تراجعت الحكومة المصرية، يوم الإثنين 5 دجنبر 2016، عن قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية، الذي أثار انتقادات واسعة واتهامات بالفساد مؤخراً. وجاء في بيان صادر عن مجلس الوزراء ، أنه "تقرر إلغاء العمل بالقرار المؤقت الخاص بإعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية، مع مراجعة الموقف بشكل دوري، لضمان تحقيق هدف الحكومة بضمان توفر السلعة بأسعار مناسبة باعتبارها أساسية"، مشددا على استمراره في توفير السلع في الأسواق وضبط الأسعار. وقررت الحكومة "استمرار وزارة التموين في استيراد الكميات اللازمة (من الدواجن) لاستكمال احتياجات السوق المحلية، والتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن". والاثنين الماضي، نشرت الجريدة الرسمية في مصر، قرار رئيس مجلس الوزراء، بإعفاء كميات الدواجن المجمدة التي ستستورد أو تم استيرادها خلال الفترة من 10 دجنبر 2016، وحتى 31 ماي 2017 من الجمارك، قبل أن يتم إلغاء القرار البارحة. ووقتها قالت الحكومة المصرية، إن قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الضرائب الجمركية، يأتي في صالح المواطن البسيط الذي لن يتحمل زيادة في الأسعار بعد تحرير سعر صرف الجنيه، وارتفاع سعر الدولار إلى ما يفوق 17 جنيها. وبدأت صناعة الدواجن في مصر تتعافى في السنوات القليلة الماضية، بعد مرحلة تراجع حاد في حصة الإنتاج المحلي من الاكتفاء الذاتي التي تتجاوز 50% عام 2006، إلى 90% في الوقت الحالي. وتتراوح أسعار الدواجن في المزارع المصرية حالياً بين 15 و17 جنيهاً للكيلو، بينما يتراوح سعر المستهلك بين 18 و20 جنيهاً للكيلو. وتنتج مصر 700 ألف طن سنوياً من الدواجن، وتستهلك ما يعادل 720 ألف طن، والنسبة المتبقية (20 ألف طن سنوياً) يتم استيرادها من السوق الخارجية، بإجمالي استثمارات محلية تبلغ 2.5 مليار دولار، وعمالة تصل إلى مليوني عامل. وساهمت أزمة الدولار التي تعاني منها مصر في زيادة أسعار الأعلاف بنحو 90% خلال العام الحالي، كما تواجه السوق المصرية، تبايناً في أسعار السلع خاصة الأساسية منها، منذ تعويم الجنيه المصري، وسط ضعف رقابي من الجهات الحكومية، ومؤسسات حماية المستهلك.
