بعد المصادقة على دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ..هل يتم القطع مع ماضي الانتهاكات التلفزية؟

شكلت المصادقة على دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة منعطفا إعلاميا مهما في سياق التحريروالتأهيل اللذين يعرفهما القطاع السمعي البصري خاصة بعد المصاقة على دفتر تحملات القناة الثانية وتسوية وضعية إذاعة البحر الأبيض المتوسط(ميدي 1).
ويكتسي هذا الحدث أهميته بعد ربح رهان مشروع القانون الأساسي المنظم للشركة ، والذي مازال ينتظر المصادقة النهائية من لدن وزارة المالية الممثلة في المجلس الإداري لهذه الشركة بعضوين. ومن شأن هذا التأخير في المصادقة أن يطرح بعض المشاكل التي لا تتناسب وعملية التحديث التي يعرفها القطاع الإعلامي، سيما وأن كثيرا من الهواجس و التخوفات التي ساورت العاملين بالقناة الأولى، بدأت في التبدد والانمحاء مع المصادقة المبدئية للهيئات النقابية على هذا القانون ، وقد تطلعت هذه النقابات أن تتحسن أوضاعهم المادية والمهنية على غرار ماهو معمول به في القناة الثانية.
والرهان الآخرالذي ينبغي أن تكسبه الشركة الوطنية يتعلق بمقتضيات دفتر التحملات الذي يشبه إلى حد ما دفتر التحملات الخاص بالقناة الثانية وهو ما يطرح مبدأ الجودة المهنية وروح التنافسية بين قناتين مؤهلتين لولوج قطب عمومي قادر على أداء مهمة الخدمة العمومية والاستجابة لانتظارات المشاهد المغربي؛وهكذا ستلتزم الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بتقديم البرامج المعروضة عبر القنوات التلفزية (الرابعة للمعرفة والسادسة للقرآن الكريم )وعبر التلفزة الجهوية بالعيون باللغات العربية والأمازيغية واللهجات المغربية بما فيها الحسانية، بنسبة 80% كحد أدنى فيما ستعمل القناة الثانية لتصل إلى نسبة 70 %من البث باللغة العربية والتعبيرات المغربية الأخرى ، وفي المجال الديني تلتزم القناة الأولى بالبث اليومي للبرامج الدينية علاوة على برامج كل من إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم والقناة التلفزية السادسة، فيما لم تحدد القناة الثانية عدد الساعات المخصصة لهذا الصنف من البرامج.
وفي مجال دعم الإنتاج الدرامي الوطني فالقناتان ستعملان على إنتاج 15 فيلما تلفزيا و4 مسلسلات و10مسرحيات و12 شريطا وثائقيا للأولى و10للثانية، وإن كانت الحكومة في شخص وزارة الاتصال قد ألزمت القناة الأولى ببث 200 ساعة سنويا من الإنتاجات السمعية البصرية في مقابل 150 ساعة بالنسبة للقناة الثانية التي دعمت الإنتاج الدرامي الوطني في الآونة الأخيرة بشكل كبير.
وفي مجال الإشهار حدد دفترتحملات القناة الأولى سقفا زمنيا بلغ 8 دقائق عن كل ساعة كمعدل سنوي و14 دقيقة عن ساعة معينة، إلا أن القناتين معا لم تلتزما بالسقف الزمني المخصص لهما حيث بلغت 26 دقيقة لتقديم بعض الوصلات الإشهارية بشكل متتابع، مما حذا بالمجلس الأعلى للسمعي البصري إلى إصدار تقرير مفصل عن هذه التجاوزات تمت إحالته على المتعهدين المعنيين مع التأكيد على ضرورة مراعاة المعايير الواجب احترامها في هذا الشأن .
وسيعهد للإذاعة الوطنية لأول مرة بتقديم الوصلات الإشهارية بعدما احتكرتها إذاعة ميدي1 لسنوات عديدة، كما يمكن اللجوء إلى الاحتضان في إطار إنتاج بعض البرامج المغربية، وتشكل عائدات إعلانات الإشهار والرعاية موردا أساسيا تستعين به الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لتحسين الوضع المادي والمهني للعاملين .
ولدعم مختلف مكونات الهوية اللغوية المغربية فقد تعهدت القناة الأولى بنشرة إخبارية أمازيغية تلفزية يومية على الأقل و12 فيلما تلفزيا أو عرضا مسرحيا سنويا بالإضافة إلى برامج مختلفة تبثها كل من قناة المغربية والسادسة ، وقد حظيت هذه القناة بتخصيص حصة أكبر للأمازيغية بحكم تعدد القنوات المتفرعة عن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة علاوة على احتضان هذه الأخيرة للقناة الإذاعية الأمازيغية، ولإعطاء هذا الدعم مدلوله الحقيقي تم تعيين الأستاذ أحمد بوكوس عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية على رأس لجنة الدعم السينمائي .
وبالرغم من تجاوز العتبة الأساس في مسار هذا التحول البنيوي ، فإن مهمة الإدارة العامة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تبقى صعبة جدا بالنظر إلى التركة الثقيلة التي خلفتها أربعة عقود من تاريخ التلفزيون المغربي الراكد والمتحرك والداخلي وبالنظر إلى الصورة النمطية والقاتمة التي تكونت لدى المشاهد المغربي الذي لم يعد يقبل بتلفزة أشبه بالدار المكتراة لأناس سقطوا سهوا على الإعلام وأصبح بالكاد محو تلك الصورة / الإرث التي تركوها، ولذلك فإن مهمة أهل دار البريهي أن يكونوا مستعدين لهذه المرحلة الجديدة تاركين همهم التاريخي ومحملين بهمم التغيير من أجل مواصلة مسلسل الإصلاح الذي تشهده بلادنا في إطار تحرير وتحديث القطاع السمعي البصري، وصنع تلفزة مغربية قريبة من مشاهد عيناه على برامج التلفزيون وأصابعه على آلة جهاز التحكم عن بعد (تيلي كومند).