استنطاق طبيبة وزملاؤها يحتجون

نظمت الشغيلة الصحية بمستشفى محمد الخامس بأسفي في الأيام الأخيرة وقفة احتجاجية حضرها عدد من الأطباء والممرضين وهيآت نقابية وحقوقية وسياسية، استنكرت خلالها اقتحام رجال الأمن للمستشفى، وإحالة طبيبة أخصائية في طب الأطفال بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس على المصالح الأمنية والاستماع إليها وإحالتها على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، بعد اتهامها بإهانة شرطي واحتجازه دون سند قانوني.ورفع المحتجون شعارات البوليس سير فحالك المستشفى ماشي ديالك. وذكر بيان للمكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بأسفي، المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الداعي إلى هاته الوقفة أن الطبيبة عفاف بنعمرو تعرضت لما وصفه بتعسف همجي على يد رجل أمن أثناء مزاولة عملها بالمستشفى. وحسب رواية عفاف الأخصائية في طب الأطفال فإن شرطيا بزي مدني طلب منها أثناء انشغالها بفحص طفل مريض، ملء استمارة خاصة بالتعويض عن المرض. فطلبت منه الانتظار أو الالتحاق بإدارة المستشفى لتسوية وثائقه الإدارية. وحينما قام باستفزازها وإحداث ضجيج بالجناح الخاص بمرض الأطفال استنجدت بالأمن الخاص بالمستشفى. فكان رد فعله تبليغ الشرطة بأنه محتجز من قبل طبيبة بقسم الأطفال بالمستشفى الإقليمي. وفي ذات السياق، استنكر نور الدين خلافي الكاتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بأسفي اقتحام مؤسسة استشفائية من قبل رجال الشرطة دون اعتبار لإدارة المستشفى. وقال خلافي الذي حضر الوقفة الاحتجاجية في تصريح خص به التجديد أن استفزاز الطبيبة وإرغامها على الالتحاق بمقر الأمن للاستماع إليها يضر بسمعة المؤسسة ويعرض ساعتها الأطفال المرضى للخطر. إلى ذلك، اعتبر فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بأسفي الذي شارك الشغيلة الصحية وقفتها الاحتجاجية، أن ما حدث انتهاكا لحرمة مؤسسة عمومية ومسا بكرامة الطبيبة. من جهة أخرى، نفى بيان للإدارة العامة للأمن الوطني أن يكون حارس الأمن عبد الفتاح أركاز العامل بالهيئة الحضرية قد أهان الطبيبة أو تلفظ بكلمات نابية في حقها. وأنه فقط التمس من الطبيبة عفاف المسؤولة عن جناح طب الأطفال حيث كان يتلقى ابنه العلاج أن تؤشر له على شهادة المغادرة. وأضاف البيان الذي نشرته إحدى الجرائد الوطنية أن الطبيبة قابلت تودد الشرطي لها لتسريع الإجراء الإداري بالغلظة، ثم أمرت اثنين من الحراس بمنعه من مغادرة الجناح وأغلقت الباب عليه واحتجزته تم انصرفت. وذكر بيان الإدارة العامة للأمن الوطني أن الشرطي لم يجد بدا من الاتصال بقاعة المواصلات للإخطار بالحادث، وأن الوكيل العام للملك أعطى تعليماته بتقديم الطبيبة وثلاثة حراس من أجل الاعتقال التحكيمي وإهانة موظف.