في دراسة أجراها مشروع أدرس..عُشر المشغلين يجهلون عدم قانونية تشغيل الأطفال

أعلن لحسن حداد المدير العام لمشروع أدرس الأربعاء 24 يناير 2008 إن 40 بالمائة من الأسر القروية و10 بالمائة من المشغلين بالوسط الحضري يجهلون أن القانون المغربي من خلال مدونة الشغل يمنع تشغيل الأطفال الذين لا يبلغون 15 سنة من العمر كما يمنع تشغيل الأطفال دون 18 سنة في أسوإ أنواع الشغل، وذلك خلال ندوة صحافية خصصت لتقديم نتائج دراسة أجراها مشروع أدرس خلال دجنبر 2007 لقياس تطور معرفة تصورات الأسر والمشغلين حول تشغيل الأطفال إجبارية التعليم ما بين 2007 و 2005 تاريخ بدء حملة إنقاذ للتحسيس ضد تشغيل الفتيات القاصرات كخادمات، التي نظمتها آنذاك كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين. وأفادت الدراسة المذكورة أن أربعة في المائة من المشغلين في سنة 2007 يجهلون الطابع الإجباري لتمدرس الأطفال، مقابل 25 في المائة سنة .2005 وخلصت الدراسة التي مولتها وزارة الشغل الأمريكية إلى أن77 في المائة من المشغلين، و64 في المائة من الآباء في الوسط الحضري و34 في المائة بالوسط القروي يحددون السن القانوني للاتحاق بالمدرسة في 6 سنوات. وفي نفس الوقت يصرح 75 في المائة من آباء الأطفال الذين يعملون في الوسط الحضري و48 في المائة في الوسط القروي بأنهم يعرفون أن السن القانوني الأدنى لمغادرة المدرسة محدد في 15 سنة. وقد أجريت الدراسة في الدار البيضاء والرباط وسلا وفاس، واعتمدت هذه الدراسة على استمارة شملت عينة تتكون من464 مشغل حضري و 456 أسرة من الوسط الحضري، و481 من الوسط القروي.