افتتاح الدورة التشريعية الربيعية

تنطلق يوم الجمعة 10 أبريل 2009 على الساعة الثانية والنصف زوالا أشغال الدورة الربيعية للبرلمان بمجلسيه، طبقا للقانون الداخلي للمجلس، وأعلن بلاغ لمجلس النواب أن المجلس سيعقد جلسة عمومية لافتتاح دورة أبريل برسم السنة التشريعية .2009 2008 فيما يتوقع المراقبون أن تكون هذه الدورة ساخنة بالنظر إلى حجم القوانين التي ستناقشها. وكذا بالنظر إلى تزامنها مع الانتخابات الجماعية المقبلة في 12 يونيو. وينتظر مجلس النواب عدد من القوانين بقيت معلقة من الدورة الماضية، ومنها من هو قبل ذلك، لم تتمكن اللجان الداخلية للبرلمان من دراستها أصلا، أو لم تنتهي منها بعد. ويتوقع أن تثير مدونة السير التي لم تجد الطريق سالكا أمامها بعد بسبب معارضة المهنيين، من المتوقع أن تجد معارضة شديدة في مجلس المستشارين المعروضة عليه حاليا، من لدن ممثلي المهنيين هناك، مما قد يفجر صراعا قويا قد يمتد إلى الأغلبية نفسها، بالنظر لمعارضة فرق منها داخل المجلس للمدونة. وبلغت عدد مواد المدونة التي أنهت اللجنة المكلفة بالمجلس مناقشتها 180 مادة من أصل 300 مادو قانونية هي ما يشكل مدونة السير الجديدة. هذا، ويبلغ عدد مشاريع القوانين المعروضة على مجلسي البرلمان نحو 27 مشروع قانونا أحالتهم الحكومة على المجلس، منها 7 نصوص جاهزة يتوقع أن تعرض على الجلسات العامة للمصادقة، فيما شرعت اللجان في مناقشة عدد آخر، وتنتظر عرض نصوص جديدة عليها تمت المصادقة عليها في المجالس الحكومية، ومنها مشروع قانون الخادمات. وبينما ينتظر من المجلس أن يحسم خلال الدورة الربيعية التي لن تتعدى ثلاثة أشهر، في أزيد من 20 مشروع قانون، هذا إذا لم تقدم الفرق البرلمانية مقترحات قوانين لها، في حين أن نفس العدد(20 قانونا) هو ما صادق عليه البرلمان بمجلسيه خلال السنة التشريعية الماضية. إضافة إلى تزامن هذه الدورة مع الانتخابات الجماعية التي ستجرى في 12 يونيو المقبل كذلك، قد يؤثر على أشغال اللجان والجلسات العامة، بفعل غياب البرلمانيين المحتمل عنها، وتفرغهم للتنافس الانتخابي في دوائرهم أو في أحزابهم السياسية. ومن بين القوانين التي تنتظر الإفراج عنها مشروع قانون يتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلكين، ومشروع قانون يتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، ومشروع قانون حول الكواشف المختبرية لتشخيص الأمراض، ونص آخر يتعلق بتعديل القانون المنظم للتجارة البحرية، ومشروع قانون يتعلق إحداث مكتب وطني للهيدروكاربوهات والمعادن، إضافة إلى مشروع قانون يتعلق بتحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة ومشروع قانون يتعلق ببيع السمك بالجملة. وانتهى البرلمان بمجلسيه من مناقشة عدة قوانين أخرى تنتظر المصادقة عليها في الجلسات العامة، منها مشروع قانون يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ومشروع قانون آخر يخص المدارس العليا للأساتذة، إضافة إلى مشاريع قوانين معروضة على مجلس المستشارين منها مشروع قانون يتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، ومشروع قانون خاص بالمناطق المحمية، وكذا مشاريع قوانين تتعلق بتصفية ميزانية السنوات المالية 2003 و2004 و2005 و.2006 وكان البرلمان بمجلسيه قد صادق منذ افتتاح السنة التشريعية الثانية وإلى غاية انتهاء دورة أكتوبر 20092008 على ما مجموعه 20 قانونا، آخره قانون خاص بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات صادق عليه مجلس المستشارين يوم 20 يناير الماضي. وكان البرلمان صادق بمجلسيه على السنة التشريعية الأولى التي قبلها 20082007 على 31 قانونا.