محمد الأغظف غوتي (رئيس المجلس الوطني لهيأة الصيادلة):وزارتا التشغيل والمالية تعرقلان مشروع تعاضدية الصيادلة إن مشروع قانون الدواء والصيدلي، الذي تحضره الحكومة الآن كان مطلبا أساسيا لمهنيي قطاع الصيدلة منذ 20 سنة، خاصة الهيآت الصيدلانية كمجلس صيادلة الشمال ومجلس الصيدليين الصناع، والتي كانت تدعو إلى تحيين الإطار القانوني المنظم للمهنة، والذي يعود إلى أربعة عقود خلت، ونجد فيه مقتضيات ترجع إلى الفترة الاستعمارية (سنة 1916)، وما يعطي لمطلب تحيين القوانين مشروعيته هو ما شهده المغرب من تطور سوسيو اقتصادي، واكبه تطور على مستوى المهنة كما وكيفا، ففي سنة 1960 كان عدد الصيادلة المغاربة 29 شخصا، ووصل الآن نحو 7000 صيدلي، وبالتالي لا يعقل أن نحتكم إلى قانون كان يؤطر 29 صيدليا صاروا الآن 7 آلاف. في الآونة الأخيرة، بذلت الحكومة ووزير الصحة الحالي مجهودا ليتم إخراج هذا المشروع من رفوف الوزارة، خصوصا وقد سبق لوزراء تعاقبوا على وزارة الصحة أن وجدوا أمامهم مجموعة من مشاريع القوانين الجاهزة منذ ,1993 وهي ثمرة عمل لجنة مختلطة بين الوزارة وهيأة الصيادلة، ولكن المشاريع ظلت حبيسة الرفوف. وتتمثل الإضافة النوعية مع الوزير الحالي في إخراج المشروع من دائرة الإهمال، وهو الآن قيد الدراسة والتفاوض مع الأمانة العامة للحكومة، وبحضور بعض ممثلي وزارة الصحة لجعله مواكبا للتطور الحاصل في المهنة. من جهة ثانية، فإن مقارنة هذا المشروع بالمشاريع السابقة تشير إلى وجود تغييرات سلبية وأخرى إيجابية، والذي ندفع في اتجاهه هو أن نعزز المشروع ليستجيب للتطورات بشكل يجعل الصيدلي يواكب المتغيرات الوطنية الدولية في مجال الصيدلة، سيما وأن قطاع الصيدلة يعتبر قطاعا صحيا واجتماعيا حيويا، وهو ما يفرض ضرورة توفر تشريع ملائم يمكن الصيدلي من العمل في جو ملائم، وكان هاجسنا الأساسي وراء تقديم 67 مقترح تعديل للمشروع هو استحضار مصلحة البلاد والصحة العمومية وكذا مصلحة الصيدلي، وقد كانت المصلحة الأولى (البلاد والصحة العمومية) هي المصلحة المرجّحة والمُقدّمَة، خاصة وأن المواطن المغربي يعاني من صعوبة في ولوج عالم العلاج والتطبيب، وهو ما أثر سلبا على مصلحة المهنيين. وبخصوص مشروع تعاضدية الصيادلة، فإنه يعرف نوعا من التعثر، ومصدره جهتان هما الوصيتان على المشروع، وزارتا التشغيل والمالية، وقد قدمت لنا وعود بأن يحل المشكل في هذه الفترة لكي يسهل تنزيل هذا المشروع الاجتماعي الضخم والنوعي بالنسبة للمهن الحرة، إذ إنه أول مشروع تعاضدي يضعه العاملون في إحداها، والذي ينقصنا هو ترخيص وزارة المالية، بعدما حصلنا على الرد الإيجابي لوزارة التشغيل. وللأسف فإن المهنة تعاني من وجود نحو 33 % من الصيادلة في المغرب (ألفي صيدلي) يواجهون مشاكل عويصة مع بعض شركات التوزيع وشركات صناعة الأدوية، وهو ما نتج عنه طرح ملفات من هذا القبيل أمام المحاكم لتسويتها قضائيا، وهو ما يزيد الأمر سوءا هو أن القانون الحالي يعتبر إفلاس الصيدلي حالة لسحب نهائي للإذن بمزاولة المهنة، وهو ما نحاول معه الآن التخفيف عن هؤلاء الصيادلة وإيجاد حلول لهم، ويأتي مشروع القانون في هذا السياق. كمال بلحاج سولامي (رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب):مشاكلنا قانونية بالدرجة الأولى إن مشكلة مهنة الصيدلة أن العاملين فيها ينتظرون صدور مشروع قانون الدواء والصيدلي الذي يجري تحضيره الآن ليحين مقتضيات قانون قديم منظم للمهنة صدر منذ أكثر من 40 سنة (سنة 1960)، خاصة وأن متطلبات المهنة كثيرة، وحتى هذا المشروع لم نجد فيه كل الشروط التي ستحمي العمل الصيدلي وصحة المواطنين، بحيث سجلت فيه ثغرات لا تلبي طموحاتنا كباقي القوانين الجاري بها العمل في الدول الأوروبية والأمريكية، والتي تجمعنا بها تعاقدات تستلزم منا تحيين قوانيننا لتسايرها في ما يخص حقوق المواطن وحقوق الاستهلاك وحقوق الصيدلي. وفضلا عن اعتبار مشروع القانون غير كاف، فإنه يتضمن أشياء كنا نتمنى ألا يتم التنصيص عليها، كإقرار عقوبة حبس الصيدلي، وقد قدمنا مقترحات تعديلات مشتركة بين الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب والمجلس الوطني لهيأة الصيادلة، لأن متطلبات كلا الطرفين واحدة، وننتظر الاستجابة لها في مجلس الحكومة ثم في البرلمان. والحقيقة أن المشاكل التي يعيشها قطاع الصيدلة، خاصة مشكل وجود 20 إلى 30 % من الصيادلة في حالة إفلاس، مرتبطة بالجانب القانوني، لأن القانون القديم لا يحمي المهنة، إذ يكفي لإنشاء صيدلية أن تحترم مسافة 300 متر بين صيدلية وصيدلة، ولئن كان هذا الإجراء ضروريا في السابق لمواجهة وتيرة الهجرة القروية المرتفعة، فإنه لم يصبح له معنى الآن، فجميع الدول الراقية تعمل بمبدأ توفر حد أدنى معين من عدد السكان في منطقة محددة لكي يسمح بفتح صيدلية هناك، ولذا اقترحنا اعتماد مبدأي المسافة والحد الأدنى. ولقد عقدنا لقاء مع وزارة الصحة، وبالضبط مديرية الدواء والصيدلة ومديرية التشريعات والقوانين، عبرنا خلاله عن المشاكل التي تعاني منها المهنة، وأدلينا ب 54 مقترح تعديل بشأن مشروع القانون الذي تعده الوزارة، وبسطنا الدوافع والأسباب وراء التقدم بها، وينتظر أن نجتمع للمرة الثانية مع وزير الصحة في غضون الأسبوع الجاري لنعرف رده عليها وأي المقترحات حظي بالقبول أو بالرفض، في أفق تقييم الوضع كله في المجلس الوطني للفيدرالية، المزمع عقده في 9 يوليوز الحالي. والذي نتمناه هو أن يكون لدى الإدارة واعي بمشكل الصيدلة، وألا تتعجل تمرير مشروع قانون لا يلبي تطلعاتنا التي تستهدف بالدرجة الأولى حفظ صحة المواطن، وليس فيها تحيز لفئة معينة أو ضد وزارة الصحة، ولكن الأمر يتعلق بقانون لتحيين مهنة يريد المشتغلون فيها أن تكون كباقي المهن المتقدمة. وما نود هو أن تستجيب وزارة الصحة لمقترحاتنا الأساسية، وسنسعى بعد ذلك في البرلمان لكي تقبل مقترحات أخرى ويتم إدخالها على مشروع القانون.
