50 مليون درهم ل 39 منبرا إعلاميا

استفاد 39 من المنابر الإعلامية الوطنية منها 17 جريدة يومية من الدعم المالي برسم سنة .2005 وبلغ مجموع الدعم الذي تم توزيعه وفقا لعدة معايير 5 مليارات سنتيم. يأتي هذا في الوقت الذي كانت تطرح فيه سابقا عدة مؤاخدات حول طريقة توزيع الدعم، تلك التي كانت توصف بغياب الشفافية في تدبيرها، ثم قصر الدعم على الصحافة الحزبية، مع استثناءات مثلتها في المراحل الأولى مجموعة ماروك سوار قبل أن تنضاف إليها فيما بعد يومية الأحداث المغربية.
في هذا الإطار، نالت مجموعة ماروك سوار أكبر حصة من الدعم، حيث حصلت الجرائد التابعة لها ( الصحراء المغربية، لوماتان، لامانيانا) على ما مجموعه 394 مليون و870 ألف و881 سنتيم، تلتها جريدة الأحداث المغربية التي حصلت على 263 مليون و503 ألف و145 سنتيم، فيما حصلت الصباح على مبلغ 257 مليون و270 ألف و548 سنتيم، تأتي بعدها جريدة ليكونومسست التي تصدرها المؤسسة ذاتها وحصلت على 237 مليون و795 ألف و911 سنتيم. في حين نالت الاتحاد الاشتراكي على مبلغ 202 مليون و731 ألف و226 سنتيم، وجريدة النهار المغربية على مبلغ 133 مليون و609 ألف و67 سنتيم، وجريدة التجديد على مبلغ 90 مليون و796 ألف و738 سنتيم، كما حصلت جريدة المنتخب المتخصصة في الرياضة على مبلغ يناهز51 مليون سنتيم. فيما حصلت جرائد النضال الديمقراطي والمعركة والحقيقة والمنعطف واليسار الموحد والمؤتمر على مبلغ 10 ملايين سنتيم لكل جريدة.
أما الأسبوعيات، فحصلت لاغازيت دوماروك على مبلغ 109 مليون و850ألف و184 سنتيم، ثم مجلة تيل كيل التي حصلت على 90 مليون و471 ألف و985 سنتيم، ثم جريدةلافي ايكونوميك التي حصلت على أزيد من 83 مليون سنتيم، فيما حصلت أسبوعية الأيام على مبلغ 71 مليون و916 ألف و188 سنتيم، والبيضاوي على 52 مليون سنتيم، واستفادت بعض الصحف الجهوية من الدعم، فحصلت الشرق على 30 مليون سنتيم، وجريدة الشمال 2000 على 30 مليون سنتيم، كما خصص لجريدة آفاق من الجنوب المبلغ نفسه تقريبا.
وارتكزت مسألة منح الدعم على عدة معايير، منها أن تكون الجريدة في وضعية سليمة إزاء القوانين الجاري بها العمل، وأن تكون الجرائد غير الحزبية خاضعة لقانون الشركات المغربية، وأن يكون مقرها الاجتماعي فوق التراب الوطني، وكذلك أن تكون الجريدة ذات طابع إخباري عام وطني أوجهوي، وأن تكون الجريدة موجهة للعموم ولا يتعدى المساحة المخصصة للإشهار 50 بالمائة، وأن توقع اتفاقية جماعية خاصة بالصحافيين، بعد إقرارها من طرف الفدرالية المغربية لناشري الصحف والنقابة الوطنية للصحف المغربية، وأن تنشر الجريدة حسابات الاستغلال سنويا، وأن تنشر كمية السحب في كل عدد.