إضراب موظفي ومستخدمي قطاع الصيد البحري ومكتب السلامة الصحية

دعت التنسيقية النقابية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب جميع الموظفين بقطاع الصيد البحري و المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بوزارة الفلاحة والصيد البحري إلى خوض إضراب وطني عن العمل لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء و الخميس 01 و 02 فبراير 2017.
وجاءت هذه الخطورة التصعيدية حسب بلاغ المركزيات النقابية الداعية للاضراب ل "الدفاع عن براءة زملائهم ومواجهة للحكرة والاعتقال الذي طال الدكتور البيطري عبد المجيد أحمراوي رئيس المصلحة البيطرية بالحسيمة ومندوب الصيد البحري رشيد الركراكي، ومحمد شراف رئيس مصلحة الصيد البحري على خلفية ما بات يعرف بقضية "سماك الحسيمة".
وشددت الوحدة النقابية مشددين في السياق ذاته على براءة زملائهم باعتبارهم لم يقوموا سوى بتطبيق مسطرة الإتلاف طبقا للقوانين المغربية والدولية المنظمة للصيد والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به والتي تنص على الإتلاف الفوري للمواد السريعة التلف دون تحديد مسطرة الإتلاف ولكن فوريته فقط.
وأصرت التنسيقية أيضا على رفض تسييس الملف واستمرار الاعتقال والتضحية بزملائهم الموظفين كأكباش فداء أبرياء لا ذنب لهم سوى تأدية واجبهم المهني والوظيفي بضمير وأمانة ونزاهة تعبر عن مواطنتهم الحقة في محاربة الخروج عن القانون والتهريب والفساد و الاستهتار بصحة المواطن وتدمير وتخريب الثروات البحرية.
ودعت النقابات المذكورة من جانب آخر الجهات المسؤولة وجمعيات المجتمع المدني عامة وجمعيات حماية المستهلك على الخصوص إلى تحمل مسؤوليتها في حفظ حقوق المستهلك في مواجهة كل المتلاعبين بصحة المواطن خلال أيام الاضراب ولعب دورها الريادي والفاعل في الدفاع عن حقوق جمهور المستهلكين بعدم السماح بترويج اللحوم والأسماك دون إخضاعها للمراقبة البيطرية الصحية