مشاكل في جمعية الأمل والإنقاذ الاجتماعية بعد استقالة أعضاء من مكتبها

تعيش مؤسسة الأمل والإنقاد الاجتماعية في الأيام الأخيرة على إيقاع التهم المتبادلة بين أعضاء المكتب المسير للجمعية بخصوص ما يعرفه تسييرها من تجاوزات تخص العناية والاهتمام بالأطفال المتخلى عنهم، هذه التجاوزات كانت وراء استقالة أربع عضوات من المكتب، ويتعلق الأمر بأمينة مال الجمعية ونائبتها والكاتبة العامة ومستشارة.
وقد عقدت العضوات المستقيلات من المكتب المسير ندوة صحفية بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حضرها عدد من مراسلي الصحف الوطنية والجهوية، وكذا ممثلو بعض الهيئات السياسية والجمعوية وفعاليات المجتمع المدني، بحيث تقدمن بعرض أوضحن فيه أسباب استقالتهن من المكتب، والتي أجملنها في العديد من الخروقات المتعلقة بالمعاملة السيئة للأطفال من قبل الرئيس وزوجته، وانعدام شروط الرعاية والحضانة، والتمييز في المعاملة بين الأطفال، بالإضافة إلى الضرب والتعسف والعقاب الذي يطال البعض منهم، وقد أدلت المنسحبات ببعض النماذج من صور العقاب الذي يتعرض له الأطفال كالضرب المبرح، والتعرض للكي بالنار، والحبس الانفرادي، ومعاقبة طفلين بربطهما وتعريضهما لحرارة الشمس، ووضع جوارب في فم طفلة لمنعها من البكاء، وقلب طفلة من فراشها، مما أدى إلى إصابتها على مستوى الأنف، بالإضافة إلى عادات سيئة للرضاعة، كما أوضحن أن الأطفال يعانون من سوء التغذية، وتبقى الوجبات الأساسية هي العجائن والشاي مع حرمانهم من الاستفادة من بعض المساعدات العينية التي يتقدم بها بعض المحسنين كالياغورت، إضافة إلى قلة الحليب وعدم استعمال الرضاعات الجديدة
وفرشاة الأسنان التي تقدم بها بعض الصيادلة، والنقص في تقديم ماء الشرب لهم بدعوى المحافظة على الحفاظات... كما حضرت الندوة بعض المربيات اللواتي أكدن بدورهن بعض ما جاء على لسان العضوات المستقيلات.
الدعم الخارجي يؤجج الصراع بين الأعضاء
النقطة التي أفاضت الكأس وزادت من صراع أعضاء المكتب هي الدعم الذي وصل الجمعية من منظمة إسبانية تدعى كونيموند، التي تدعم الجمعية ببعض المبالغ المالية، بحيث توصلت منها بدفعات مالية تقدر كل واحدة منها بحوالي 21000 درهم، وقد رفض رئيس الجمعية التوقيع على الشيك مع أمينة المال لسحب المبلغ إلا بشرط إعطائه مليون سنتيم، معتبرا ذلك من حق زوجته التي سافرت إلى هولندا، فرفضت العضوات طلبه، مما أوقف سحب المبالغ التي تدفع بها الجمعية أجرة المربيات وبعض الديون، كما أوضحت المنسحبات أن الجمعية تتلقى دعما من معمل ريكيبر للأحذية، الموجود قرب المدينة، ويقدر ب3000 درهم شهريا، كما أكدن أنهن، نظرا للموارد الضعيفة للجمعية، طالبن الرئيس بالعدول عن استقبال المزيد من الأطفال، لكنه يرفض.
ونظرا لكل هذه التجاوزات تقدمت العضوات المذكورات باستقالتهن إلى الرئيس بتاريخ 4 أكتوبر 2005, كما التقين بباشا المدينة ووكيل الملك وأخبرنه بوضعية المؤسسة، وطالبنهم بالتدخل العاجل والفوري لإنقاد هؤلاء الأطفال، وفتح تحقيق فوري وعاجل في واقع تسيير المؤسسة وملاءمتها للقانون، والنقص في الشروط المادية والتربوية المساعدة لنمو الأطفال بدنيا ونفسيا بشكل سليم.
المجتمع المدني يستنكر
وبناء على ما قيل في الندوة الصحفية، اعتبرت الهيئات التي حضرتها أن ما يرتكب في حق الأطفال جرم يستوجب متابعة أصحابه، وأصدرت بيانا تستنكر فيه كل ما يتعرض له الأطفال من سوء معاملة، مطالبة الجهات المسؤولة بتحمل مسؤوليتها القانونية والإنسانية تجاه هذه الخروقات، وفتح تحقيق في شأن الوضعية القانونية للجمعية، وذلك في ما يخص التسيير والتنظيم الإداري ومصادر التمويل...
وعلى إثر هذه الاتهامات التي قيلت في حق رئيس المؤسسة ونائبته، التي هي زوجته، انتقلت التجديد إلى مأوى هؤلاء الأطفال، البالغ عددهم 24 طفلا وطفلة متخلى عنهم، مجهولي الأم أو الأب أو كلاهما، والبعض منهم من الأطفال المشردين الذين أحضروا من (الفندق)، لكون الجمعية تأسست أول مرة للعناية بالعجزة والمشردين، وأخيرا عملت على العناية بالمتخلى عنهم، ومن خلال وثائق الأطفال تبين أن المدينة أصبحت قطبا يجلب الأمهات العازبات من كل مكان، حيث تنتمي الأمهات إلى عدد من المناطق المغربية كالقصر الكبير والعرائش والضواحي، وشفشاون وسوق أربعاء الغرب والداخلة ومراكش...
وتقوم المؤسسة بكفالة الأطفال عن طريق تنازل من قبل الأم أو الأب، مصادق عليه لصالح المؤسسة.
الرئيس ونائبته ينفيان
وعن الاتهامات الموجهة للمؤسسة من قبل العضوات المستقيلات، أوضح الرئيس ونائبته لالتجديد أن السبب الأول للمشكل هو سحب المبلغ المالي الذي حصلت عليه المؤسسة من المنظمة الإسبانية، بحيث رفض الرئيس سحب المبلغ كله، ووافق على سحب أجرة المربيات السبعة وبعض ديون المستحقين، أما ما قيل بخصوص الضرب والعنف الممارس على الأطفال، فقد حمل الرئيس وزوجته المسؤولية للعضوات المذكورات،لأنهن لم يبلغن به المسؤولين، وقد سبق أن طرد الرئيس إحدى المربيات عندما صفعت طفلة، أما الكي بالنار الذي توجد آثاره على بطن أحد الأطفال فأوضح الرئيس أنه قديم جدا، مؤكدا أن المدة التي قضاها الطفل بالجمعية هي سنة فقط، وقال إن الطفل أحضر من (الفندق) لأنه كان مشردا، وكان عدد من المشردين يكوونه بالسجائر...
أما ما يتعلق بسوء التغذية، فقد أكد الرئيس وزوجته أن الجمعية لا تتلقى أي دعم سوى ما تقدمه الجمعية الإسبانية ومعمل ريكيبير أخيرا، ويبقى أهم مورد مالي للعناية بالأطفال هو تقاعد الزوج الذي كان يعمل بهولندا، وما يقدمه بعض المحسنين القلائل، كما نفيا أن تكون الجمعية تتلقى أي دعم من أي جهة رسمية رغم مكاتبتها عددا من الجهات الرسمية في الموضوع، أما في ما يخص باقي التهم، فتبقى حسب رأيهما مجرد كذب وبهتان.
وضعية غير قانونية تنتظر التسوية
وحسب ما قيل في الندوة، وحسب ما أفادتنا به عدد من المصادر، فإن وضعية الجمعية مازالت غامضة وغير سليمة، مما جعل المسؤولين يرفضون تسليمها وصل الإيداع القانوني رغم وضعها ملفها منذ أكثر من أربعة أشهر، كما سبق وأن رفعت بشأنها بعض التقارير التي تخص وضعيتها، وقد زارت لجنة مقرها وأطلعت على أحوال الأطفال نزلائها، وعقدت لقاء مع رئيس الجمعية. واستقالة العضوات حسب البعض جاءت بعد زيارة اللجنة، علما أن المكتب كله مسؤول عن وضعية هؤلاء الأطفال.