في انتظار قانون جديد لقطاع الصيدلة في المغرب :صيدلية واحدة تُفتح كل يوم وثلث الصيادلة على حافة الإفلاس

لا شك أنك أيها القارئ الكريم تلاحظ دائما أن نزلة بسيطة من الزكام قد تكلفك العشرات من الدراهم إن لم نقل مئات الدراهم من الدواء. ولا شك أنك تتساءل عن السبب في غلاء الأدوية حتى إن منها ما لا تطيقه حتى جيوب بعض من أكرمهم الله ونعمهم، ناهيك عمن قدر عليهم تعالى أرزاقهم.
إن أول أسباب هذه الوضعية أن ثلاثة أرباع المغاربة لا يتمتعون بتغطية صحية من شأنها أن تخفف من تكلفة مصاريف التداوي والعلاج، بالإضافة إلى أن الصناعات الصيدلية تعاني من مشاكل عديدة في المغرب، وستزداد متاعبها لا شك بعد فتح الأسواق المغربية في وجه الشركات الأجنبية وإلغاء الرسوم الجمركية.
الصيادلة في المغرب لا يقلون شكوى واستياء عن زبنائهم، فإذا كان الزبناء يشكون من ارتفاع ثمن الدواء، فإن الصيادلة يشكون من ضعف القدرة الشرائية للمواطن، التي تنعكس بالضرورة على رواج سوق الأدوية، خاصة وأن فئات عريضة من المغاربة تصارع الخبز والمسكن، أما الدواء فنادرا ما تحلم بأن تقتنيه، حتى إن النفقات المخصصة له بالكاد تصل إلى نسبة 5,2 بالمائة من ميزانية كثير من الأسر المغربية.
كما أن قطاع الصيدلة بالمغرب مايزال ينظمه قانون عمره أربعون سنة، وكان أحدث لتنظيم عمل 29 صيدليا فقط آنذاك، وهم الآن قد أصبحوا سبعة آلاف، وهو ما جعل الهيآت المنظمة للصيادلة تطالب منذ مدة طويلة بتغيير هذا القانون. مما دفع في هذه الأيام على مستوى الحكومة إلى مناقشة مشروع قانون الدواء والصيدلي، التجديد تقدم في هذا الملف إحصائيات عن قطاع الصيدلة بالمغرب، وتستطلع رأي الصيادلة في الموضوع، حيث اتصلت بكل من محمد الأغظف غوتي، رئيس المجلس الوطني لهيأة الصيادلة، وكمال بلحاج سولامي، رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب.