أواني مشبوهة

تنتشر في مدينة سيدي قاسم محلات تبيع الأواني المنزلية المستعملة من أطباق وكؤوس وطناجر وغيرها.. التي يحضرها التجار من دول أوربية ويبيعونها بأثمنة مناسبة، لكن أحد الفقهاء وأثناء إلقائه درسا في أحد المساجد أفتى للناس بأنه لا يجوز أن نقتني هذه الأواني ونتناول فيها الطعام لأن فيها شبهة الحرام بسبب أن أصحابها الأوربيين كانوا يستعملونها لتناول لحم الخنزير والخمر؟ وقد اتبعه في ذلك عدد من الناس. فما رأيكم في هذا الأمر؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد، الأواني المنزلية المستعملة هي مما أباح الله بيعه وشراءه فإذا كانت مما يظن أنه استعمل للحم الخنزير أو الخمر فالواجب تطهيرها بغسلها ودليل ذلك حديث أبي ثعلبة الخشني الذي في الصحيحين، وفيه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل في آنيتهم فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : إذا وجدتم غيرها فلا تأكلوا، وإذا لم تجدوا فاغسلوها، وكلوا فيها. وقد جاء في رواية أبي داود التصريح بالآنية التي يطبخ فيها لحم الخنزير أو يشرب فيها الخمر وفيها أنه قال: إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا. واستدل للجواز بقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتب حل لكم المائدة - 5 قال ابن العربي في تفسيرها: غسل آنية المجوس فرض وغسل آنية أهل الكتاب فضل وندب فإن أكل ما في آنيتهم يبيح الكل بعد ذلك فيها. وقال القرطبي في جامع الأحكام عند تفسير نفس الآية ولا بأس بالأكل والشرب والطبخ في آنية الكفار كلهم ما لم تكن ذهبا أو فضة أو جلد خنزير بعد أن تغسل وتغل... فأما ما يستعملونه لغير الطبخ فلا بأس باستعماله من غير غسل. وإنا نتطلع لليوم الذي يتغير فيه وضع أمتنا فلا نكون عالة على الأمم نأكل مما يعدون، ونلبس مما يعدون، ونركب مما يعدون ونحن في ذلك بين من يقتني الجديد والمستعمل؟ والله أعلم *** منع الحمل دون إذن الزوج أود أن أعرف الحكم الشرعي في تناولي لحبوب منع الحمل مع رفض زوجي لذلك لأنني حاليا أدرس وأحوالنا المادية ليست على مايرام وأنا أرى أن الحمل مرهق لنا في ظروفنا الحالية مع العلم أنه لايوجد من بهتم بالطفل عندما أذهب للدراسة أختي الكريمة لابد في أمر كهذا من التشاور مع الزوج ولا يجوز للمرأة أن تنفرد به في القرار ولا الزوج أيضا. فهذا مما يدبر تدبيرا جماعيا. ونسأل الله تعالى أن يوفقكما لكل خير ويلهمكما الصواب. والله اعلم