المغرب يتجه نحو تقليص عدد بواخر الصيد في أعالي البحار

توالت في الأيام الأخيرة الاجتماعات في وزارة الفلاحة والصيد البحري من أجل بحث اقتراح يروم المبادرون إليه سحب جزء من أسطول الصيد البحري في أعالي البحار من المياه المغربية، وتعويض أصحاب البواخر ماليا، كما حدث عندما تم التخلي عن جزء من قوارب الصيد التقليدي في إطار مخطط تهيئة مصايد الأخطبوط.
مقترح تقليص عدد بواخر الصيد في أعالي البحار، يبرره من يروجونه بالرغبة في تقليص مجهود صيد الأخطبوط حماية للثروة السمكية في الوقت الذي يراه البعض الآخر تعبيرا عن فشل السياسة المنتهجة من قبل الوزارة الوصية من أجل حماية الثروة السمكية التي يستنزفها الصيد السري، علما أن أكثر من ثلث البواخر متوقف عن العمل منذ مدة. في نفس الوقت، بدت تحفظات على التوجه الذي يتبلور بين الوزارة وبعض المجهزين، والذي ينحو نحو تعويض المنسحبين من الأموال التي يتلقاها المغرب من الاتحاد الأوربي لقاء السماح لبواخره بالصيد في المياه المغربية، بل إن ثمة من يتحدث عن دفع الشركات التي ستمكث في المياه المغربية إلى المساهمة في تعويض الشركات المنسحبة ماليا، وهو يرى فيه مراقب للقطاع تكريسا لاقتصاد الريع.
ومن آيات فشل سياسة الوزارة في حماية الثروة السمكية وتنميتها ما أعلنت عنه وزارة الفلاحة والصيد البحري من تقليص لحصة الأخطبوط المسموح بصيده في الرحلة القادمة للصيد، التي تبدأ في فاتح يناير القادم وتمتد إلى غاية أبريل، إلى 28 ألف طن مقابل 35 ألف طن في الفترة نفسها من السنة الجارية، علما بأن أسطول الصيد في أعالي البحار تؤول إليه 63 في المائة من تلك الحصة، بينما يتوزع الباقي بين أسطول الصيد الساحلي وقوارب الصيد التقليدي.
الاجتماعات، التي تضم وزارة الفلاحة والصيد البحري، حضرها حسب مصدر مطلع، مكتب الدراسات « فاليانس»، المكلف من قبل الوزارة الوصية لوضع الاستراتيجية الجديدة التي تتطلع إلى تطبيقها في القطاع، وهو الحضور الذي رأى فيه مشاركون في الاجتماعات تعبيرا عن نية الوزارة تضمين إجراء التقليص في توصيات الدراسة الاستراتيجية التي يعدها المكتب.
مراقب قريب من قطاع الصيد في أعالي البحار اعتبر أن القرار الذي تستعد الوزارة لاتخاذه دليل على فشل السياسة التي انتهجتها في حماية الثروة السمكية، خاصة في ظل الاستنزاف الذي تتعرض له من قبل نشاط الصيد السري، وهو الأمر الذي يذكيه، في نظر ذات المراقب، تساهل الوزارة في التعاطي مع بعض الشركات التي تلجأ إلى الصيد خارج الضوابط القانونية، حيث ما زالت واقعة اكتشاف شباك صيد غير قانونية عشية رحلة الصيد الأخيرة على متن باخرة في ملكية شركة « مارونا» المملوكة لمجموعة أمنيوم شمال إفريقيا، لم تحسم فيها الوزارة باتخاذ الإجراءات التي يمليها القانون.ذاك مجرد مثال على خرق القانون الذي يعرفه القطاع.
و رغم تقليل وزارة الفلاحة والصيد البحري من أهمية حجم تهريب الأخطبوط، فإن أن هيئات مهنية ما فتئت تندد بتهريب هذه الثروة، خاصة خلال فترات الراحة البيولوجية في المنطقة الواقعة جنوب بوجدور، بل إن تلك الهيئات تحدثت، في وقت سابق، عن رفع دعوى قضائية ضد المهربين الذين يقومون، حسب ما دأبت النقابة الوطنية لضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار على التنبيه إليه، بتهريب الأخطبوط من المناطق المشمولة بالراحة البيولوجية، ويعملون على استخراج وثائق صورية تشير إلى صيد الأخطبوط تم بالمنطقة الشمالية التي لا تخضع لإجراء الراحة البيولوجية، ويعمدون إلى تصديره.
القرار الذي ينتظر أن تتوصل إليه الوزارة الوصية مع المجهزين لن يكون في تقدير فاعل في القطاع، سوى تكريس لأمر واقع ما دامت العديد من البواخر المسجلة ضمن أسطول الصيد في أعالي البحار متوقفة عن العمل نتيجة تراجع المخزون، غير أن ثمة ملاحظات يبديها البعض حول التعويضات التي يراد منحها للشركات التي تسعى إلى سحب بواخرها، والتي يرى الملاحظون أن العديد منها يريد الحصول على تعويضات المغادرة الطوعية من المياه المغربية، بعد أن حولت ما جنته من انخراطها في الصيد في أعالي البحار إلى استثمارات في قطاعات أخرى، وهو التعويض الذي سيتم على حساب شركات نهجت طرقا شفاقة نسبيا في التسيير وربطت مصيرها بالقطاع. في نفس الوقت يشير عبد الرحمان اليزيدي، الكاتب العام للنقابة الوطنية لضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار، إلى أن الوزارة التي تفكر في البحث عن تعويضات للمجهزين تضع البحارة خارج حساباتها، ما دامت لم تشرك ممثليهم في الاجتماعات الأخيرة، علما بأن التجارب الدولية تفيد بأنه يجري تعويض المجهزين والبحارة ووحدات تحويل الأسماك وعمالها.