صادق وزراء الإعلام العرب في القاهرة قبل أيام على وثيقة بعنوان تنظيم البثّ الفضائي الإذاعي والتلفزيوني في الدول العربية ، وهي وثيقة تشكل محاولة للتجديف ضد زمن الحرية والانفتاح الإعلامي (السياسي منه على وجه التحديد)، وبالطبع في سياق الحيلولة دون انتقاد الأوضاع السائدة في العالم العربي. لم يتحفظ على الوثيقة من الدول العربية سوى قطر ولبنان؛ ربما لأن قطر هي صاحبة فضائية الجزيرة المستهدفة بفروعها المختلفة أكثر من سواها، إن لم تكن المستهدف الأول بالوثيقة، إلى جانب لبنان التي تعدّ الدولة الأكثر انفتاحًا في الجانب السياسي، وربما غير السياسي على نحو أوضح!! كان طبيعيًا أن يجري تمرير الوثيقة بطريقة لا تفضح المطلوب على نحو صريح؛ إذ جرى تزيينها بالكثير من العبارات التي يدرك المعنيون أنها ليست مقصودة لذاتها، مثل الحديث عن منع التحريض على فساد الأخلاق وعما يسيء إلى الذات الإلهية والرموز والمذاهب الدينية والرسل والرموز الوطنية. والحال أن أيًّا من الدول التي وقعت على الوثيقة لن تبادر إلى محاربة سيل الفضائيات التي تعبث بالمنظومة الأخلاقية لمجتمعاتنا، مثل فضائيات الرقص والتعري، وفضائيات الدجل والشعوذة، إلى جانب قنوات القمار الفضائي التي تأكل أموال الناس بالباطل عبر مسابقات تافهة تستخدم تجارة الاتصالات. كل هذه ستبقى تعربد في فضائنا، بل تفرّخ من دون توقف. وحدها الفضائيات التي تتحدث عن الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتتجرأ على انتقاد الأنظمة وممارساتها هي التي ستتعرض للعقوبات التي تحدثت عنها الوثيقة من حرمان من البثّ وإغلاق للمكاتب ووقف التراخيص، إلى غير ذلك من الإجراءات المعروفة في سياق محاربة الإعلام الحرّ. الأكيد أن بعض الأنظمة قد استشعرت خطر بعض الفضائيات على أوضاعها الداخلية البائسة على مختلف الأصعدة، فأرادت من خلال هذه الوثيقة (القانون) أن تعيد عقارب الزمن إلى الوراء يوم كان الخوض في شؤونها من المحرمات، اللهم إلا من خلال مطبوعات، أكثرها محدودة الإمكانات تصدر وتوزع في الغرب، أو من خلال مطبوعات أخرى تصدر في سياق المناكفة بين هذه الدولة وتلك. من الواضح أن الأنظمة العربية قد ضاقت ذرعًا بهامش الحرية المعقول الذي صنعته بعض الفضائيات، لاسيما الجزيرة، إلى جانب عدد من الفضائيات الأخرى مثل الحوار والمنار وبعض الفضائيات اللبنانية، إلى جانب بعض البرامج الجريئة في فضائيات محافظة، فضلاً عن عدد من الفضائيات الإسلامية التي تساهم في نصرة قضايا الأمة على نحو لا يعجب الأمريكان الذين يتخصصون في استهداف هذه الأمة، بحسب الأجندة الصهيونية في معظم الأحيان. الأكيد أن المنظومة الجديدة لن تتجرأ على التعرض لفضائيات أجنبية تبثّ بالعربية مثل الحرة والفرنسية والروسية، وغدًا البي بي سي، مع أنها تبدو أكثر ميلاً لمجاملة الأنظمة، ربما لأن مموليها يتواطئون مع الأوضاع الرسمية العربية السائدة بعد إدراكهم لحقيقة أن المعارضة هي الأكثر رفضًا للوصاية الأجنبية بمختلف أشكالها. من حقنا أن نضع أيدينا على قلوبنا من هذا التوافق العربي الرسمي على مطاردة الفضائيات ذات السقف المرتفع في التعاطي مع القضايا الداخلية والخارجية في العالم العربي، والذي يستعيد منظومة التعاون الأمني الأكثر فاعلية في النظام العربي الرسمي، لكن ما يقلل من مخاوفنا هو هذه المناكفات الدائمة بين الدول العربية، والتي قد تحول دون تنفيذ العقوبات المنصوص عليها، فضلاً عن تحفظ من تحفظوا، والأهم من ذلك ثورة الإنترنت التي قد تشكل بديلاً في حال استهدفت الفضائيات بالمطاردة، لكن ذلك لا يغير بحال من بؤس ما جرى ودلالته على إصرار النظام العربي الرسمي على تحدي عجلة التغيير.
