الجامعة المغربية للفلاحة تطالب الوزارة بعدم الاستفراد بالقرارات

استغرب المكتب الوطني للجامعة المغربية للفلاحة من الصمت الذي انتهجته الوزارة الوصية في تنزيل التوقيت المستمر، على الرغم من الملاحظات التي أبدتها الشغيلة من خلال استطلاع رأي أجرته النقابة ببعض مصالح الوزارة بالرباط و الدار البيضاء، وخاصة تلك المرتبطة بفضاء العمل ونوعية الحصة الزمنية للعمل.
وتوقف المكتب الوطني خلال لقائه العادي نهاية الأسبوع المنصرم على ترسانة المراسيم التي أقدمت على إصدارها وزارة تحديث القطاعات العامة والتي تم الإجهاز من خلالها على حقوق و مكتسبات موظفي الدولة.مثمنا خبر سحب المرسوم المتعلق بترقية الموظفين، ومطالبا في الوقت نفسه الجهات المعنية بإشراك المنظمات النقابية في القرارات والقضايا التي تهم الشغيلة.
وبخصوص ملف ترقية الأعوان العموميون فإن الجامعة المغربية للفلاحة، حسب بلاغ حصلت التجديد على نسخة منه، لازالت تتابع و تجري اتصالات كما تقوم بتحسيس الجهات المعنية قصد إيجاد تسوية عادلة لهده الفئة العريضة من موظفي الإدارة. ولم تغفل الجامعة المغربية للفلاحة عن التذكير بوضعية المؤسسات العمومية ومصيرها.
كما تناول المكتب آثارعملية المغادرة الطوعية على مستخدمي القطاع، و المخططات التي يتم نسجها ؛ حيث عبرت النقابة عن أسفها من الإقصاء التام للفرقاء الاجتماعيين من الإسهام في القرارات الإستراتيجية لهذه المؤسسات.مطالبة في الوقت نفسه برفع الحيف الذي لحق مستخدمي المؤسسات العمومية من جراء تطبيق مقتضيات النظام الجماعي لمنح التقاعد RCAR. كما جدد البلاغ التزام النقابة بنهج أسلوب الحوار أولا و طرق كل السبل المتاحة لحل الإشكالات و القضايا المطروحة قبل اللجوء إلى أشكال نضالية أخرى؛ و دعا الوزارة الوصية إلى اعتماد الحوار وسيلة وليس هدفا لذاته في تدبير كل القضايا الإستراتجية بالقطاع و معالجة كل الملفات التي تهم الشغيلة.