حسب مكتب افتحاص:ليديك دمرت 50 نوعا من الوثائق

أكد مكتب الافتحاص الذي اختارته وزارة الداخلية لدراسة ملف شركة ليديك بالدار البيضاء أن هذه الأخيرة دمرت 50 نوعا من الوثائق المالية والقانونية للشركة، والمتعلقة باستهلاك المواطنين للماء والكهرباء في سنوات معينة، بالإضافة إلى أوراق تسجل المرحلة الانتقالية من La RED (الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء) إلى ليديك. وفي تعليق على التطور الأخير، قال عضو مجلس مدينة الدار البيضاء مصطفى لحايا، إن الوثائق الرسمية في العادة يجب أن تكون ورقية وعليها التوقيعات من المسؤولين المعنيين، و بالتالي لا يجب الاعتداد بالوثائق الالكترونية كوسيلة لحفظ الوثائق الرسمية المهمة. وأضاف لحايا في تصريح لـ التجديد، أن شركة ليديك تعمل على حل مشاكلها والخروقات التي سجلت عليها بعيدا عن القانون، الشيء الذي جعلها تلجأ إلى تدخل وزارة الداخلية للفصل في الأمر. وكان وزير الداخلية، شكيب بنموسى قد أكد خلال جواب شفوي بمجلس النواب حول اختلالات ليديك انطلاقا مما أسفر عنه تقرير مجلس المدينة، أنه ليس هناك اختلاسات، ولا إخفاء لأي وثائق ومستندات، والتي توجد رهن إشارة المصالح المعنية في صيغة إلكترونية. وجاء في قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه في إطار مساعي التوفيق بين الجماعة الحضرية للدار البيضاء وشركة ليدك ( ليونيز دي زو)، قامت لجنة الخبراء المكلفة بإعداد شروط التوفيق، بعقد سلسلة اجتماعات مع مختلف الأطراف كان آخرها يوم أمس الثلاثاء، كما جمعت معلومات ووثائق عديدة تشرح مواقف ووجهات نظر الأطراف. يذكر أن تقريرا للجنة المتابعة بمجلس مدينة الرباط كان قد كشف أن شركة ليديك قد أخلت بواجب التدبير خلافا لما تنص عليه العقدة، وعمدت إلى إحراق الوثائق والمستندات القانونية والمالية المؤسسة له، إلى درجة دفعت بالبعض إلى حد المطالبة بإقامة جلسة محاكمة مباشرة للشركة الفرنسية.