي التحلي بالالتزام الوطني الحق، وتعبئة كل الإمكانات، كي يظل الهدف الأساس هو الكفاح من أجل بناء المجتمع المتحرر والديمقراطي، لربح الرهانات المتعددة المطروحة أمام مغرب اليوم، والعمل الجدي لمواصلة تكريس نهج الإصلاحات، وترسيخ البعد الحداثي للتجربة الديمقراطية المغربية، في نطاق ممارسة ديمقراطية سوية، وبرعاية سامية من المؤسسة الملكية، الساهرة على إحترام الدستور وحسن سير مؤسساته وصيانة الإختيار الديمقراطي، والتي نعتبرها حكما أسمى وفوق كل الاعتبارات.
ووجه المكتب السياسي للحزب نداء لكل مناضلاته ومناضليه ليستمروا، بما هو مشهود لهم به من عزيمة نضالية ثابتة وحماس دائم، في رفع راية الحزب عاليا في المعركة الانتخابية الآتية بغرض أن يربح المغرب رهانات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.