دراسة ميدانية حول مدونة أسرة

توجد قيد الطبع دراسة أمام المحاكم بمدينة مراكش وإيمينتانوت ساهم فيها مجموعة من الأساتذة والباحثين من كلية الحقوق بمراكش، تحت إشراف الدكتورة عائشة الحجامي الأستاذة بكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش، بمشاركة الهيئة الثقافية للسفارة الفرنسية. مادة الدراسة التي ستصدر باللغتين العربية والفرنسية، تتوزعها أربعة محاور كبرى، المحورالأول عبارة عن مقابلة مع القضاة في المحكمة الابتدائية والاستئنافية بمراكش والمحكمة الابتدائية بإمنتانوت، وكان الهدف منه هو استجلاء مواقف القضاة في قضاء الأسرة، حول مجموعة من الإشكالات، من مثل موقفهم من الجدل الذي ساد الأوساط المغربية حول إصلاح مدونة الأحوال الشخصية، وموقفهم من قانون الأسرة الجديد، ومن كيفية تطبيقه في المحاكم، وموقفهم من المرجعيتين الإسلامية وحقوق الإنسان، كما يهدف إلى استجلاء مدى تقبل القضاة للمباديء المؤسسة لقانون الأسرة الجديد، والذي تضمن اجتهادات في الفقه الاسلامي. فيما يتعلق المحور الثاني باستطلاع لرأي المتقاضين في قضايا الأسرة أمام المحاكم الثلاث (مراكش وإيمينتانوت) ، ويتناول دراسة سوسيوثقافية لفئة المتقاضين والمتقاضيات (60 رجلا و60 امرأة)، من أجل معرفة مدى معرفتهم للمقتضيات الجديدة لقانون الأسرة، وآرائهم حول القضاء ومساطره. ومن جهة أخرى تتضمن الدراسة في محورها الثالث نتائج حضور جلسات في قضاء الأسرة لمعاينة كيفية سير القضاء بين جدران المحكمة، ومدى احترام حقوق المتقاضين وحقهم في العدالة. أما المحور الرابع فانصب على دراسة عينة من الأحكام، التي صدرت عن المحاكم الثلاث في قضايا الأسرة منذ دخول المدونة الجديدة حيز التطبيق. لم تسجل سوى 424 وثيقة توافق على استثمار الأموال بين الأزواج سنة 2006 في إطار مواكبة تطبيق مضامين ومقتضيات مدونة الأسرة تحرص وزارة العدل، على رصد الإشكالات التي يفرزها التطبيق العملي، اعتمادا على المعطيات الاحصائية لكل سنة منذ دخول المدونة حيز التطبيق في فبراير سنة ,2004 فالأرقام التي تشكل معطيات حصيلة سنة ,2006 تشير إلى أن مجموع رسوم الزواج بلغت272 ألف و 989 رسما أي بنسبة 52,11 في المائة، بالمقارنة مع عقود الزواج لسنة ,2004 التي وصلت إلى 236574 أي بنسبة 24,10 - في المائة مقارنة مع السنة التي سبقتها، مع ملاحظة أن هذه النسبة سجلت في السنة التي دخلت فيها المدونة حيز التطبيق. ومن جهة أخرى بلغت رسوم زواج الرشيدة التي عقدت زواجها بنفسها .26520 أما فيما فيما يتعلق برسوم الطلاق فقد بلغت 28239 رسما، وهنا لابد من الإشارة إلى أن أعلى نسبة الطلاق مسجلة في طلبات التطليق بسبب الشقاق المسجلة خلال ,2006 بـ 26023 ، منها 20223 مقدمة من طرف الزوجة أي بنسبة 71,77 بالمائة، و 5800 مقدمة من طرف الزوج ، أي بنسبة 29,22 بالمائة. وفي مقارنة لحالات إرجاع المطرود إلى بيت الزوجية بين سنتي 2005 و,2006 بلغت حالات الإرجاع التي تم تنفيذها إلى 2612 من أصل 4486 طلبا، منها 414 خاصة بالأزواج، و2198 خاصة بالزوجات. ووصلت حالات الصلح في طلبات الإذن بالإشهاد على الطلاق خلال سنة 2006 إلى 6693 حالة، كانت الزوجة في 2761 حالة بدون أولاد، وفي 3932 حالة بالأولاد، وقدرت الإحصائيات حالات الصلح بواسطة المحكمة مباشرة بـ 2190 ، و436 بواسطة الحكمين، أما بواسطة مجلس العائلة فقد بلغت حالات الصلح 470 حالة، و 3597 بواسطة وسيلة أخرى. ومن جهة أخرى بلغت حصيلة نشاط أقسام الأسرة خلال الفترة 20062004 فيما يخص ثبوت الزوجية .16832 أما بالنسبة للتوافق على استثمار الأموال المكتسبة خلال فترة الزواج فلم يسجل بالمحاكم سوى 424 وثيقة اتفاق سنة 2006 فيما لم تتعد 312 سنة ,2004 وهو رقم بسيط إذا ما قورن بعقود الزواج المبرمة.