التقادم يسقط نظر القضاء في قضية "آيت الجيد"

قضت الغرفة الثانية باستئنافية فاس بسقوط المتابعة لتقادم الجريمة في حق المتهمين الأربعة في ملف مصرع الطالب اليساري محمد آيت الجيد بنعيسى، وذلك بعد جلسة أخيرة ماراطونية تواصلت على مدى أزيد من 12 ساعة، وخصصت لتقديم مرافعات هيئة الدفاع والنيابة العامة.
وكان ملف هذه القضية قد عرض، منذ أزيد من سنة، على أنظار المحكمة ذاتها، وذلك بعد الدعوى التي رفعتها عائلة آيت الجيد ضد المتهمين الأربعة الذين أتى على ذكر أسمائهم الخمار الحديوي، الشاهد الرئيسي في هذه القضية التي تعود إلى فاتح مارس من سنة 1993، حين لقي الطالب آيت الجيد مصرعه عقب تفجر أحداث دامية بين الطلبة القاعديين وبين الطلبة الإسلاميين بالموقع الجامعي ظهر المهراز بفاس.
وقد واصلت استئنافية فاس النظر في هذا الملف ل11 جلسة، قبل إدخاله إلى التأمل عقب جلسة المرافعات، ليل أمس الاثنين؛ وهي الجلسة التي تميزت بحضور وازن لدفاع المتهمين ودفاع المنتصب طرفا مدنيا، من أجل تقديم المرافعات التي سبقت حكم المحكمة بسقوط الدعوى لتقادم الجريمة.
يذكر أن قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بفاس كان قد وجه إلى المتهمين الأربعة في هذا الملف تهما جنائية وجنحية، تخص "جناية المساهمة في القتل العمد"، والتي توبع بها كلا من "توفيق. ك"، أستاذ جامعي بجامعة سطات والعضو السابق بحركة التوحيد والإصلاح، وزميله "عبد الواحد. ك"، أستاذ التعليم الثانوي بالدار البيضاء والعضو السابق بحزب العدالة والتنمية بتاونات؛ وجنحة "الضرب والجرح بالسلاح الأبيض"، والتي وجهت إلى عبد "الكبير. ق"، تاجر بفاس، و"عبد الكبير.ع"، مستخدم بوكالة عمومية بصفرو، والاثنان سبق لهما تحمل مسؤوليات بالأجهزة القيادية بحزب العدالة والتنمية على مستوى فاس.