أحمد نور الدين يكتب..الجزائر تُسمّم العلاقات المغربية الإسبانية!

قُبيل بِضعةِ أسابيع من زيارةٍ مرتقبة للعاهل الإسباني فيلبي السادس إلى المغرب، تحركت الآلة العدائية الجزائرية مرة أخرى لتسميم الأجواء السياسية بين البلدين. فرغم إجهاض مقترح حزب اليسار الكطلاني داخل "الكورتيس" الإسباني والداعي إلى الاعتراف "بجمهورية تندوف" الوهمية، إلاّ أنّ الخُطوة في حدّ ذاتها إنذار للدبلوماسية المغربية على الاختراق الحاصل في هذا البلد الجار، من قبل اللوبي الداعم لجبهة تندوف، وراعيتها الرسمية دبلوماسية العسكرتاريا الجزائرية.
والفضل في صدّ هذه الضربة يعود في المقام الأول إلى الحزب الشعبي برئاسة ماريانو راخوي، والذي صوَّت يوم الأربعاء 8 فبراير 2017 ضدّ المقترح المذكور. وكان الحزب الاشتراكي هو الآخر قد رفض الاعتراف بكيان لا تتوفر فيه شروط الدولة ولا تعترف به الأمم المتحدة.
هذه المبادرة من حزب كطلاني ليست سابقة في إسبانيا ضدّ وحدة المغرب وسلامة أراضيه، فقد سبق لحزب "بوديموس" اليساري كذلك، أن قدّم وعوداً بالاعتراف "بجمهورية تندوف" إذا فاز في الانتخابات التشريعية التي جرت في 26 يونيو 2016. ومعلوم أنّ إسبانيا تعيش على وقع انحسار شعبية الحزبين التقليديين الشعبي والاشتراكي، وبزوغ نجم حزبين شعبويَّين هما "بوديموس" و"سيودادنوس". ومن مظاهر هذه الأزمة تعثر تشكيل الحكومة عقب التشريعيات التي جرت في ديسمبر 2015، مما أفضى إلى حلّ البرلمان وإعادة الانتخابات دون أن تعطي أغلبية واضحة لأيّ من الأحزاب المتنافسة. وقد اضطرّ الحزب الاشتراكي على مضض الامتناع عن التصويت حتى تتمكن حكومةُ أقليةٍ يقودها السيد راخوي من الحصول على ثقة البرلمان.
الأزمة السياسية الإسبانية مستمرة، وأبرز مظاهرها فراغ منصب الأمين العام للحزب الاشتراكي بعد استقالة السيد بيدرو سانشيز في أكتوبر 2016، على وقع الهزيمة في الانتخابات. ولا يملأ الفراغ إلاّ لجنة سياسية مؤقتة يرأسها السيد خافيير فرنانديز. وليس الحزب الشعبي الحاكم بأفضل حالاً فهو كَمَن يمشي متأرجحاً فوق حبل السيرك، وبإمكانه أن يسقط في أي لحظة في غياب أغلبية حكومية.
أما حزب "بوديموس" فرغم حداثة عهده إلاّ أنه دخل يوم 11 فبراير حلبة الصراع بين مُؤسّسيه: الزعيم الحالي السيد بابلو إغليسياس، وغريمه الرجل الثاني السيد إنيغو إرّخون.
في مثل هذه الحالات من عدم الاستقرار السياسي تتزايد المخاطر والفرص على حدّ سواء.
لذلك فإنّ الانفصاليين مُوَجَّهين بالآلة الدبلوماسية الجزائرية، يسعون في تحركاتهم الأخيرة إلى الاستفادة من هذا الفراغ، وانتزاع وعود أو مكتسبات من طرف الأحزاب التي تبحث عن تأييدٍ من هذه الجمعية أو ذاك الحزب المحليّ أو تلك النقابة. والمتابع لمنهجية اشتغال أعداء المغرب على الساحة الأوربية عموماً والإسبانية خصوصاً، يدرك أنّهم يعتمدون على نسيج من جمعيات المجتمع المدني والحقوقي والنقابي التي تضغط على الأحزاب السياسية. ولكم أن تتصوروا نقطة الضعف لدى هذه الأحزاب التي تمرّ من منطقة عواصف سياسية أكيد أنها ستنتهي بانتخابات تشريعية جديدة.
فهل ستنتظر دبلوماسيتنا الموقرة، أن يحدث ما حدث في السويد سنة 2015، رغم أننا حذّرنا من ذلك السيناريو في مقال نُشر في عدّة منابر سنة 2012 عندما تقدمت المعارضة السويدية بمقترح مماثل؟ أم أنها استوعبت الدّرس هذه المرّة؟ ذلك ما نتطلع لمعرفته وأيدينا على قلوبنا مما يجري على الساحة الأوربية من معارك ومناوشات على كلّ الجبهات..