لجنة العدل تتدارس مشاريع قوانين أحدها متعلق بالمحكمة العليا

تدرس لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين الأربعاء 2 دجنبر 2007 أربعة مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق بالمحكمة العليا وبالمجلس الدستوري وبمجلس النواب وبمجلس المستشارين، بعدما صادق مجلس الحكومة يوم 6 من شهر دجنبر الماضي على هذه المشاريع. ويهدف مشروع القانون التنظيمي الأول رقم 24,07 إلى إعادة النظر في المادتين 12 و 14 من القانون التنظيمي للمحكمة العليا، وذلك بعد قرار المجلس الدستوري القاضي بعدم دستورية استثناء رئيسي المحكمة العليا ولجنة التحقيق من مسطرة التجريح المنصوص عليها في المسطرة الجنائية.
أما مشروع القانون التنظيمي رقم 49,07 المتعلق بالمجلس الدستوري، فيهدف إلى تتميم القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري عبر ملاءمة بعض مقتضايته مع الدستور والذي يمكن أعضاء المجلس من أجل إضافي قصد إيداع التصريح بالممتلكات وإلغاء المقتضى الخاص بفرض عقوبة مالية على عضو المجلس الذي يرفض القيام بالتصريح بممتلكاته عند انتهاء انتدابه، على أساس أن هذا لمقتضى يجب إدراجه في القانون الجنائي، إضافة إلى أن التصريح بفقدان عضوية المجلس الدستوري لا يتم إلا بعد توجيه إنذار من لدن المجلس.
أما المشروعان المتعلقان بتتميم القانون التنظيمي رقم 31,97 المتعلق بمجلس النواب وتتميم القانون التنظيمي رقم 32,97 المتعلق بمجلس المستشارين، فينصان على أن التصريح بفقدان العضوية بمجلس المستشارين أو مجلس النواب لا يتم إلا بعد توجيه إنذارمن قبل المجلس، كما يهدف إلى حذف المقتضى المتعلق فرض عقوبة مالية على عضو المجلس الذي يرفض القيام بالتصريح بممتلكاته عند انتهاء انتدابه، على أساس أن هذا لمقتضى يجب إدراجه في القانون الجنائي.