إحصاء المشردين المغاربة اليوم الأحد

كشف المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي علمي في ندوة صحفية أول أمس الأربعاء بالرباط، أن إحصاء المشردين سيتم يوم الأحد المقبل 12 شتنبر. وأكد لحليمي أن هذه الفئة التي لا تمتلك مسكنا سيتم تجميعها في أماكن وجودها، مضيفا بأن العملية ستتم بتعاون بين الباحثين والسلطات المحلية، وسيُحصون بوصفهم مجموعة (أسرة جماعية) تبعا لاستمارة خاصة بهم، ويضاف تعدادهم إلى مجموع السكان القانونيين.
وعلمت التجديد من مصدر مطلع، أن هذا الأمر يعني أساسا المدن الكبرى، أما في المدن الصغرى والبوادي، وبالنظر إلى قلة عدد المشردين، فإن الباحث سيكتفي بإحصاء من يجده ساكنا بمغارة أو في الشارع... ويدون ذلك في أوراقه الرسمية.
وقال المندوب السامي إنه أحصي بعد انتهاء ربع مدة الإحصاء (5 أيام) نحو ثلث الأسر المتوقعة في المغرب (ما يفوق مليونا و730 ألف أسرة)، مضيفا بأنها نتيجة تؤخذ بتحفظ، لأن المندوبية السامية لم تتوصل من كل المراقبين في جهات المملكة بالأرقام المرتبطة بعدد الأسر المحصاة، وكذا عدد المواطنين، والأسر الغائبة عن منازلها. وقدر المسؤول نفسه، في ندوة صحفية احتضنتها قاعة محمد الخوضي بوكالة المغرب العربي للأنباء، بأن ينتهي أغلب الباحثين الإحصائيين من عملهم في الأيام الخمسة عشر الأولى من مدة الإحصاء العام للسكان والسكنى، معللا ذلك بأن الوتيرة اليومية لإحصاء الأسر تسير بكيفية تصاعدية، وأضاف بأن الرقم النهائي للسكان القانونيين للمغرب سيعلن عنه في الشهر المقبل، ويهم 3 مكونات: عدد الأسر والمواطنين والأجانب، أما النتائج التفصيلية فلن تنجز إلا في خريف السنة المقبلة.
وفي موضوع آخر ذي صلة بالمكلفين بالإحصاء، وعد المندوب السامي بأن تسدد إليهم تعويضاتهم بدون تسويف أو تماطل كما حصل في الإحصاءات السابقة، وذلك بأن تدفع إليهم دفعة أولى من التعويضات تغطي مراحل التكوين، وجزءا من العمل الميداني مع انتهاء الإحصاء في 20 شتنبر الجاري، وذلك في انتظار تحديد فترة التزامهم بالإحصاء، على أن يتسلموا ما لهم من مستحقات خلال شهر أكتوبر المقبل. ولتحقيق الأمر بالسرعة المطلوبة، فوضت الاعتمادات الضرورية للمديريات الجهوية للمندوبية السامية.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن مبلغ التعويض اليومي للباحثين الرسميين هو 120 درهما، ونصفه للاحتياطيين، و60 درهم للشيوخ والمقدمين أو من يدخل في حكمهم، أما السائقون الرسميون فخصص لكل منهم مبلغ 90 درهما، و150 درهما للمراقبين الرسميين، و75 درهما للاحتياطيين منهم، و200 درهم للمشرفين الجماعيين، و400 درهم للمشرفين الإقليميين.
وجاء في كلمة المندوب السامي خلال الندوة الصحفية، بيان ما سيتخذ من تدابير لمرحلة ما بعد الإحصاء، وتتجلى في ثلاث عمليات أساسية هي تحضير بحث ما بعد الإحصاء يتأكد به من شمول الإحصاء لكافة المواطنين، وكذا تحديد معدلات التغطية والنسيان المحتملة، وتكوين العاملات والعاملين بمركز القراءة الآلية لوثائق الإحصاء منذ الآن على كيفية استغلال الاستمارات، وأخيرا تأسيس هيأة علمية مكلفة بمتابعة أشغال جدولة وتحليل معطيات الإحصاء، وتتشكل من خبراء ديمغرافيين، وإحصائيين، واقتصاديين، ينتمون إلى المندوبية السامية للتخطيط، بالإضافة إلى كفاءات جامعية في ميادين العلوم الإنسانية.
محمد بنكاسم