الغنوشي: انطلاق مسار العدالة الانتقالية في تونس حدث تاريخي

بدأت "هيئة الحقيقة الكرامة" في تونس مساء الخميس 17 نونبر 2016، جلسات الاستماع لضحايا التعذيب منذ الاستقلال، ونقلت شهادات حية لعدد من الضحايا على الهواء مباشرة.
ووصف رئيس حركة "النهضة" الشيخ راشد الغنوشي في تصريحات ل "قدس برس"، انطلاق الاستماع لضحايا الاستبداد، بأنه "يوم تاريخي وعلامة من علامات نجاح الثورة، ودليل على أن تونس تسير في طريق معالجة أمراضها وجراحها بالطرق الحضارية وليس بالوسائل الانتقامية".
وأضاف: "هذا الفعل يجعل تونس واحة سلام في منطقة محترقة، ولهذا الجيل أن يفخر أنه شاهد هذا اليوم، فقد لاقت أجيال ربها وهي تحلم بهذا اليوم. لقد كان هذا اليوم أمنية وخيالا والحمد لله اليوم أصبح حقيقة".
ونفى الغنوشي أن يكون في الاستماع لضحايا التعذيب ومعالجة هذا الملف، أي بعد ثأري يمكنه أن يؤسس لفتنة تزيد من الصعوبات الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
وقال: "تونس تستعد لاستقبال مؤتمر دولي للاستثمار لتعالج جانب النقص الاقتصادي فيها، وفي الوقت نفسه تعزز مسارها السياسي بالعدالة الانتقالية، وهي بذلك تريد أن تعطي رسالة للعالم بأنها مستقرة ومتحضرة وتعالج مشاكلها بالوسائل السلمية الحضارية".
وأكد الغنوشي، ثقته بصواب مسار الثورة والاستقرار في تونس، وقال: "المراحل التي تلي الثورات هي مراحل انتقالية، اتلاستقرار فيها نسبي، والأوضاع فيها هشّة، لأن السير فيها يكون على الجسر، والسير على الجسر خطير، وكثير من الذين ساروا معنا سقطوا، نحن مازلنا نواصل السير على الجسر، ونحن مطكئنون أن الشعب الذي صنع هذه الثورة وهذا الانتقال قادر على أن يتوجه بالنجاح".
وأضاف: "صحيح أن الأوضاع هشّة وغير مستقرة، ولكن هناك إرادة شعبية للنجاح، والعدالة الانتقالية هي تعبير من تعبيراتها للوصول إلى الاستقرار".
على صعيد آخر أكد الغنوشي، أن الإسلام السياسي تحول إلى فاعل في السياسة الدولية يصعب تجاوزه أو تهميشه، وقال: "الإسلام فاعل في السياسة الدولية، هذا حدث جديد، وهناك حالة تطبيع مع هذه الوضعية الجديدة، وعملية التطبيع تواجه مقاومة، ولكن السير ماضٍ للتعامل مع الإسلام الديمقراطي والمعتدل باعتباره التيار الرئيسي في الإسلام المعاصر".
وأضاف: "أما الإرهاب والتطرف فهو شذوذ وردود فعل على محاولات تهميش الإسلام، فالاعتراف بالاسلام المعتدل هو الطريق لمحاصرة كل ضروب التشدد سواء التشدد الديني أو التشدد المعارض للتدين"، على حد تعبيره.
وكانت "هيئة الحقيقة والكرامة"، وهي الهيئة المكلفة بتنفيذ العدالة الانتقالية في تونس، قد بدأت ليلة أمس الخميس أول جلسة استماع علنية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في تونس، وذلك على مرحلتين حيث من المفترض أن تتواصل هذه الجلسة اليوم الجمعة أيضا.
وتهدف الجلسات العلنية، وفق تقرير للهيئة، إلى تفكيك نظام الاستبداد، وإصلاح المؤسسات وترسيخ ثقافة عدم الإفلات من العقاب.
وقد تم الاستماع إلى 7 شهادات تعلقت بمواضيع شهداء الثورة والاختفاء القسري زمن المخلوع بن علي، بالإضافة إلى شهادتي كل من الباحث سامي براهم والكاتب جلبار نقاش.
وكان لافتا للانتباه غياب الرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان) عن الجلسة الأولى، رغم تلقيهم الدعوة لذلك.
وكان رئيس الجمهورية قد سبق وقدم مشروع قانون موازٍ للعدالة الانتقالية في صيف 2015 ولكنه جوبه بالرفض عبر مظاهرات احتجاجية ما أدى لتعليقه.
وقللت رئيسة الهيئة سهام بن سدرين في تصريحات لها عشية انطلاق هذه الجلسات، من أي تداعيات سلبية لجلسات الاستماع، وأكدت بأن الشعب التونسي متسامح.
وسيتمكّن الضحايا لأول مرة من عرض شهاداتهم أمام العموم عن المعاناة والانتهاكات، التي تعرّضوا إليها طيلة قرابة ستة عقود من سنة 1955 تاريخ الاستقلال الداخلي إلى سنة 2013، وهي المدة التي عهد بها إلى هيئة الحقيقة والكرامة، والتي تغطّي حكم الرئيس الأول للبلاد الحبيب بورقيبة، والمخلوع زين العابدين بن علي، إضافة لثلاث سنوات بعد الثورة.
وقد تلقت الهيئة أكثر من 60 ألف ملفّ حول انتهاكات تمّت طيلة هذه الحقبة الزمنية.
ونقلت جلسة الاستماع العلنية الأولى 6 قنوات تلفزية محلية وأجنبية، إضافة لإذاعات الراديو، حيث سبق وأعلنت هيئة الحقيقة والكرامة أنها أبرمت اتفاقيات شراكة مع وسائل إعلام وطنية ودولية.
وقد وجهت الهيئة دعوات للجان الحقيقة في العالم، التي نفذت آلية العدالة الانتقالية في بلدانها على غرار جنوب أفريقيا والمغرب والبيرو.
و"هيئة الحقيقة والكرامة" هي هيئة حكومية تونسية مستقلة أدى أعضاؤها يوم 6 حزيران (يونيو) 2014 بقصر قرطاج اليمين الدستورية أمام الرئيس المنصف المرزوقي.
مهمتها الرئيسية هي الإشراف على مسار العدالة الإنتقالية الذي يأتي في إطار الانتقال الديمقراطي في تونس بعد الثورة التونسية، وتتولى كشف الحقيقة عن مختلف الإنتهاكات ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر الضرر ورد الإعتبار للضحايا لتحقيق المصالحة الوطنية وذلك في الفترة الممتدة بين 1 يوليوز 1955 إلى 31 دجنبر 2013.
تترأس الهيئة منذ تاريخ تأسيسها الناشطة الحقوقية التونسية سهام بن سدرين.