أحمد لحليمي المندوب السامي للتخطيط ل"التجديد":سنعرف عدد السكان القانونيين بالمغرب هذا الأسبوع

كشف المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي، بأنه سيتوصل في وسط الأسبوع الجاري بنتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى، الذي أجري ما بين فاتح و20 شتنبر الماضي، ويتعلق الأمر فقط بتحديد عدد السكان القانونيين للمغرب، أي كل مقيم في المغرب منذ ستة أشهر، سواء كان مغربي الجنسية أم أجنبياً، وستقدم النتائج على المستوى الوطني والأقليمي والمحلي.
وحول ما إذا كان ثمة تأخير في الإعلان عن النتائج، نفى المصدر نفسه، في اتصال هاتفي لالتجديد أن يكون هناك تأخر، مضيفا أنه سيتم الوفاء بالموعد الذي أعطي سابقاً للكشف عن النتائج الأولية، وهو آخر شهر نونبر.
وأوضح المندوب السامي أن المغرب حقق بالتقنية الجديدة لاستغلال المعطيات (القراءة الآلية للوثائق) توقيتاً قياسياً مقارنة بما تطلبه التوصل إلى نتائج إحصاءات عامة في دول أخرى كتونس وفرنسا، والتي تطلبت شهورا طوالا.
وذكر المسؤول نفسه أنه سيتم احترام المواعيد المعلن عنها، بالرغم من أن استمارات الإحصاء العام كانت ما تزال تصل من بعض أنحاء المغرب إلى حدود 17 أكتوبر الماضي، وأن عملية استغلال معطيات الإحصاء تتطلب التدقيق في معالجة نحو 6 ملايين استمارة.
وردا عن سؤال حول مدى تقارب التقديرات الديمغرافية وإسقاطات حجم سكان المغرب مع نتائج إحصاء ,2004 قال الحليمي إنه لا يملك إجابة عن هذا التساؤل، بيد أنه شدد على أن النتائج التي يتوصل إليها بواسطة الإحصاء العام هي من الدقة والشمولية بما يجعلها تصحح تقديرات الديمغرافيين وليس العكس.
يشار إلى أنه يتوقع أن تتكلف عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى، التي تأتي على رأس كل عقد من الزمن، نحو 428 مليون درهم و30 ألفاً، تستحوذ على 78,79 %، منها نفقات تعويض وإطعام أعوان الإحصاء المقدر عددهم ب 76 ألفا و754 فرداً، فضلاً عن نفقات كراء وسائل النقل وصيانتها وإصلاحها، و65,17% خصصت لعمليات نقل وطبع وثائق الإحصاء وكذا استغلالها تقنياً، ولإقامة مركز القراءة الآلية للوثائق، و2,28 % من ميزانية الإحصاء وجهت لتلبية متطلبات الحملة التواصلية المختلفة...
ومن جهة أخرى، تم لأول مرة إنشاء هيأة علمية مكلفة بمتابعة أشغال جدولة وتحليل معطيات الإحصاء، وتتكون من 16 عضوا، أغلبهم أساتذة جامعيون في تخصصات علم الاجتماع والاقتصاد والديمغرافية والأنتربولوجيا... وكان آخر اجتماع لها في 18 نونبر بمناسبة اليوم الإفريقي للإحصاء، وقد بحثت اللجنة محتوى الدفتر الخاص بالسكان القانونيين والورقة المتعلقة بالأسر والسكنى.
محمد بنكاسم