مصالح الأرصاد تتوقع هطول تساقطات على مدى 3 أيام

تشهد أنحاء من المملكة المغربية هذه الأيام اضطراباً جوياً وتلبداً للسماء بالغيوم، أدى إلى نزول أمطار خفيفة ليلة أول أمس الاثنين، وتوقعت مصلحة الأرصاد الجوية، التابعة للوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والبيئة والماء، أن يعرف شمال المغرب وشرقه ومرتفعات الأطلس الكبير وجهة سوس ماسة معدلات متفاوتة من هطول الأمطار، ووفق ما أوردته يومية البيان، فإن كلا من مدن وجدة وفاس ومكناس والرباط والراشيدية وورزازات ومراكش وقصبة تادلة ستعرف تساقطات مهمة، في حين يتوقع أن تهب على مدينة أكادير عاصفة وأن تنزل على مدينتي طنجة والبيضاء تساقطات خفيفة، على أن يرجع الطقس إلى حالة الصحو والصفاء ابتداء من بعد زوال بعد غد الجمعة.
وتأتي هذه المعطيات المناخية المتوقعة في وقت ينتظر فيه الفلاحون المغاربة المالكون لأراض بورية، وهي أغلبية المساحة المزروعة ببلادنا، على أحر من الجمر نزول الغيث بعدما سارعوا، عقب الأمطار التي عرفها المغرب في أوائل شهر نونبر المنصرم، إلى مباشرة عمليتي الحرث والزرع اللتان وصلت وتيرتهما الذروة في أواسط ذلك الشهر.
وقد سجل بعض المتتبعين للشأن الفلاحي تأخرا في نزول المطر، إذ اعتاد الفلاحون في المواسم الجيدة على نزول الغيث في الأيام الأواخر من شهر نونبر، تبشر بدورة إنبات جيدة لأهم المزورعات الخريفية، وعلى رأسها الحبوب الخريفية، التي بلغت المساحات المحروثة منها نحو مليوني هكتار، إلى حدود 19 نونبر، وقد ارتفعت المساحات المحروثة منها ميكانيكياً إلى زهاء 78,1 مليون هكتار، أي ما يمثل 89 % من المساحة الإجمالية المحروثة.
وحسب تقرير لوزارة الفلاحة والتنمية القروية، فإن بذر الحبوب الخريفية قد شملت مساحة تناهز 340 ألف هكتارا، نصفها تقريبا في مناطق تادلة تانسيفت (46 %)، و26 % في مناطق الشاوية دكالة، و11 % في الريف والمناطق المحاذية له.
وكان وزير الفلاحة قد أعلن خلال مناقشة ميزانية وزارته الفرعية أن التدابير المتخذة برسم الموسم الفلاحي 2004 / 2005 تهم 6 محاور: تحسين الإنتاجية الفلاحية، وينصب هذا المحور على دعم بذور الحبوب وتنمية المكننة، إذ يتراوح الدعم المقدم للبذور بما بين 80 إلى 100 درهم للقنطار من الحبوب حسب الأصناف، مما سيخفض الأثمنة إلى 200 درهم للشعير و310 دراهم للقمح الطري و355 درهم للقمح الصلب، ورصد لهذا الإجراء نحو 86 مليون درهم، علاوة على 10 ملايين درهم مخصصة سنويا لتكوين المخزون الاحتياطي، ولتنمية مستوى مكننة القطاع الفلاحي، تم الرفع من الدعم المقدم لشراء الجرارات إلى 40 % من ثمن اقتنائها مع تحديد سقف 40 ألف درهم للأفراد و70 ألف درهم للتعاونيات.
م ب