اعتقال مجموعة جديدة بمنطقة خزندار بالعاصمة

قرَّرت المحكمة العسكرية العليا يوم الثلاثاء 26 فبراير 2008 تأجيل الحكم في القضية العسكرية التي يُحاكم فيها 40 من قيادات الإخوان، على رأسهم المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام إلى يوم 25 مارس المقبل. وقبل انعقاد جلسة المحكمة نظّم عدد من أعضاء الجماعة وقفات احتجاجية طالبت بالإفراج عن المتهمين بعد أن ظل المحالون رهنَ الحبس الاحتياطي أكثر من 14 شهرًا؛ انتظارًا لانتهاء فصول هذه المهزلة، معلنين رفضهم إحالة المدنيين إلى المحكمة العسكرية، ورفع المتضامنون لافتات كتب عليها العدالة مطلبنا ، وردّدوا هتافات مطالبة بالحرية لشرفاء الوطن والمطالبة بإلغاء المحكمة العسكرية لشرفاء الوطن. وتخضع 40 شخصية من كبار أعضاء الإخوان المسلمون- من بينهم خيرت الشاطر رجل الأعمال ونائب مرشد الجماعة- لمحاكمة عسكرية. وكانت تهم الإرهاب وتبييض الأموال قد أسقطت من قائمة التهم الموجهة إلى أعضاء الجماعة الذين اعتقلوا في شهر ديسمبر 2006، وغيرت إلى تهمة تمويل تنظيم محظور ، لكن تهمًا جديدة وُجّهت إليهم وتشمل الانضمام إلى تنظيم محظور وإعاقة عمل السلطات، وينفي المحاكمون هذه التهم الموجهة إليهم. وقد صدر فيما قبل حكم بالتحفظ على أموال وممتلكات 29 منهم، وشمل التحفظ عددًا من أفراد أسرهم. يذكر أن هذه الجلسة رقم 70 من جلسات المحكمة، والتي شهدت إثبات هيئة الدفاع عن المحالين للعسكرية فبركة الاتهامات الموجَّهة إليهم.