2000 صيدلي على عتبة الإفلاس و1500 صيدلي محروم من دفاتر الشيكات

بعد مخاض دام أكثر من سنتين، ونقاش ساخن بين الحكومة والمهنيين في قطاع الصيادلة والأدوية، وبعد نقاش استغرق 12 اجتماعا داخل لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب أقر هذا الأخير في الجلسة الختامية للدورة الخريفية مساء يوم 17/1/2006 مشروع قانون 04‚17 بمثابة مدونة للأدوية والصيدلة، وذلك بعد ما قبلت الحكومة 117 تعديلا من أصل 196 تعديل همت 70 مادة من أصل 159 مادة في المشروع.
لكن هيئة الصيادلة التي ثمنت من حيث المبدأ المشروع، عبرت عن قلقها لعدم استجابته لمطالب اعتبرتها أساسية بالنسبة للقطاع الصيدلي، من قبيل عدم إقرار ما يعرف بالرقم القافل، وعدم إعطاء هيئة الصيادلة حق الترخيص بإحداث الصيدلية، ويعتبر المهنيون أن عدم إقرار الرقم القافل وغياب معايير مضبوطة في تنظيم مهنة الصيدلة، جعل أكثر من 2000 صيدلاني مهدد بالإفلاس على اعتبار أن 50 بالمائة من الصيادلة متمركزون في محور القنيطرة الدار البيضاء، فضلا عن حرمان 1500صيدلاني من دفتر الشيكات، حسب ما صرح به الدكتور الأغظف الغوتي رئيس المجلس الوطني لهيأة الصيادلة.
وشدد صيادلة أعضاء في المجلس الوطني للصيدلة على أن اعتماد الكثافة السكانية من قبيل صيدلي لكل 5000 نسمة من شأنه أن يسهم في توزيع عادل للصيدليات وبالتالي ضمان حق المواطن في الدواء، وتفادي إفلاس الصيدلانيين ووقوعهم في مشاكل تحول دون القيام بدورهم المطلوب.
من جهة أخرى تأمل هيئة الصيادلة وفدرالية نقابة صيادلة الصيدليات من مجلس المستشارين كي يتفهم المطالب التي لم يأخذ بها مشروع قانون رقم 04‚17 بمثابة مدونة للأدوية والصيدلة في مجلس النواب والتي سبق ذكر اثنين منها، وفي هذا السياق بدأ أعضاء من الهيئة والفدرالية المذكورتين عشية المصادقة على المدونة المشار إليها في الغرفة الاولى مساء يوم 17/1/2006 الاتصال بأعضاء من مجلس المستشارين لفتح نقاش معهم في الموضوع وإقناعهم بوجاهة مطالبهم عسى أن يدخلها كتعديلات على مشروع المدونة.