نحوتعميق الثقة بين أفراد الجالية والحكومة

أكد محمد عامر الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج على أهمية آليات المواكبة القانونية في تطبيق مدونة الأسرة في صفوف أفراد الجالية المغربية القاطنة بالخارج.
وأوضح في اليوم الدراسي الأول الذي نظمته الوزارة بشراكة مع وزارة العدل, حول ""مدونة الأسرة ورهانات تطبيقها على أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج "" أن تطبيق هذه المدونة التي تعد من الإصلاحات الكبرى التي شهدها المغرب يأتي في سياق خاص يتميز بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تختلف بين دول المهجر, مما يستدعي ملاءمتها مع خصوصيات كل بلد.
وأشار إلى أن اللقاء يهدف إلى وضع حصيلة للتفكير بشأن إجراءات عملية وواقعية حتى تتمكن المرأة المهاجرة وأبناؤها من الاستفادة من الإصلاحات التي جاءت بها المدونة وكذا الحفاظ على توازن أسر الجالية المغربية بالخارج.
كما أبرز دور الوزارة في مواكبة فئات الجالية التي توجد في وضعية صعبة وتعميق الثقة بين أفراد الجالية والحكومة, مشددا على ضرورة التحاق ورش الجالية بركب الأوراش التي يشهدها المغرب.
وأكد على أن مغرب اليوم يتوقف على تعبئة الجالية ومشاركتها, معتبرا أن مصير المغرب واحد في الداخل والخارج, من خلال مشروع وطني يهم كافة المواطنين المغاربة.
من جهته اعتبر محمد ليديدي الكاتب العام لوزارة العدل في كلمة ألقاها نيابة عن وزير العدل أن اللقاء يشكل مناسبة للتعرف على المشاكل التي تعيشها الجالية المغربية بالخارج والتعرف على الجهود التي تبذلها الحكومة قصد البحث عن الحلول الملائمة مبرزا أن مدونة الأسرة تعد من القوانين النادرة التي خصصت فصولا تتعلق ببعض الجوانب التي تهم الجالية.
وأضاف أن المدونة جاءت لتحافظ على الثوابت والمكتسبات وتجدد محتوياتها لترتقي إلى مصاف المعايير الدولية المعمول بها مسجلا حرص الوزارة على إيجاد حلول من خلال التطرق إلى مشاكل الجالية, أخذا بعين الاعتبار لخصوصيات البلدان التي يقيمون بها.
وهدف هذا اليوم الدراسي إلى التحسيس بقضايا الأسرة في ظل القانون الجديد ومدى إسهام التطبيق الجيد له في إقرار المساواة بين الجنسين والنهوض بحقوق الإنسان من خلال تطوير منهجيات ذات مقاربة قانونية واجتماعية لمواضيع تتعلق أساسا بالزواج والزواج بالإكراه والزواج المختلط والطلاق والتطليق.
كما مكن اللقاء من تبادل الآراء والخبرات والتقريب بين المواقف والمفاهيم من أجل إرساء آليات المرافقة والمساعدة القانونية للنساء المغربيات في المهجر انطلاقا من إشكالية تتعلق ب""النساء المغربيات المهاجرات بين إصلاحات الأحوال الشخصية وصعوبة تجاوز معيقات الفصل بين الفضائين الخاص والعام"
وناقش اللقاء الذي عرف مشاركة قانونيين وجامعيين وبرلمانيين من داخل المغرب والخارج وكذا ممثلي جمعيات فاعلة في بلدان المهجر وجمعيات محلية على الخصوص محاور تهم ""مقتضيات المدونة الجديدة للأسرة وأشكال زواج المغاربة المقيمين بالخارج"" وزواج المغاربة بالخارج وعلاقته بنظام الحالة المدنية" و الزواج بالإكراه
كما تطرق اللقاء إلى " دور قاضي الاتصال المغربي في تفعيل المقتضيات الجديدة للمدونة" و "" انحلال الزواج والمساواة بين الزوجين والنظام العام" و " نماذج مختلفة من تنازع قوانين الطلاق بين المغرب وهولندا " و" "تجليات المقاربة التوفيقية وعوائقها في أفق خلق نظام قانوني موحد للأسرة المغربية المقيمة بأوروبا " و"" عرض مقارن عن تطبيق مدونة الأسرة في فرنسا وبلجيكا وهولندا"
وناقش اللقاء أيضا مواضيع تطبيق مدونة الأسرة بالنسبة للفئة الهشة لمغاربة الخارج " بإيطاليا و" المغاربة المقيمون بالخارج وتطبيق النظام الوطني التونسي فضلا عن تقديم عرض فني للفنانة ذات الأصل المغربي حليمة حمدان حول النساء وقانون الأسرة.