طالبة تطلب من عامل الإقليم التدخل للتراجع عن طردها

وجهت الطالبة شامة بنهنية شكاية لعامل إقليم الجديدة تلتمس منه التدخل كي يتراجع مدير الحي الجامعي عن قرار الطرد، وقالت إن الإدارة تتهرب من تعليل قرارها الذي اكتوى به العديد من القاطنين. وأفادت صاحبة الشكاية أن هذا القرار يأتي في وقت أخذت الدولة على عاتقها العناية بالموارد البشرية ويسرت لذلك كل السبل تبعا للتوجهات الملكية السامية في اطار المبادرة الوطنية للتنمية، وخاصة في ميدان التعليم والعالي وبالأخص توفير المرافق الإجتماعية، ومنها الأحياء الجامعية للفتاة المتمدرسة. وطالبت المتضررة من العامل التدخل لرفع الظلم الذي لحقها، لتستكمل مسيرتها الدراسية في أحسن الظروف، وفي السياق ذاته راسلت منظمة التجديد الطلابي المسؤول الأول عن الإقليم مسجلة القرارات المجحفة والجائرة الصادرة عن إدارة الحي الجامعي بالجديدة، والمتمثلة في منع الأنشطة الطلابية الهادفة، والتضييق على الحرية الفردية للطلبة القاطنين بالحي، مما يتعارض تقول مضامين شكاية المنظمة الموجهة أيضا للسيد العامل، وقانون 00.01 المنظم للتعليم العالي بالبلاد.
ونددت المنظمة بطرد طالبة عضو بالمنظمة الطلابية المذكورة من الحي الجامعي إثر تقديمها طلب تنظيم نشاط ثقافي بالحي الجامعي، وكذا عدم الترخيص لهذا النشاط. وطالبت المنظمة الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لرفع الحيف عن الطالبة المطرودة.
يشار إلى أن الحي الجامعي بالجديدة يعرف مجموعة من التجاوزات والمضايقات حيث يعيش الطلبة جوا من الرعب والحرمان من أبسط الضروريات كاستعمال الحاسوب والأجهزة الإلكترونية ...والأنشطة الثقافية ونزع بطاقة القاطن لأتفه الأسباب وطرد القاطنين بدون تعليل، كما جاء في استطلاع قامت به الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
في موضوع ذي صلة، أدانت منظمة التجديد الطلابي في آخر الشهر الماضي التصرفات اللامسؤولة لإدارة الحي الجامعي والمتمثلة في الرفض المستمر لإستقبال المنظمة، ومنعها من تنظيم أنشتطتها الموازية داخل الحرم الجامعي لفائدة الطلبة القاطنين به. وأعلنت الهيئة الطلابية، في بيان توصلت التجديد بنسخة منه، تشبتها بحقها القانوني والمشروع في تنشيط الحي الجامعي وإخراج الطلبة من العزلة الثقافية.