مراجعة عقدة ليديك تكلف جهة البيضاء أزيد من 860 مليون سنتيم

كشفت مصادرعليمة لـ التجديد أن ميزانية المراجعة (جهاز المراقبة والتتبع والمراجعة لعقدة ليديك ) ستدخل مستقبلا في ميزانية عقدة التدبيرالمفوض، بدل تحمل الجماعة الحضرية لجهة الدار البيضاء للمصاريف المتعلقة بها. وأكد المصدر ذاته أن مصاريف المراجعة الحالية لعقدة ليديك بعد مرورعام ونصف من انطلاقتها بلغت أزيد من 860 مليون سنتيم، وهي أجورخدمات خبراء دوليين ومحليين في المجال التدبيري والقانوني والاقتصادي المقدمة في إطار المراجعة الشاملة للعقدة، مضيفة أنها همت المكتب القانوني الانجليزي بـ 100 مليون سنتيم، ثم 80 مليون سنتيم للمستشار الاقتصادي والقانوني، و100 مليون سنتيم لمحامي شركة ليديك سابقا، الذي أعفته الشركة بعد بدء مراجعة العقدة مباشرة، وشددت المصادر ذاتها على أن والي جهة الدار البيضاء كان هو من اقترحه لمهة التحرير القانوني لصالح لجنة تتبع التدبير المفوض لمرافق الماء والكهرباء وتطهير السائل بالجهة، مضيفة في السياق ذاته أن عمدة المدينة محمد ساجد، كان قد أوقفه بعدما لاحظ أنه ينتصر لشركة ليديك، وتم تعويضه بالمحامي الحالي بأجر 50 مليون سنتيم، فـ 80 مليون لخبير المكتب الوطني الصالح للشرب، و100 مليون سنتيم للخبير البلجيكي (شيلفت)، ثم 400 مليون سنتيم لمكتبي الافتحاص أوديطا وفيديسيا، وقدرت المصادر أن ما يقارب هذا المبلغ المالي صرف على تنقلات وإقامة بعض الخبراء المغاربة، الذين استعانت بخدماتهم الجماعة الحضرية لمدينة الدار البيضاء من مختلف مدن المملكة. وأكد المصدر أن التقدير الاجمالي لمصاريف التتبع لعقدة ليديك ستبلغ حوالي 2 مليون. للإشارة فدراسة عقد التدبير المفوض لشركة ليديك والملحقات، يمرعبر اجتماعات متنوعة، اجتماعات المنتخبين مع شركة ليديك ويحضره والي جهة الدار البيضاء وأطر وزارة الداخلية، واجتماعات الشركة مع الأطر التقنية وأطر وزارة الداخلية، واجتماعات المنتخبين مع الوالي رفقة أطر الداخلية عندما تتخد المناقشة طابعا سياسيا، ثم اجتماعات المنتخبين مع أطر التدبير المفوض والخبراء.