الصيادلة يرفضون الصيغة الأخيرة لمشروع قانون الأدوية والصيدلة ويهددون بالتصعيد

أعلن المجلس الوطني لهيأة الصيادلة، في ندوة صحفية أول أمس بالرباط، رفضه التعديلات التي أدخلتها وزارة الصحة على الصيغة الأولى لمشروع قانون الأدوية والصيدلة في شتنبر ,2004 واصفا إياها بالشكلية، وقائلا إنها لا تخص هيأة الصيادلة إلا في ثمان تعديلات أغلبها سلبي، وأكد محمد الأغظف غوتي، رئيس المجلس، في الندوة التي دعا لها المجلس، أن الوزارة أدخلت 58 تعديلا، منها 38 تعديلا تخص شكل القانون، من حيث الأخطاء اللغوية أو الترجمة أو تغيير مصطلح بمصطلح، بينما التعديلات التي تهم المضمون المتعلق بالمؤسسات الصيدلية صناعة وتوزيعا، لا تتعدى ثمان تعديلات، 3 إيجابية والأخرى سلبية على القطاع، وأوضح الأغظف أن المذكرة الجديدة احتفظت بفصول ومواد اعتبرها سلبية، من بينها التراجع عن إشراك هيأة الصيادلة في اقتراح أوقات العمل بالصيدليات، ومنحها للعامل، وكذا تخفيف العقوبات في حق مزاولي المهنة بصفة غير قانونية، إضافة إلى إلزام الصيدلي في حالة بيع أو شراء الأصل التجاري بالإدلاء بعقد الكراء، الشيء الذي سيعرض الصيدلي للمساومات والسمسرة من طرف مالكي المحلات التجارية.
وأشار المتحدث نفسه أن مذكرة الوزارة لم تستجب، بالإضافة إلى الملاحظات المشار إليها، للمطالب التي يعتبرها المجلس الوطني لهيأة الصيادلة حيوية ومصيرية بالنسبة لمهنة الصحافة، وتتعلق بمعدل الصيادلة لعدد السكان، ومنح صلاحية إعطاء رخصة فتح الصيدليات لهيأة الصيادلة على غرار الهيئات الأخرى، إلى جانب تخفيف العقوبات في حق الصيادلة وتشديدها في حق المزاولين غير الشرعيين للمهنة، وعقلنة صرف الأدوية بالمصحات بوضع لائحة حصرية يصادق عليها مجلس هيأة الصيادلة.
وفي تصريح لالتجديد، أكد الأغظف غوتي أن المجلس سيلجأ إلى جميع الوسائل من أجل إدخال تعديلات يراها جوهرية ولا يتصور قانونا للمهنة بدونها، ونبه المسؤول الصيدلي إلى أن هيأة الصيادلة يمكن أن تلجأ إلى تنظيم احتجاجات وإضرابات لإرغام الحكومة على الاستجابة لمطالبهم التي يعتبرونها مصيرية، داعيا الجميع إلى تحمل مسؤوليته في ما سيؤول إليه القطاع بفعل تصلب الموقف الحكومي.
ونبه المتحدث نفسه إلى أن وضعية الصيادلة ليست مطمئنة، مشيرا إلى أن 2000 صيدلية أفلست، كما أن 1500 صيدلي محرومون من بطاقة الشيكات، ملفتا الانتباه إلى المغرب يعرف تنزيلا لمقتضيات التغطية الصحية، يستلزم بالدرجة الأولى تعبئة وتأهيل هيأة الصيادلة، وهي التعبئة التي تغيب عن مقتضيات وبنود مشروع القانون الجديد، الذي يرفضه أهل المهنة وتتشبث به الحكومة.