لا يوجد هناك تحول كبيرعلى مستوى الجوهر مقارنة مع صيغة مدونة الأدوية والصيدلة التي صادقت عليه اللجنة وكذلك الجلسة العامة للبرلمان. هناك مطالب لم تلبى كاملة وتتمثل في إقرار معدل الصيادلة حسب عدد السكان والذي نصت عليه منظمة الصحة العالمية وهي صيدلي لكل 5000 مواطن مغربي والتي تساهم في تقريب الدواء من المواطن المغربي وتسهيل عملية ولوج الأدوية وهي توصية من أجل تنزيل وأجرأة الشعار الذي رفعته المنظمة سنة 1979 وهو الصحة للجميع وأصبح معمولا بهذا الإجراء في العديد من الدول الأوروبية مثل فرنسا وإسبانيا ودول مغاربية مثل تونس والجزائر وبقي المغرب استثناء وطالبنا بإلحاح أن يتضمن هذا الإجراء داخل المدونة ولم تستجب له لا الحكومة ولا البرلمان رغم أن وزير الصحة قدم وعدا باعتماد هذا الإقرار بعد صياغة الخريطة الصحية، ولكن نحن فضلنا أن تكون صيغة توافقية دون تحديد النسبة ريثما يتم إعداد هذه الخريطة. نريد هذا المعدل من أجل استمرار حياة هذه المهنة التي تعتبر مهمة إنسانية ولما نتحدث عن نسبة صيدلي لكل خمسة آلاف مواطن فذلك من أجل تفادي التمركز والذي يوجد الآن في محور الدارالبيضاءالقنيطرة الذي يضم 50 بالمائة من الصيادلة (حوالي 4000 صيدلي)، كما نجد مثلا بعين عودة تبعد عن مدينة الرباط بحوالي 20 كيلومتر وبها 13 ألف من الساكنة وإذا أخذنا المعدل من أجل التوزيع العادل للصيادلة نجد أن بها 18 صيدلية في حين توجد مناطق بها كثافة سكانية كبيرة وعدد الصيادلة قليل، كما أن اعتماد النسبة يخفف من المشاكل التي يعرفها القطاع ولا يبقى لدينا حوالي 2000 صيدلي على عتبة الإفلاس و1500 صيدلي محروم من دفاتر الشيكات وهذا واقع مزري. والمدونة حلت مشاكل بعض الصيادلة يكفي أنها عممت مسافة 300 متر بين كل صيدلية لأن من قبل كانت مسافة 100 و200 و300 وحلت مشاكل الصيادلة الموجودين في المناطق النائية الذين كانوا يخضعون إلى 100 و200 متر وهذا كان في الصيغة الأولى. ونحن الآن نقيم الصيغة التي صادق عليها المجلس الوزاري والبرلمان والصيغة التي خرجت بها من مجلس النواب لم يتم تغيير أي شيء في الجوهر. وكنا نطالب بأن يكون منح الرخصة لفتح صيدلية إلى هيئة الصيادلة لكن هذا لم يتم ومنحت الرخصة للعامل، فنحن لسنا جمعية ولا نقابة ونحن مؤسسة نقدم خدمة عمومية وجميع الصيادلة منخرطين في الهيئة والهيئة لها ظهير خاص ومن المهام التي ينبغي أن تقوم بها هي الترخيص لفتح الصيدلية. ومنحت لنا فقط منح صلاحية مزاولة المهنة وهي مرحلة قبلية ويبقى القرار لعامل الإقليم وهذا بمثابة مخزنة للقطاع. ومن الأمور التي لم يتم تلبيتها هي عقلنة بيع الأدوية داخل المصحات والواقع يشهد انزلاق على مستوى الممارسة، بحيث نجد هناك مصحات تتحول مهمتها المتمثلة في العلاج إلى صيدلية تبيع الدواء وطالبنا أن يتم معالجة هذا المشكل عبر شرطين: الأول تحرير لائحة للأدوية خاصة بالمصحات والتي تكون في المستعجلات فلا يعقل أن نجد في المصحة معجون الأسنان أو أدوية عادية والشرط الثاني أن يتم تعليب الأدوية الخاصة بالمصحات ويكتب عليها خاصة بالمصحة حتى لا نجد في المصحات أدوية خاصة بالمستشفيات. ولا بد من الإشارة إلى أن هناك مطلبا تحقيقه وهو تخفيف من بعض العقوبات في حق الصيدلية وتشديد العقوبات في حق المتطاولين على المهنة. ونحن ما زلنا نقوم بتحسيس المستشارين بمشروعية وعمق مطالبنا من أجل أخذها بعين الاعتبار ولنا أمل في مجلس المستشارين نظرا لطبيعة تكوين المجلس الذي يوجد به رجال الاقتصاد ومهنيين ونقابيين ويمكن لهم استيعاب مطالبنا. ومعروف أن علوم الصيدلية تعتبر ثالث علوم من حيث تطورها وتكنولوجيا وبالتالي لا يمكن أن ننتظر 50 سنة من أجل تعديل القانون وعلوم الصيدلة تحتاج إلى تطوير وتنقيح كل سنة. مضمون مشروع مدونة الأدوية والصيدلة صادق مجلس النواب يوم 18 من الشهر الجاري قبيل اختتام دورته الخريفية بالإجماع على مشروع قانون رقم 04 .17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة. وقد تم إعداد مشروع المدونة بتشاور مع المنظمات المهنية المعنية والذي يتضمن مجموعة من المستجدات تتعلق بكل من المنتجات الصيدلية ومزاولة الصيدلة. وبخصوص المنتجات الصيدلية ينص مشروع القانون على تكريس الدواء الجنيس بحيث أن مشروع المدونة يسمح للمؤسسات الصيدلية الصناعية الراغبة في عرض دواء جنيس بالسوق أن تقوم بأي اختبار أو تجربة على المستحضر الصيدلي المرجعي قبل انقضاء أجل البراءة التي تحمي هذا الأخير وذلك بغرض تكوين الملف المتعلق بالعرض في السوق. وأشار المشروع إلى حصر بيع المنتجات الصيدلية غير الدوائية بالصيدليات متى كانت واردة في دستور الادوية أو معروضة للبيع في شكل معقم. كما يحدد المشروع قواعد أخرى تتعلق بالإذن بالعرض في السوق وحسن إنجاز الصنع والتوزيع وترويج الأدوية وحفظها ونقلها وإتلاف الأدوية الغير الصالحة للاستهلاك. و في ما يتعلق بمزاولة الصيدلة فإن المشروع يشير إلى فتح إمكانيات إنشاء صيدليات بالمصحات على جملة من القواعد تهم الصيدليات والمؤسسات الصيدلية. وفيما يخص الصيدليات فإن المشروع احتفظ بنظام الترخيص ويسعى إلى تبسيط وضبط مسطرة الحصول عليه بدقة في إطار عدم التركيز، ولايمنح هذا الترخيص إلا للصيدلي المأذون له بمزاولة الصيدلة بالقطاع الخاص والمتوفر على مجال مهني يستجيب للمعايير التقنية ويقع بالنسبة للصيدليات المجاورة له على بعد 300 متر مقاسة على أسس موضوعية من طرف مهندس طبوغرافي محلف. ويتطرق المشروع إلى قواعد أخرى لها صلة بالصيدليات ويتعلق الأمر بقواعد تساعد على تنمية تشغيل الصيادلة، كإمكانية استغلال الصيدلية في شكل شركة وإجبارية الصيدلي صاحب الصيدلية على تشغيل صيدلي أو عدة صيادلة مساعدين حين يصل رقم مبيعات الصيدلية التي يملكها إلى مبلغ معين. وتطرق المشروع إلى المؤسسات الصيدلية والتي عرفها في نوعين هي المؤسسات الصيدلية الصناعية والمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة مع إخضاع فتح كل منها إلى نظام الترخيص على مرحلتين تهم الأولى مرحلة الإذن المسبق والثانية الإذن النهائي بفتح المؤسسة وتسييرها. وفي مجال الرأسمال فإن مشروع المدونة يهدف إلى تحريره فيما يخص المؤسسات الصيدلية الصناعية.
