ديوان المظالم يحث على المزيد من الشفافية في سلوك الادارة وتعاملها مع المواطنين

مبادرة إيجابية يقوم بها أطر ومستخدمو ديوان المظالم من خلال تجندهم لإصدار تقرير سنوي عن نشاط هذه المؤسسة الوسيطة بين الادارة والمواطنين الهادفة إلى تخفيف بعض العبء عن الطرفين والتدخل المنظم للمساعدة على وجود حلول لبعض المشاكل العالقة بين المواطن والمرفق العمومي بشكل يضمن حق الاول وحفظ ماء وجه الثاني.
التقرير التالي الذي سندرج منه بعض المعطيات جاء برسم سنتي 2006 - 2007 يؤكد أن الجماعات المنتخبة (قروية وحضرية) والادارة العمومية أولى المعتدين على حقوق وحريات المواطنين والموظفين.
وإذا كنا لا نعطي أهمية لما تنجزه وتنشره مختلف المنظمات الاجنبية عن وطننا من تقارير - سلبية كانت أم ايجابية - فإننا على العكس من ذلك نعتبر أن المنظمات المغربية، بما فيها تلك ذات التوجه السياسي أو الشبه الرسمية (لكون أجور العاملين بها تصرف من المال العام) يكون لدى مسؤوليها وأطرها حد أدنى من الروح الوطنية يجعلها تكشف عن جزء ولو قليل من مشاكلنا الاجتماعية، ومعاناتنا النفسية مع الادارة والدوس عن حقوقنا هنا وهناك.
التقرير سجل بعض النقائص في عمل الادارة المغربية نتمنى صادقين ان تلتفت له الجهات المعنية بالأمر.
المحور الرابع: مدى تجاوب الإدارة
مع مطالب المشتكين
من خلال دراسة وتحليل الأجوبة التي توصلت بها المؤسسة من لدن الادارات المعنية بالشكايات المحالة إليها، يتضح أن من بين 2782 شكاية محالة خلال سنتي 2006 - 2007، يصل عدد الشكايات التي اتخذت الادارة إزاءها موقفا ايجابيا 947 شكاية، وهو ما يمثل 34% من مجموع الشكايات، منها 691 شكاية تمت تسويتها نهائيا و256 شكاية في طور التسوية بعد موافقة الادارة المعنية على ذلك. في حين نجد أن 76 شكاية تبين أن ملفات بشأن موضوعها معروضة على القضاء، و1361 شكاية أي ما يمثل 49% تعذر تسويتها لمبررات وأسباب قانونية وموضوعية، وأن 241 شكاية أي قرابة 9% من الشكايات لا تزال في طور الدراسة والتحري من قبل الإدارة المعنية بها، كما أن 257 شكاية قد تم إرشاد أصحابها من قبل الإدارة.
وبالمقارنة مع معطيات السنتين السابقتين فإن عدد الشكايات التي تمت تسويتها، قد ارتفع من 160 شكاية خلال سنة 2004، و153 شكاية خلال سنة 2005 إلى 285 شكاية خلال سنة 2006 و362 شكاية خلال سنة 2007.
وإذا كان هذا المعطى يعتبر مؤشرا ايجابيا، يؤكد تجاوب الادارة مع مطالب المشتكين بناء على المساعي التي قامت بها المؤسسة، فإنه يبقى ضعيفا مقارنة مع عدد الشكايات المحالة إلى الإدارة. فضلا عن الزيادة التي عرفتها الشكايات التي تعذرت تسويتها من قبل الادارة لأسباب المبررة من الوجهة القانونية.
وفي ضوء الدراسة التحليلية التي قامت بها المؤسسة لمواقف الإدارة، ومستوى تجاوبها مع مطالب المواطنين، يمكن تقديم الملاحظات التالية:
أولا: إن نسبة استجابة الإدارة لمطالب المشتكين، نسبة ضعيفة على الرغم من الجهود الاستثنائية التي بذلتها المؤسسة في إطار مساعيها لإقناع الإدارة بعدالة مطالب أصحاب الشكايات.
ثانيا: إن نسبة 36 من الشكايات المحالة إلى الإدارة، تهم قطاع الجماعات المحلية، وهي ظاهرة تطرح أسئلة عديدة، من أهمها مدى التزام المسؤولين المنتخبين بضوابط القانون فيها يصدرونه من قرارات وما يقومون به من تصرفات باسم الجماعات التي يمثلونها.
ثالثا: استمرار غياب التنسيق بين جهات إدارية متعددة تكون معنية بموضوع نفس الشكاية، مما يتعذر معه على المشتكي القيام بالمساعي اللازمة، أو معرفة الإدارة التي يرجع لها القرار للنظر في شكايته، مما يدفع المؤسسة للقيام باتصالات متعددة، ومراسلة جهات مختلفة لتحديد الجهة الإدارية المختصة التي يتعين أن تتخذ القرار لتسوية وضعية المشتكي.
رابعا: إن نسبة احترام الآجال القانونية من قبل الإدارات المعنية للاجابة عن مراسلات المؤسسة من أجل تسوية وضعية المشتكين، لا تتجاوز 54 من مجموع الحالات التي تمت مراسلة الإدارة بشأنها، في حين أن 3% من الادارات طلبت تمديدا لهذه الآجال، و43% لم تتقيد به على الإطلاق، وهو الأمر الذي دفع المؤسسة إلى إثارة انتباه الادارات المعنية إلى ضرورة الاعتناء بالشكايات المحالة إليها من قبل المؤسسة حتى يستطيع المواطن المشتكي معرفة مآل شكايته في آجال معقولة ضمانا لحسن التواصل، وتحقيقا للتجاوب المطلوب بين الإدارة والمواطن.
خامسا: إن الإدارات المعنية بعدد من الشكايات، لا تلجأ من أجل إيجاد حلول توفيقية لهذه الشكايات، ولاسيما في حالات نزع ملكية أراضي الخواص، أو تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها، إلى طلب تدخل المؤسسة لتسوية الخلاف بينها وبين المشتكي، بطريقة ودية ومنصفة وعادلة، إعمالا لنشرةالوساطة التوفيقية التي يمكن للمؤسسة الاضطلاع بدور هام من أجل انجاحها وهذا على الرغم من دعوة المؤسسة إلى تفعيل هذا الاجراء من خلال التقرير الذي رفع في الموضوع إلى السيد الوزير الأول، ومطالبته بدعوة الادارات التي لها قضايا شائكة تحتاج إلى دعم المؤسسة وتدخلها لإيجاد حلول عاجلة ومنصفة للخلافات القائمة بينها وبين المشتكين.
وعلى العموم، فإن مستوى تجاوب الإدارة مع مطالب المشتكين يبقى رهينا بطبيعة القضايا المحالة إلى الإدارة، ودرجة تعقيدها، وبالاكراهات التي تواجهها على الأصعدة القانونية والمالية والإدارية، وهو ما يفرض - من وجهة نظر مؤسسة ديوان المظالم - مزيدا من الشفافية في سلوك الإدارة وطريقة تعاملها مع المواطنين، كما يفرض تواصلا دائما معهم، وتعاونا صادقا مع المؤسسة، من أجل البحث المشترك عن الحلول الناجعة والفعالة لمطالب المشتكين وتظلماتهم.
المحور الخامس: الشكايات والتظلمات المتداولة بين المؤسسة والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان
استناداً إلى أحكام المادة السادسة من الظهير الشريف المحدث لمؤسسة ديوان المظالم، وفي إطار علاقة التنسيق القائمة بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمؤسسة، تم خلال سنتي 2007/2006 تداول عدد من الشكايات في نطاق مسطرة الإحالة المتبادلة بينهما، بما يقتضيه ذلك من إحالة للشكايات المتوصل بها من قبل المجلس الى المؤسسة، أو المؤسسة إلى المجلس، تبعاً لقاعدة الاختصاص، باعتبار أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مختص بالنظر في جميع الشكايات المتعلقة بخرق حق من حقوق الإنسان في إطارها العام، في حين تختص مؤسسة ديوان المظالم في صنف خاص من الشكايات المتعلقة بخرق حقوق الإنسان في إطار علاقة المواطن بالادارة ولاسيما منها الشكايات المتعلقة بحالات الحيف أو التعسف أو التجاوز الذي قد يقع ضحيته المشتكي من جراء قرارات أو أعمال أو تصرفات الادارة العمومية.
وقد بلغ عدد الشكايات المتداولة بين المجلس والمؤسسة في هذا الإطار خلال سنتي 2007/2006، ما يناهز 305 شكايات، أحيلت منها إلى المجلس 165 شكاية من قبل المؤسسة، وأحيلت منها إلى المؤسسة 140 شكاية من قبل المجلس.
أولا: الشكايات المحالة إلى المؤسسة
من قبل المجلس
في إطار التكامل الوظيفي الذي يطبع عمل المجلس والمؤسسة، باعتبارهما مؤسستين وطنيتين مستقلتين، تسعى كل واحدة منهما لتطوير العمل الحقوقي ببلادنا، وتأطيره مؤسسياً عملت المؤسسة على دراسة مجموع الشكايات التي توصلت بها من المجلس، والتي تهم مجالات مختلفة، ويستفاد من نتائج هذه الدراسة، الخلاصات التالية:
1 إن نسبة 38% من هذه الشكايات تخص قطاع الداخلية وهي نسبة تمثلها 55 شكاية متوصل بها، متبوعة بما نسبته 16% التي تمثلها 22 شكاية تهم قطاع المالية.
2 إن نسبة 39% من هذه الشكايات البالغ عددها 140 شكاية، تخص بالدرجة الأولى جهات الرباط سلا زمور زعير والدار البيضاء الكبرى وجهة الشرق.
3 تحتل قضايا الوضعيات الادارية للعاملين في القطاع العام، وقضايا المعاشات المدنية والعسكرية، والتظلمات من قرارات إدارية، وظاهرة الامتناع عن تسليم شهادات ووثائق إدارية المراتب الأولى ضمن القضايا التي تثيرها الشكايات المحالة، وهي تمثل 96 شكاية من أصل 140، أي بنسبة تزيد عن 69%.
4 إن الشكايات المحالة الى المؤسسة من قبل المجلس، التي توصل بها هذا الأخير من لدن عدد من المواطنين، لا تندرج جميعها ضمن اختصاص المؤسسة، بل ثمة بعض الشكايات التي تم توجيه أصحابها وإرشادهم، إما لكونها تتعلق بقضايا معروضة على القضاء أو لأن والي المظالم طبقا لأحكام المادة السادسة من الظهير المحدث للمؤسسة لا يختص بالنظر فيها.
5 لقد تمت مراسلة الإدارات المعنية في شأن (22) شكاية تبين للمؤسسة أنها تستوفي الشروط المطلوبة، وقد استجابت الادارة ل 5 شكايات منها، في حين تعذر على الادارة تلبية 7 طلبات أخرى لأسباب لا تتعلق بقرارات أو أعمال إدارية و 10 شكايات لاتزال موضوع دراسة وتحري من قبل الادارة.
وتمت في الوقت ذاته مراسلة (34) مشتكياً لتتميم ملفاتهم، والإدلاء بالوثائق اللازمة، في حين تقرر عدم القبول أو الحفظ في حق 80 شكاية أخرى، وتم البت بعدم الاختصاص في 4 شكايات.
ثانيا: الشكايات المحالة الى المجلس من قبل المؤسسة
في إطار مسطرة الإحالة المتبادلة، قامت المؤسسة من جهتها بإحالة ما يناهز 165 شكاية إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بناء على معيار الاختصاص.
وقد بلغ عدد الشكايات التي قدمتها مجموعات من الأشخاص نسبة تقارب 7%، في حين قدمت الشكايات الأخرى من قبل أشخاص ذاتيين.
ومن خلال دراسة هذه الشكايات وتحليلها قبل إحالتها إلى المجلس، يمكن تسجيل الملاحظات التالية:
1 إن ما يناهز 23% من هذه الشكايات المتعلقة بانتهاكات حق من الحقوق، تهم جهة مكناس تافيلالت، وبالخصوص مدينة الرشيدية.
2 إن نسبة 37% من هذه الشكايات تخص المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي عن حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وهو ما تمثله 61 شكاية من أصل 165 شكاية.
3 تهم أبرز الموضوعات التي تتناولها الشكايات المتوصل بها بالإضافة الى مطالب التعويض المادي والمعنوي عن الانتهاكات، موضوع التشكي من بعض التصرفات التي يرتكبها بعض أعوان القوة العمومية، وحالات الاعتقالات التعسفية بمخافر الشرطة، والملفات التي كانت معروضة على هيئة الإنصاف والمصالحة، وطلبات إجراء بحث حول ظروف الوفاة، وحالات الامتناع عن تسليم بعض الوثائق، وتظلم السجناء من وضعيتهم داخل السجن، وغيرها من الحالات الخاصة التي تهم حقوق الإنسان.
وتجدر الإشارة إلى أن ثلاث شكايات توصلت بها المؤسسة من مغاربة قاطنين بالخارج، تمت إحالتها الى المجلس الاختصاص.
المحور السادس: الشكايات المتعلقة بحقوق الإنسان في مجال اختصاص المؤسسة
استنادا إلى أحكام المادة 13 من الظهير الشريف المحدث للمؤسسة، فإن الشكايات المتعلقة بحقوق الإنسان المندرجة في مجال اختصاص المؤسسة، أي التي تخص خرقا لحق من حقوق الإنسان في مجال العلاقات بين المواطن والإدارة، قد تلقت المؤسسة منها سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ما يناهز 199 شكاية، تتعلق بكيفية مباشرة بانتهاك لحق من حقوق الإنسان أو ما يتصل به، علاوة على أن حالات الامتناع عن تسليم بعض الوثائق الإدارية للمواطنين من قبل الإدارة والتي قدمت شكايات بشأنها، قد بلغت خلال سنتي 2007-2006 ما يناهز 428 حالة، كما أن حالات الاعتداء ا لمادي على الملكية من طرف الإدارة، والتي توصلت المؤسسة بشكايات من أصحابها، قد بلغ 336 حالة، وهي حالات سواء منها المتعلقة بالامتناع عن تسليم وثائق إدارية أو تلك الخاصة بالاعتداء المادي علي الملكية الخاصة، إن كات تدخل ضمن القضايا الإدارية والعقارية ا لخاصة بتعامل الإدارة مع الموطنين، فإنها مع ذلك تكتسب طابعا حقوقيا، وبالتالي تعتبر مظهرا من مظاهر عدم التقيد بالمبادئ العامة لحقوق الإنسان، وإخلالا بالإلتزامات الواردة في عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ينبغي أن نسجل في هذا السياق بناء على الدراسة التي أنجزتها المؤسسة في هذا الشأن، أن عددا من الشكايات التعلقة بحالات الامتناع عن تسليم شهادات أو وثائق إدارية للمواطنين، لا تقوم على أساس قانوني سليم، إذ تبين أن الأمر كثيرا ما يتعلق بطلب شهادات السكن الخاصة بالمناطق التي تأوي مساكن عشوائية وغير مرخص بها، ويهدف أصحابها إلى الحصول على وثائق إدارية لإثبات حقهم في هذه المساكن وإضفاء الطابع القانوني عليها. وهو أمر إذا كان يتعين على السلطات العمومية المحلية والوطنية اتخاذ جميع الإجراءات لتصفيته، في إطار برامج القضاء على السكن العشوائي، فإن عليها كذلك اتخاذ إجراءات صارمة للحيلولة دون توالد هذه المساكن لما لها من تأثير سلبي على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
أما بخصوص حالات الاعتداء المادي على الملكية الخاصة، فهي وإن كانت تشكل وضعا شاذا في سلوك الإدارة، ولاسيما الجماعات المحلية، فإنها علاوة على ذلك تمثل خرقا سافرا لمبدإ حق الملكية الذ ي يضمنه الدستور، ويعتبر من حقوق الإنسان الاقتصادية المرعية، والتي لا يجوز بأي حال من الأحوال انتهاكها أو الاعتداء عليها.
وبالرجوع إلى الشكايات المتعلقة بحقوق الإنسان التي توصلت بها المؤسسة بكفية مباشرة فيمكن توزيعها حسب موضوعاتها كما يلي:
الجدول 17
الشكايات الواردة على المؤسسة المتعلقة بمجال حقوق الإنسان
ويتضح أن أكثر هذه الشكايات التي تمثل قرابة 3% من مجموع الشكايات المتوصل بها، لا يندرج ضمن اختصاص المؤسسة، بقدر ما يهم قضايا حقوق الإنسان بصفة عامة ومع ذلك، فقد قامت المؤسسة بمراسلة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بجميع الحالات التي تدخل في اختصاصه، كما قامت بدراسة الحالات التي تدخل في اختصاصها والتي بلغت 23 شكاية، وكاتبت السلطات المعنية بشأنها، وبالخصوص فيما يتعلق منها بحرمان بعض المواطنين من الوثائق الشخصية الخاصة بهم، أو الخا صة بحق التعليم والتمدرس.
ويلاحظ من خلال الدراسة الأولية للشكايات المتوصل بها في هذا لمجال أن عددا منها يتعلق بأوضاع سابقة تعود لسنوات خلت، كما تهم تصفية القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة التي سبق النظر فيها من قبل هيئة التحكيم المستقلة لجبر الضرر، أو هيئة الإنصاف والمصالحة، بالاضاف إلى بعض الانتهاكات التي يدعي أصحاب الشكايات أنهم كانوا ضحيتها من جراء أعمال بعض أفراد القوات العمومية.
يتبع