وثيقة لوزراء الإعلام العرب تُحدّ من حرية الفضائيات

أقرّت الدول العربية باستثناء قطر ولبنان الثلاثاء وثيقة لتنظيم عمل القنوات الفضائية العاملة في المنطقة العربية تسمح لسلطات الدول العربية بسحب ترخيص أي قناة تتناول قادتها ومسئوليها بالتجريح. لكن مراقبين قالوا: إن الوثيقة تهدف في المقام الأول إلى تحجيم مساحة الحرية خاصة في البرامج السياسية الحوارية التي تذيعها عدة قنوات. وقال وزير الإعلام المصري أنس الفقي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء الإعلام العرب في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة عقد برئاسته: إن مصر ستكون أول دولة عربية تطبق الوثيقة الجديدة. وأردف قائلاً: نحن الذين دعونا لهذا الاجتماع الاستثنائي؛ فالأولى بنا أن نكون أول من يطبقها . وتنصّ الوثيقة على احترام حرية التعبير، لكنها طالبت بممارستها من منطلق الوعي والمسئولية بما من شأنه حماية المصالح العليا للدول العربية . وتسمح لكل دولة عربية بوضع ما تراه من قوانين أكثر تفصيلاً في مجال تنظيم عمل القنوات الفضائية المرخصة من سلطاتها. كما تطالب الوثيقة بالالتزام باحترام كرامة الدول وتجنب تناول قادتها أو الرموز الوطنية والدينية (فيها) بالتجريح . وتتيح للدولة العربية التي ترى أن قناة فضائية انتهكت الأحكام الواردة في الوثيقة أو في القانون المحلي سحب ترخيص القناة أو عدم تجديده أو إيقافه للمدة التي تراها مناسبة . احترام خصوصية الأفراد والامتناع عن انتهاكها بأي صورة من الصور، والامتناع عن التحريض على الكراهية أو التمييز القائم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين، والامتناع عن بثّ كل شكل من أشكال التحريض على العنف والإرهاب، مع التفريق بينه وبين الحق في مقاومة الاحتلال ، كانت أيضًا من بين مطالب الوثيقة. وتؤكد الوثيقة على ضرورة الالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع العربي، والامتناع عن بثّ كل ما يسيء إلى الذات الإلهية والأديان السماوية والرسل والمذاهب والرموز الدينية، والامتناع عن بثّ وبرمجة المواد التي تحتوي على مشاهد أو حوارات إباحية أو جنسية صريحة. وفي هذا السياق أوضح الفقي أن الوثيقة ستكون ملحقًا للعقود التي سبق توقيعها معهم (الفضائيات)، سواء عقود البثّ عن طريق (القمر المصري) نايل سات أو عقود استئجار الاستوديوهات عن طريق مدينة الإنتاج الإعلامي . وفي المقابل يقول مراقبون: إن بعض الدول العربية ترى أن كشف وقائع فساد أو انتقاد ممارسات استبدادية أو انتهاكات لحقوق الإنسان فيها يضرّ بمصالحها العليا. بحسب رويترز. ومن ناحية أخرى تسمح الوثيقة للدول العربية التي تكون طرفًا في بطولات رياضية بوقف البثّ الحصري لتلك البطولات أيًا كان مالك حق البثّ الحصري لها، وذلك من أجل ضمان حق المواطن في متابعة الأحداث الوطنية والإقليمية والدولية الكبرى، خاصة الرياضية منها التي تشارك فيها فرق أو عناصر وطنية .