هل سيتم التراجع عن الزيادة في أقرب الآجال؟

بعد تورط عمدة الدار البيضاء مع شركة ليديك في زيادات غير قانونية في سعر الماء:

يظهر من المعطيات الواقعية المتعلقة بالتدبير المفوض لقطاع الماء والتطهير والكهرباء أن الشركة المفوض لها بتدبير القطاع مكان الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء أي شركة (ليديك) تعمل خارج نطاق دفتر التحملات سواء كان إسمه »عقد التسيير المفوض وملحقاته« أو بروتوكول إتفاق ليديك الجماعة ووزارة الداخلية، وأن الشركة تميل إلى التعامل مع أشخاص بعينهم وتحارب أي شيء إسمه الشفافية وتعمل على إغفال أي شيء إسمه الخدمة العمومية وحقوق السكان، وممثلي السكان والسلطة صاحبة التفويض التي هي جهاز منتخب يفترض فيه حماية حقوق السكان والمدينة.
وحتى يكون لكلامنا معنى فشركة لاليونيز دي زو« الدار البيضاء (ليديك) منذ مجيئها سنة 1997 وهي تقوم بخروقات متتالية وخطيرة ترقى إلى درجة »الخطأ الفادح« والذي يستوجب إقالتها الفورية (زيادات من جانب واحد، عدم احترامها لبرنامج الاستثمارات بالعملة الصعبة، إنشاؤها لشركة داخل شركة (ليديك سرفيس)، تغيير نظام وحدة الأشطر من 8 متر مكعب إلى 6، تغيير وتيرة فاتورة الماء من ثلاثة أشهر إلى شهر واحد، عدم إنجازها لافتحاصات مالية سنوية توضع رهن إشارة الجماعة والمنتخبين، خلو الحسابات الإدارية للمجموعة والجماعة الحضرية من المبالغ المالية السنوية التي يجب على شركة ليديك أن تضعها سنويا في ميزانية الجماعة والتي تهم نسبة 0.2 في المائة سنويا من رقم معاملاتها ونسبة أخرى تهم الأرباح السنوية، إخفاء الملحق المالي للعقد عن المستشارين، إخفاء ملف التعريفة عن المستشارين، التصرف في أموال الساكنة وإخراج العملة الصعبة بطريقة غير مشروعة..إلخ) والخطأ الفادح هو موجود بصيغة العديد من الأخطاء الفادحة المرتكبة من طرف شركة ليديك وأحكام باب حقوق وواجبات السلطة المفوضة في القانون 05 54 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية والظهير الشريف رقم 05 06 01 المتعلق بتنفيذ القانون السالف الذكر يجيز إقالة الشركة المفوض لها بسبب ارتكابها سلسلة من الأخطاء الفادحة، وتقارير الافتحاص المنجزة ضمن الولاية السابقة 2003 2009 تؤكد ذلك.
وقد طالب العديد من المستشارين الجماعيين في الولاية السابقة بإقالة شركة ليديك بسبب خروقاتها وأخطائها الفادحة، إلا أنه وبسبب بعض التدخلات من خارج المجلس الجماعي تم إقرار بروتوكول اتفاق تحت إشراف ووساطة وزارة الداخلية في شهر نونبر من السنة الماضية يلزم شركة ليديك بالآتي:
الالتزام بتجميد أسعار الخدمات مدة 20 سنة المقبلة باستثناء الزيادة الناتجة عن ارتفاع تكاليف عوامل الانتاج والتضخم .
تقليص أرباح الشركة من 14.68 في المائة إلى 9.49 في المائة.
تسريع وتيرة الاستثمارات
توسيع شبكة الربط خاصة في الأحياء الهامشية
وقد اعتبر بعض المستشارين هذا الاتفاق بمثابة »تهدئة« بين مجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء والشركة ولم يكن في صالح الجماعة لأنه تسبب في وقف إجراءات الافتحاص والمراقبة للعديد من الاختلالات المالية الخطيرة
وذلك حسب رأي بعض المستشارين الذين اعتبروا أيضا أن الحديث عن تقليص هامش ربحية الشركة فيما يتعلق بالأسعار تم تعويضه بتقليص ربحية المشاريع.
وبالرجوع إلى ما شهده شهر نونبر 2009، فإن عمدة الدار البيضاء أجاز لشركة ليديك الزيادة في تسعيرة الماء ضاربا عرض الحائط بروتوكول الاتفاق الموقع تحت إشراف وزارة الداخلية.
وقد جوبه ذلك باستياء عبر عنه العديد من المستشارين بما في ذلك أعضاء الأغلبية.
وهذا الخرق القانوني الخطير قام به العمدة عن سبق إصرار وترصد حيث أنه ضرب عرض الحائط مقتضيات الميثاق الجماعي 78.00 المعدل والمتمم بقانون 08 17 في مادته 64 عندما رفض مسطرة الانتخاب لممثلي جماعة الدار البيضاء في لجنة تتبع شركة ليديك وقام بتعيين أحد المستشارين دون آخرين في اللجنة المذكورة والتي أعطت موافقتها بسرعة ضوئية مباشرة بعد ذلك على زيادة شركة ليديك في تسعيرة الماء، وهو ما يؤكد على تواطؤ العمدة مع شركة ليديك ضد مصلحة مجلس الجماعة وحقوق السكان الذي نسي أنهم انتخبوه.
وللعلم فإن لجنة تتبع شركة ليديك تنوب عن المجلس ولها دور خطير جدا، حيث أنها هي التي تقرر في الميزانية السنوية لشركة ليديك، وتقوم بتخصيص اعتمادات صندوق الأشغال والبث في الاستثمار وفي تفسير وتغيير دفاتر التحملات ولها أيضا صلاحية الزيادة في التعريفة ومما ينبغي ذكره أن الزيادة الأخيرة في تسعيرة الماء لم تأت بناء على زيادات قام بها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب أو حصول تضخم أو شيء من هذا القبيل وهو ما يسقط عنها المشروعية وتعتبر زيادة جاءت بناء على اتفاق فردي بين العمدة وشركة ليديك.
وكان النائب الخامس للعمدة قد صرح بأن »هناك ضغوطات تمارسها الشركة التي تتبرم من الشفافية.. والتتبع الحقيقي والانقلاب على المكتسبات التي تحققت في المراجعة السابقة (...) والاستفراد بملف ليديك وتوجيه الأمور لصالح الشركة وتوفير الأجواء المناسبة للاستفراد بالساكنة البيضاوية وافتراسها بعيدا عن المراقبة«.
ومن جهة أخرى وحسب مجلة جمعية أطاك فرع المغرب في مقال تحت عنوان: »عشر سنين من النهب« العدد الأول 2008، فإن استهلاك 16 متر مكعب من الماء بمدينة أكادير يبلغ 42 درهما في مقابل 104 درهما لدى شركة ليديك بالدار البيضاء أي بزيادة 62 درهما عن مدينة أكادير وتضيف المجلة بأن غالبية السكان غير راضين عن شركة ليديك بحيث توجد حوالي 2000 شكاية يومية تتوزع بين: غلاء الفاتورة احتساب العداد عدم التوصل بالاشعار وقف التزود احتساب أيام خارج مدة الفاتورة. كما أشارت المجلة المذكورة ان شركة لاليونيز دي زو وبسبب إخلالها بالتزاماتها واضرارها بمصالح المواطنين تم طردها من عدة دول من بينها: الارجنتين اتلانتا جاكارتا مانيلا هيوستون...
وللاشارة فقد سبق لجمعية العقد العالمي للماء (فرع المغرب) وهي جمعية غير حكومية ان قدمت في 2 فبراير 2009 الى الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة طلبا بإجراء تحقيق إداري فيما يتعلق بعدم احترام عقد التسيير المفوض من طرف شركة ليديك وذلك بعد صدور تقرير الافتحاص في نوفمبر 2007.
فهل ستستمر شركة ليديك وعمدة الدار البيضاء في تحدي عقد التسيير المفوض واتفاقية وزارة الداخلية وامتصاص جيوب سكان الدار البيضاء بخلاف باقي المدن المغربية الأخرى، أم ستتدخل الوزارة الوصية ويتم التراجع عن الزيادة في أقرب الآجال؟