في بيان للمركز المغربي لحقوق الإنسان..استنكار تعرض مسؤول نقابي بصندوق الموازنة للاستنطاق من لدن الشرطة

استنكر المركز المغربي لحقوق الإنسان، في بيان صدر عنه أخيرا، ما تعرض له بوشعيب شكير، الكاتب العام للمكتب النقابي بصندوق الموازنة بالرباط، من استنطاق من لدن الشرطة القضائية بالدائرة الثانية بحسان، بدعوى أنه ممنوع من دخول المؤسسة التي هو موظف بها.
واعتبر المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن اقتياد النقابي المذكور - وهو متفرغ نقابي بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب - إلى مخفر الشرطة واستنطاقه، هو انتهاك صريح لظهير ,1957 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، ومنشور الوزير الأول المتعلق بتقديم التسهيلات للمنظمات النقابية، مؤكدا أن التضييق على العمل النقابي يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان، التي التزم بها المغرب، ويتعارض مع أسس دولة الحق والقانون، ويصادر أهم حق عند الموظف أو المستخدم، الذي يتمثل في الدفاع عن حقوقه المشروعة المقررة في القوانين العامة والقوانين الخاصة بالإدارة التي ينتمي إليها.
وحسب تصريح للكاتب العام، فإنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها للاعتقال والاستنطاق، بتحريض من مدير صندوق الموازنة، بل يؤكد لالتجديد، أن الشرطة سبق لها أن اقتادته من داخل مؤسسته بدعوى عرقلته لسير العمل بها، مضيفا أن جهات بالشرطة القضائية بالرباط تضغط على الكاتب العام بعدم ولوجه للمؤسسة التي يعمل بها، مما يعتبر مسا بحريته وعمله النقابي.
وحسب مصادر، فإن النقابي المذكور يتعرض لضغوطات من أجل الحد من نشاطه النقابي وتوقيفه عن العمل، بعدما تم توقيف زوجته عن عملها، وهي نقابية أيضا بصندوق الموازنة.
يشار إلى أن جريدة التجديد سبق لها أن أشارت، في أحد أعدادها السابقة، إلى الصراع المرير الذي يعرفه صندوق الموازنة، بين مدير المؤسسة ومكتبها النقابي، والذي وصل هذه الأيام إلى أروقة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، بصفته الوزير الوصي على المؤسسة المذكورة، والذي من المنتظر أن يتدخل لحسم هذا النزاع.