انتهاء أزمة الكويت بتنحي الأمير الجديد

انتهت أزمة الحكم في الكويت بتوصل أقطاب العائلة الحاكمة إلى اتفاق يقضي بتنحي الأمير المريض الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح عن الإمارة اليوم الثلاثاء 24-1-2006 لرئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وقال مصدر في محيط الأسرة الحاكمة لوكالة رويترز للأنباء مساء الإثنين 23-1-2006: "سيتنحى الأمير الشيخ سعد غدا (الثلاثاء). هناك تسوية مئة في المئة".
وأوضح أن بيان أمير البلاد الشيخ سعد (76 عاما) للتنازل عن العرش سينص بوضوح على أن رئيس الوزراء الشيخ صباح (76 عاما) سيصير الأمير القادم للكويت.
وأصبح الشيخ سعد -ولي العهد السابق- أميرا للكويت في 15-1-2006 بصورة تلقائية بعد وفاة ابن عمه الأمير جابر الأحمد الصباح.
ويتولى رئيس الوزراء الشيخ صباح بالفعل إدارة شئون الكويت اليومية منذ أربع سنوات بسبب مرض الشيخ سعد والأمير المتوفى الشيخ جابر.
والشيخ سعد مدعوم من ابن عمه الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني الكويتي، والذي يعتبر عميد أسرة الصباح بحكم سنه.
وفي المقابل يدعم عدد كبير من أفراد الأسرة الحاكمة بالإضافة إلى أعضاء الحكومة والصحف المحلية رئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد.
وينتمي رئيس الوزراء والأمير الراحل أيضا لفرع الجابر الذي يسيطر على العديد من الوزارات الحكومية الرئيسية، أما الشيخ سعد فينتمي إلى فرع السالم الذي لا يشغل منصبا آخر في مجلس الوزراء سوى وزارة الخارجية.
ولا توجد اختلافات سياسية واضحة بين رئيس الوزراء والأمير الحالي، وسيواصل أي أمير جديد السياسة النفطية للكويت وموقفها الموالي للغرب، بحسب رويترز.
الأولى بتاريخ الكويت
ودخلت الكويت أزمة خلافة لا سابق لها في تاريخها المعاصر نتيجة التجاذب الحاد القائم بين جناحي أسرة الصباح الحاكمة (السالم) و(الجابر)، اللذين دخلا أمس الإثنين في سباق لطلب عقد جلسات خاصة لمجلس الأمة (البرلمان).
وبينما أراد فرع الجابر عقد جلسة لمجلس الأمة للنظر في تنحية الأمير سعد العبد الله، سعى فرع السالم لتمكين الأمير الجديد من أداء القسم القانوني، بينما هدد 20 نائبا بمقاطعة جلسات مجلس الأمة إذا لم تتوصل الأسرة الحاكمة لتسوية خلافاتها.
وضمن تطورات الأزمة أمس الإثنين أعلن مجلس الوزراء الكويتي أن أمير البلاد الشيخ سعد العبد الله أصبح غير قادر على ممارسة مهامه الدستورية بعد أن "فقد قدرته الصحية"، وطلب في رسالة وجهها إلى مجلس الأمة بعقد جلسة خاصة صباح الثلاثاء لتنحية الأمير الجديد من منصبه.
وقال مجلس الوزراء في الرسالة التي بثتها وكالة الأنباء الكويتية: إنه "ثبت لدى مجلس الوزراء أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد فقد قدرته الصحية على ممارسة صلاحياته الدستورية".
وأوضح أنه وجه رسالته هذه "من منطلق ممارسة مجلس الوزراء لاختصاصاته الدستورية، ووفقا لأحكام الدستور وقانون توارث الإمارة" لسنة 1964.
وتنص المادة الثالثة من قانون توارث الإمارة على أنه "يشترط لممارسة الأمير صلاحياته الدستورية ألا يفقد شرطا من الشروط الواجب توافرها في ولي العهد، فإذا فقد أحد هذه الشروط أو فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته، على رئيس مجلس الوزراء -بعد التثبت من ذلك- عرض الأمر على مجلس الأمة في الحال لنظره في جلسة سرية خاصة".
وتقضي أيضا بأنه إذا ثبت للمجلس بصورة قاطعة فقدان الشرط أو القدرة المنوه عنها يقرر بأغلبية ثلثي الأعضاء انتقال ممارسة صلاحيات الأمير إلى ولي العهد بصفة مؤقتة، أو انتقال رئاسة الدولة إليه نهائيا.
وتنص المادة الرابعة من القانون ذاته على أنه "إذا خلا منصب الأمير نودي بولي العهد أميرا، فإذا خلا منصب الأمير قبل تعيين ولي العهد مارس مجلس الوزراء جميع اختصاصات رئيس الدولة لحين اختيار الأمير بذات الإجراءات التي بايع بها ولي العهد في مجلس الأمة، وفقا للمادة الرابعة من الدستور".