أصدرت محكمة الاستئناف بفاس في ساعة متأخرة من مساء الاثنين 16 يناير 2017، حكمها بالبراءة في حق المتهمين الأربعة في ملف آيت الجيد، وهم (ت ك) أستاذ جامعي بمدينة سطات و(ع ك) رجل أعمال بالرباط و(ع ج) موظف بمدينة صفرو و(ع ق) يمارس عملا حرا بفاس. واستقبل المتهمون وذووهم بارتياح كبير الحكم الذي من شأنه أن يضع حدا لمعاناة دامت أربع سنوات وهي المدة التي استغرقتها أطوار المحاكمة بعد تحريك الملف في حقهم سنة 2012، بعد 18 سنة من تاريخ الأحداث. وتمحورت مرافعات دفاع المتهمين الذي تمسك ببراءة موكليه، خلال الجلسة التي دامت حوالي 12 ساعة، حول الشاهد الذي يعد العنصر المحوري في الشكاية، حيث كشف الدفاع تناقضات تصريحاته واضطرابها في مختلف محطات الإدلاء بها وكذا حول وسائل إثبات الجريمة وحول تقادمها، وسبقية البت في دعوى في حق أحد المتهمين. فيما توجهت أغلب مرافعات دفاع المدعي نحو تسييس الملف ومحاولة ربطه بعبد العالي حامي الدين عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية. زعزاع: الحكم هو عنوان لحقيقة مفادها أن المشتبه فيهم لا علاقة لهم بالقتل وقال عبد المالك زعزاع محام عن هيئة الدفاع عن المتهمين، أنه بعد مرافعات مراطونية للهيئة استمرت لما يقارب اثني عشرة ساعة. رفع رئيس غرفة الجنايات ابتدائية الجلسة للمداولة وبعد المداولة نطقت المحكمة ببراءة المتهمين و عدم الاختصاص في المطالب المدنية. وأضاف زعزاع في تصريح ل"جديد بريس"، أن البراءة تعني بأن فعل القتل غير ثابت في حق المتهمين، بينما سقوط الدعوى العمومية للتقادم الذي لم تحكم به المحكمة يعني الجريمة تابثة ولكنها سقطت بالتقادم والمحكمة قضت بالبراءة وليس بالتقادم، مشيرا إلى أن الحكم هو عنوان لحقيقة مفادها أن المشتبه فيهم لا علاقة لهم بقتل الطالب ايت الجيد بنعيسى سنة 1993 كلما في الأمر أن الشكاية كيدية، وكان المتهمون ضحايا صراعات حزبية ضيقة وهو ماعبرت عنه هيئة الدفاع خلال مرافعاتها. وأكد المتحدث أن المحكمة لم تبرئ المتهمين لتقادم الجناية او لسبقية البث بالنسبة لأحد المتهمين كما نشرت بعض وسائل الاعلام، بل تصدت للموضوع وناقشت وسائل الاثبات وتبين لها بعد مرافعات جيدة وفي المستوى المطلوب فكونت قناعتها وتبين لها بالملموس أن الشاهد الحديوي الخمار تناقض في شهادته وأن وثائق الملف تعبر عن حقائق تناقض ماصرح به الشاهد اليتيم الذي حضر أمام المحكمة. وذكر زعزاع، أنه بهذا الحكم "سيتم إعدام الشماعة التي كان تعلق عليها بعض الحهات نعت المتهمين ومن وراءهم حسب زعمها بالإرهاب والتطرف والاغتيال السياسي، وسيطوى الملف لفائذة الحقوق والحريات بهذا البلد". وتعود أحداث الملف إلى سنة 1993 حين توفي آيت الجيد بمستشفى الغساني بفاس متأثرا بجروحه إثر أحداث عنف شهدتها جامعة سيدي محمد بن عبد الله وأصدرت المحكمة أحكاما في حق عدد من الطلبة في الملف آنذاك.
